دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی "اکبر ترکان" که
گفته می شود مطلع ترین فرد کابینه روحانی در امور پرونده های
دزدی و اختلاس در دوران احمدی نژاد است، روز گذشته در نشست با
مسئولان سازمان نظام مهندسی سمنان گفت:
بر اساس نص صریح قانون، همه مؤسسات مالی و پولی باید از بانک
مرکزی مجوز اخذ کنند اما معلوم نیست که این موسسات فاقد مجوز،
چگونه فعالیت میکنند. در حالیکه حتی اگر یک آرایشگاه یا کبابی
بدون مجوز در این کشور فعالیت کند سریعا آن را پلمب می کنند.
بخشی از پول و سرمایه های کشور در سال های گذشته از نهادهایی
سردرآورده که فاقد مجوزند و هیچ جایی ثبت نشدند.
حجم بزرگی از نقدینگی کشور به سمت مؤسسات مالی فاقد مجوز
سرازیر شده است. این دولت وارث موارد عجیب و غریب زیادی است و
یکی از آنها همین فعالیت مؤسسات فاقد مجوز است که بیش از 20
درصد از حجم نقدینگی کشور را جذب کرده اند.
وضع بازار پول، سرمایه، تسهیلات و ... به این زودی ها درست
شدنی نیست. باید سهم بانکها از تولید ناخالص ملی رقمی بین 60
تا 100 درصد باشد، در حالی که در کشور ما این رقم تنها 34 درصد
است.
پیک نت 3 تیر |