| 
                  
                   
					
					  
					
					
					رهبر جمهوری اسلامی طی نامه ای خطاب به حسن روحانی، برنامه ششم 
					توسعه را ابلاغ کرد. 
					خامنه ای در نامه خود تصریح کرد: 
					
					
					در تدوین این سیاستها تلاش شده است با در نظر گرفتن 
					واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی، مجموعهای بعنوان 
					سیاستهای کلی که مبنای تنظیم قانون پنج ساله ششم خواهد بود 
					تعیین شود. 
					
					
					لازم است قدردانی خود را از تلاشهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
					هیأت دولت، دبیرخانه مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این 
					مجموعه ها و سایر دستاندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاستها 
					را ابراز دارم. 
					
					
					اگر آنچه ابلاغ شده را از تعارفات و تخیلات و رویاها جدا کنید، 
					کلیاتی بدست می آید که ما آن را در زیر منتشر می کنیم. 
					
					  
					
					
					  
					
					
					توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکهای کشور بویژه 
					با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و 
					ترانزیتی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چند جانبه با کشورهای 
					طرف تجارت در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی. 
					
					
					توسعه سرمایهگذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری 
					فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور. 
					
					
					جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی. 
					
					
					نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی 
					و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی. 
					
					
					تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین 
					بودجه عمومی به «منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی» و دائمی 
					شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز 
					سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و 
					خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی. 
					
					
					حمایت از تأسیس شرکتهای غیردولتی برای سرمایهگذاری در 
					فعالیتهای اکتشاف (نه مالکیت)، بهره برداری و توسعه میادین 
					نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک. 
					
					
					تحقق کامل هدفمند سازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال 
					و بهره وری. 
					
					
					تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و سواحل 
					و جزایر کشور.  
					
					
					اتخاذ برنامهها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای 
					تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری. 
					 
					
					
					توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با 
					تأکید بر سواحل مکران. 
					
					
					توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینههای 
					دارای مزیت. 
					
					
					اولویتِ بخشِ ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی 
					برای آن. 
					توسعه 
					
					شبکههای ریلی منطقهای و جهانی بویژه کریدور شمال – جنوب با 
					هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار. 
					
					
					استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور. 
					
					
					تسلط بر دروازههای ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند 
					آن، به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد. 
					
					
					ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمههای تأمین اجتماعی پایه 
					(شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد 
					مردم. 
					
					
					سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاریهای 
					عمومی ناشی از آن. 
					
					
					افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقهای در جهت تأمین منافع و 
					امنیت ملی با تخصیص حداقل 5 درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه 
					دفاعی. 
					
					
					توسعه توان موشکی و فناوریها و ظرفیت تولید سلاحها و تجهیزات 
					عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع 
					تهدیدات. 
					
					
					افزایش ظرفیتهای قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و 
					امنیت سایبری برای زیرساختهای کشور تقویت کمی و کیفی بسیج 
					مستضعفان. 
					
					
					توسعه و تقویت یگانهای مرزبانی، مشارکت دهی مرزنشینان در 
					طرحهای امنیتی، توسعه فعالیتهای اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی 
					مرزی. 
					
					
					پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل 
					عرضه آن در بازار. 
					
					
					حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه 
					آسیای جنوب غربی. 
					
					
					زمینههای لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی 
					ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی و تأثیر بر سیاستهای نظام 
					سلطه در دفاع از منافع ملی. 
					
					
					بهرهگیری حداکثری از روشها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی. 
					
					
					بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و 
					تبدیل آن به مجازاتهای دیگر و متناسب سازی مجازاتها با 
					جرایم. 
					
					
					بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاهها. 
					
					
					 پیک نت 10 تیر  |