|
در هفته های گذشته و در پی توافق
هسته ای و چشم انداز لغو تحریم های ایران، هیئت هایی از آلمان
و برخی دیگر از کشورهای اروپایی وارد ایران شدند. ورود این
هیئت ها و احتمال بسته شدن قراردادهایی میان ایران و کشورهای
اروپایی واکنش های مختلفی را بدنبال داشت که در این میان دو
واکنش از همه چشمگیرتر بوده و هست.
نخستین واکنش را دلواپسان و
کاسبان تحریم و مسببان وضع کنونی نشان دادند که نانشان در تنور
تنش و درگیری و بی ضابطگی و قانونمند نبودن فعالیت های اقتصادی
پخته می شود. این دسته که خود از عاملان به تحریم کشانده شدن
ایران و
میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد و نابودی تولید داخلی هستند
اکنون خود را نگران حضور و "نفوذ" کشورهای اروپایی در ایران
نشان می دهند. آنها خود با کشاندن کار ایران به شورای امنیت
زمینه نفوذ و دخالت کشورهای اروپایی را در کار ایران فراهم
کردند و اکنون دولت روحانی و توافق هسته ای را مسبب این نفوذ
معرفی می کنند. در اصل نیز بیش از آنکه نگران حضور یا عدم حضور
کشورهای اروپایی در ایران باشند، دلواپس آن هستند که از توافق
ها و قراردادها کنار گذاشته شوند و کیسه گشادی که برای دوران
پس از تحریم دوخته اند به اندازه کافی انباشته نگردد. ضمن
اینکه تشویش آن دارند که تفاهم اتمی پیامدهای مثبتی بر زندگی
مردم بگذارد که در انتخابات آینده مجلس شورا و خبرگان به سود
طرفداران اصلاحات و تحولات در ایران تمام شود.
گروه دومی هم وجود دارند که
درباره پیامدهای اقتصادی تفاهم اتمی دچار پندارهای خوش بینانه
ای هستند. این گروه مدعی اند که گویا دشواری های اقتصادی ایران
ناشی از عدم رابطه با غرب و امریکا و اروپا بوده است و در صورت
برقراری چنین رابطه ای ایران به تکنولوژی روز و پیشرفته جهان
دسترسی پیدا می کند و گویا در جاده ترقی و پیشرفت گام می
گذارد.
این پندارها البته کمترین ربطی
به واقعیت تاریخی ایران و جهان ندارد. چه در ایران که در یکصد
سال گذشته بیشترین ارتباط و مراوده تجاری و اقتصادی ایران تا
قبل از انقلاب با امریکا و اروپا و پس از آن با اروپا بوده است
و از این رهگذر توسعه و پیشرفتی نصیب ایران نشد. چه در دیگر
کشورهای جهان که وضع به همین منوال است. اگر قرار بود رابطه و
تجارت با اروپا موجب پیشرفت و خوشبختی کشوری شود اکنون باید
مردم یونان خوشبخت ترین مردم جهان باشند که نه تنها در ارتباط
اقتصادی با اروپا بلکه در قلب اتحادیه اروپا و در زمره نخستین
کشورهای عضو و بنیانگذاران آن اتحادیه بوده اند. وضع در
اسپانیا و پرتغال و ایرلند هم بهتر از یونان نیست. فعلا نصیب
مردم یونان از رابطه تنگاتنگ اقتصادی با اروپا و حتی عضویت در
اتحادیه آن نه پیشرفت اقتصادی و صنعتی که تبدیل شدن به کشوری
وابسته به درآمد توریسم همراه بدهی چند صد میلیارد یورویی است
که مدام برای پرداخت سود آن از بانک های جهانی وام های جدید
دریافت می کنند و زیر بار بدهی بیشتری می روند که بار فشار آن
بر دوش توده مردم این کشور قرار دارد. پیامد رابطه نزدیک
اقتصادی و تجاری و حتی عضویت در اتحادیه اروپا برای یونان فعلا
بیکاری 25 درصدی است و فقط از سال 2009 تا کنون 17 درصد به
شمار بیکاران آن کشور افزوده شده است.
بنابراین پشتیبانی از تفاهم اتمی
و ضرورت داشتن رابطه اقتصادی و تجاری قانونمند و شفاف با اروپا
یک مسئله است و تبلیغ خوش خیالی مسئله ای دیگر. اهمیت و جنبه
مثبت تفاهم اتمی در رابطه با اروپا در آنجاست که همکاری هایی
را که در گذشته به شکل پشت پرده و قاچاق با خسارات و تحمیل
هزینه هایی گزاف به ایران همراه بود اکنون می تواند شکل آشکار
و مستقیم به خود گیرد و از بار هزینه و خسارت به کشور ما
بکاهد. ضمن اینکه کشور ما بویژه در پی هشت ساله دوران احمدی
نژاد از نظر اقتصادی و سیاسی و موقعیت بین‌المللی سخت ناتوان
شده و از نظر داخلی نیز ژرفش شکاف های اجتماعی و برهم خوردن
وحدت ملی، کشور را در موقعیت سختی قرار داده که بیرون آمدن از
آن به سادگی و به زودی ممکن نیست. در این شرایط ایران ناگزیر
از دادن امتیازهایی به دیگر کشورها و از جمله اروپاییان برای
برونرفت از این وضع است.
درک اینکه ما در شرایط کنونی
ناگزیر از دادن یک سلسله امتیازات به اروپا و کشورهایی هستیم
که سرنخ تحریم ها و شورای امنیت و گلوی اقتصاد ایران بدست آنان
افتاده یک مسئله است، این امتیازها را که در درازمدت به سود
کلان تجار و سرمایه‌داران و به زیان توده مردم و تولید ملی عمل
خواهد کرد بعنوان موفقیت و پیروزی و زمینه پیشرفت صنعتی و
اقتصادی معرفی کردن مسئله ای دیگر.
راه پیشرفت اقتصادی ایران در درجه نخست از مسیر همکاری های
منطقه ای و گسترش صلح و روابط با همسایگان ایران و حضور و شرکت
در اتحادیه های آسیایی و کشورهای در حال توسعه عبور می کند. با
محکم کردن پشتوانه اقتصادی و پیوندهای داخلی و وحدت ملی می
توان بتدریج در رابطه با اروپا و امریکا نیز مناسبات عادلانه
تر و سودمندتری برقرار کرد و وضع کنونی را که به زیان کشور ما
عمل می کند بر هم زد. جبهه مخالفان تحولات و اصلاحات که زیر
نام به اصطلاح "اصولگرا" جمع شده اند مانع بزرگی بر سر راه این
تحکیم بنیه اقتصادی و تعمیق وحدت ملی است. تنها با کنار زدن
بختکی که بنام اصولگرا و افراط گرائی بر سر کشور ما افتاده می
توان امیدوار بود که مردم ما بتوانند مناسبات برابر حقوق و
عادلانه تری را با همه کشورهای جهان و از جمله با اروپا و
ایالات متحده امریکا برقرار کنند.
پیک نت 22 مرداد |
