مجلس ترکیه 550 کرسی دارد. تصاحب 258 کرسی توسط حزب عدالت و
توسعه از یک طرف و کسب 80 کرسی توسط حزب دموکراتیک خلق ها از
طرف دیگر مانع تشکیل دولت یکدست و تحت فرمان
رئیس جمهور اردوغان شد. اردوغان در پی این شکست از فردای
انتخابات زمزمه تجدید انتخابات را آغاز کرد و در پی آن و جهت
ایجاد زمینه برای پیروزی در انتخابات آتی
جنگی دوباره با نیروهای کرد پ. ک.ک.
بنا به اصل 116 قانون اساسی ترکیه: "در صورتیکه پس از 45 روز
از اعلام نتایج قطعی انتخابات مجلس نتواند تشکیل دولت دهد رییس
جمهور می تواند (نه اینکه " باید" - نویسنده) فرمان تجدید
انتخابات بدهد."
بر خلاف عرف سال های قبل که دولت درهمان هفته اول پس از قطعی
شدن نتایج تشکیل می شد, این بار اردوغان که درست یک سال پیش و
برای نخستین بار با انتخاب مردم رییس جمهور شد
با تاخیری 10 روزه احمد داود اوغلو رییس حزب حاکم که صاحب
بیشترین کرسی در مجلس است را مامور تشکیل دولت ائتلافی کرد.
بین سران حزب عدالت-
توسعه و جمهوریت خلق درپی چندین جلسه و بیش از 35 ساعت مذاکره,
در آخرین نشست شان در 13 ماه اوت
توافقی حاصل نشد. داود اوغلو پس از این دیدار اعلام کرد: "
متاسفانه در دو مورد آموزش - پرورش و سیاست خارجی نتوانستیم به
نقطه مشترکی برسیم." و این در حالی است که دبیر اول حزب
جمهوریت خلق دقایقی بعد از اتمام دیدار گفت: "ما خود را برای
تشکیل یک دولت ائتلافی 4 ساله آماده کرده بودیم و مشکل چندانی
با برنامه های طرف مقابل نداشتیم. در حالیکه داود اوغلو از ما
تقاضای تشکیل دولت موقت و کوتاه مدت برای برگزاری انتخابات
مجدد بعمل آورد که این با اهداف ما در تناقض بود"
23
ماه اوت دوره 45 روزه به پایان خواهد رسید. با این حال داود
اوغلو موظف است با حزب سوم یعنی حرکت ملی نیز جهت تشکیل دولت
ائتلافی دیدار و گفتگو کند. داود اوغلو دیداری با حزب
دموکراتیک خلق ها بعمل نخواهد آورد. این حزب از قبل از
انتخابات گفته بود که با حزب عدالت و توسعه در هیچ ائتلاف
حکومتی قرار نخواهد گرفت.
هر
چند حزب حرکت ملی قول "همکاری در حد توان" داده ولی با توجه به
خطوط بسیار قرمزش امکان تشکیل دولت ائتلافی بین این دو حزب
تقریبا صفر است. این حزب هم با تشکیل دولت موقت مخالف است و هم
با تشکیل دولت حد اقلی و نیز با تجدید انتخابات. حزب حرکت ملی
کماکان اصرار به دیدار مجدد بین حزب حاکم و حزب جمهوریت خلق و
تشکیل دولت ائتلافی بین این دو حزب را دارد.
هنوز
قبل از پایان دوره 45 روزه و حتی قبل از تعیین تاریخ انتخابات
احتمالی, اردوغان شروع به تشکیل میتینگ ها تحت عناوینی چون
گشایش ها و غیره کرده. وی در مراسم گشایش مسجدی در محل شهر
زادگاهش (شهر ریزه) اعلام داشت: " من پایبند به قانون اساسی
هستم. باید منتظر نتیجه دیدار حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت
ملی باشم. بعلاوه دیدار بین سران دو حزب عدالت- توسعه و
جمهوریت خلق پایان دیدار این دو حزب نیست.
صدای آمریکا نیز با "هنری بارکی" مدیر بخش
خاورمیانه اطاق فکری موسوم به "ویلسون سنتر" که به زبان ترکی
مسلط است در این مورد گفتگویی کرده است.
وی گفت:
"هر
چند ممکن است انتخابات در ترکیه تجدید شود، اما حتی اگر حزب
حاکم صاحب اکثریت مطلق هم بشود به هر حال بعد از انتخابات می
بایست در جهت ادامه روند صلح با کرد ها گام بردارد. با توجه به
اقتصاد شکننده کنونی ترکیه جنگ با کردها تاثیر مخربی بر این
اقتصاد خواهد داشت."
پیک نت 25 مرداد |