بدنبال یک هفته تظاهرات خیابانی مردم عراق علیه فساد و اختلاس
حکومتی در شهرهای مختلف این کشور، تغییرات وسیع در دولت عراق
آغاز شد. در این تغییرات حیدرالعبادی نخست وزیر عراق تمام
معاونت های رئیس جمهور و نخست وزیر را منحل کرد. این معاونت ها
با هدف ایجاد تعادل در عرصه سیاسی عراق بین کردها، شیعیان و
اعراب سنی عراق ایجاد شده بود و بار مالی زیادی را به دولت
تحمیل میکرد و تبدیل به یک قدرت سیاسی با نفوذ گسترده شده
بود. همچنین تعداد محافظان مسئولان و وزرای عراقی به نحو
چشمگیری کاهش داده می شود و امتیازات حقوقی و مالی ویژهای که
برای مسئولان ارشد عراقی در نظر گرفته شده بود لغو خواهد شد.
العبادی همچنین پرونده مبارزه با فساد دولتهای گذشته و کنونی
عراق که در آن بسیاری از مسئولان عالی رتبه متهم هستند را به
جریان انداخته و رسیدگی به آن را به کمیته مبارزه با فساد عراق
واگذار کرد. این بخش از دستورات میتواند پای بسیاری از رهبران
سیاسی عراق از جمله معاونان کنونی رئیس جمهور و نخستوزیر؛ از
جمله "نوری مالکی" نخست وزیر سابق و اسامه النجیفی، رئیس پیشین
پارلمان عراق را به دادگاه باز کند.
العبادی همچنین کمیتهای را برای تحقق شایسته سالاری برای تصدی
پستهای دولتی تعیین کرد و دستور داده تمامی کسانی که با
رابطههای حزبی و قومی به پست و مقام رسیدهاند از کار برکنار
شوند.
شبکه خبری "المیادین" که روز گذشته این اخبار را از عراق منتشر
کرد، در تفسیر خود نوشت:
"گرچه العبادی از نفوذ معنوی و قدرت سیاسی بالایی در عراق
برخوردار است و میشود گفت قدرتمندترین دولتمردی است که عراق
پس از صدام به خود دیده، اما پیشبینی میشود در اجرای این
دستورات با مشکل جدی روبه رو شود ."
العبادی همچنین از کابینه و پارلمان عراق خواست تا برای اصلاح
نظام حکومتی کشور این اصلاحات را تصویب کنند.
تظاهرات اعتراضی عراقیها علیه کمبود خدمات اساسی و فساد در
وزارتخانهها علاوه بر بغداد، کربلا، نجف و بصره به شهرهای
الحله، السماوه، ناصریه و الدیوانیه نیز رسیده است.
پیک نت 19 مرداد |