فاطمه دانشور یکی از اعضای شورای شهر تهران است که از همان
ابتدا تمرکز خود را بر حل آسیبهای اجتماعی و رسیدگی به مشکلات
زنان و کودکان کار معطوف کرد و بر صندلی ریاست کمیته اجتماعی
شورا تکیه زد. او در مصاحبه با خبرگزاری آنا گفته است: اثرات
سوء
مسائل اقتصادی مهمترین معضلی است که گریبانگیر قشر ضعیف
جامعه شده است.
زنان خیابانی، کودکان کار، کودکان بیهویت، تن فروشی و مشکلاتی
از این دست تهران را در منجلابی فرو برده است.
به سختی میتوان باور کرد که در طول چند سال اخیر، با چه رشد
فزاینده کارتنخوابی در شهر مواجه شدهایم و به تبع آن بر
تعداد کودکان کار و کودکانی که هویتی ندارند و بخش مهمی از
دلیل بروز این پدیدهها مشکلات اقتصادی و رشد تورم است.
طبق آخرین آماری که از سال93، به دست ما رسیده است،
20
هزار کارتن خواب در شهر تهران وجود دارد. سال گذشته آن که 15
هزار کارتن خواب داشتیم. سال 91 کارتن خواب ها 12 هزار نفر
بودند.
در این بین پدیده زنان کارتن خواب رشد سریعتری دارد به طوری که
در جمعیت 12 هزار نفری، 3 هزار زن و در جمعیت 20 هزار نفری
5 هزار
زن کارتن خواب داریم. این افزایش شمار زنان کارتن خواب نگرانی
بسیاری از مسئولان کشور را افزایش داده است. برخی از این زنان
حتی حاضرند با قیمت پایینی
تنفروشی
کنند تا پول موادی که مصرف میکنند را به دست بیاورند.
در این بین آمار عجیبی درباره تولد کودکان زنان کارتن خواب
وجود دارد که اطلاعات آنان معمولا به ثبت نمیرسد و هویت مشخصی
ندارند زیرا تعداد کودکانی که در بیمارستانهای مناطق آسیب
خیز شهر به دنیا میآیند، مغایرتی 7 تا 8 درصدی با آماری که در
ثبت احوال به ثبت رسیده است دارد و این نشان دهنده آن است که
کودکان زنان خیابانی که باردار میشوند، یا به فروش میرسند یا
اتفاقاتی برای آنان میافتد که منجر به عدم ثبت اطلاعاتشان در
سامانه ثبت احوال میشود.
از آنجا که اکنون با رشد فزاینده
طلاق
در کشور مواجه هستیم، کودکان بازمانده از این گسستگی نیز
افزایش یافته و به افزایش آسیبهای اجتماعی منجر خواهد شد،
زیرا درباره کودکان طلاق و سرنوشت آنان مطالعهای نمیشود و از
آنجا که اغلب هیچ کدام از والدین طلاق مسئولیت پذیرش کودک خود
را به تنهایی نمیپذیرند و مادر بزرگها و پدر بزرگها آخرین
امید این بچهها هستند؛ این اقدام آنان کودکانشان را به
راههایی سوق میدهد که هم خود و هم جامعه را دچار آسیب
میکند. بنابراین برای سرنوشت
کودکان طلاق
باید چاره اندیشی کرد.
اعتیاد
مهم ترین معضل شهر تهران است. هنوز حساسیت کافی نسبت به
آسیبهای اجتماعی در مسئولان و مردم ما به وجود نیامده است
زیرا دیده میشود اغلب مردم ما به چند قشر خاص خیلی خوب توجه و
کمک میکنند اما به برخی مانند معتادان کمترین توجه را دارند و
به همین علت هم سمنهایی که در زمینه اعتیاد فعالیت میکنند با
کمترین حمایت مردم و حتی مسئولان برای صدور مجوز مواجه هستند.
این مشکل هر روز در حال بزرگ و بزرگتر شدن است. متولیان اصلی
هم یا در خواب به سر میبرند یا از حمایتهای لازم برای حل این
مشکل از سازمانهای مردم نهاد دریغ میکنند.
بعد از ورودم به شورای شهر چهارم، بارها فریاد زدم که برای کمک
به حل آسیبهای اجتماعی نیازمند آمارهای تخصصی از جمله درباره
کودکان کار
هستیم اما هنوز سامانهای در سیستم شهرداری ندیدهام که آمار
کودکان کار را به صورت جامع و به روز ثبت کند. فقط ضمنی
میگوییم که 70 درصد آنها از محلههای هرندی و
منطقه 12 تهران
جوشش میکنند و بیرون میآیند. بنابراین در مدیریت شهری و حتی
سمنهای مربوطه، به فناوری اطلاعات و آمار برای شناسایی
خواستگاه آسیبهای اجتماعی در شهر تکیه نشده است.
دستاندرکاران و مسئولان ما باید وجود و تعاریف مربوط به
آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه کنونی را بپذیرند. اینکه زن
کارتنخوابی در شهر ما وجود دارد که تن فروشی هم میکند را
بپذیریم و در مرحله بعد به سراغ ثبت اطلاعات آنان و کددار
کردنشان برویم. این به معنای به رسمیت شناختن آنان نیست بلکه
با شناسایی آنان میتوانیم اقدامات پیشگیرانهای برای جلوگیری
از تولد کودکانی که صاحب هیچگونه هویتی نیستند و در آینده یا
به گروههای قاچاق انسان فروخته میشوند یا جمعیت کودکان کار
را در شهر تشکیل میدهند، انجام دهیم.
دستگاههایی که وظیفه رسیدگی و حل آسیبهای اجتماعی در شهرها
را به عهده دارند این مسئولیت را به خوبی انجام نمیدهند و
هرچند شهرداری نسبت به دیگر دستگاهها پیشرو تر است اما خیلی
نگاه تخصصی نسبت به این موضوع ندارد؛ زیرا با وجود اینکه بخش
زیادی از مشکلات و آسیبهای اجتماعی باید توسط مددکاران و با
حضور آنان حل شود اما مددکاران کنونی که این فعالیت را انجام
میدهند دانش آموخته مددکاری نیستند و این خود آسیب محسوب
میشود. حتی سازمان رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران
که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر در خصوص حل آسیبهای اجتماعی
را به عهده دارد خیلی بدنه تخصصی ندارد و همین هم باعث شده تا
فعالیتهای آن دچار سعی و خطا شود چراکه اغلب دیده شده است
اقدامی را برای حل معضلات اجتماعی از روی اشتباه تجربه میکنند
و این خود باعث اتلاف منابع و هزینه میشود. حتی زمانی که بخشی
از کار را به پیمانکاران خصوصی واگذار میکنند بازهم این اقدام
به صورت تخصصی انجام نمیشود؛ زیرا اساسا پیمانکار متخصصی در
حوزه آسیبهای اجتماعی وجود ندارد. فقر تخصص یا عدم به کارگیری
متخصصان هم مهمترین علت نبود پیمانکار مربوطه در این حوزه است
و همین هم سرعت فعالیت سازمان رفاه را کند کرده است. به اعتقاد
من، ما بودجه و منابع داریم اما مدیریت صحیح یا کارشناسی شده
نداریم.
پیک نت 9 خرداد |