|
انتخابات یکشنبه -7
ژوئن- در مقایسه با انتخابات های پیشین حساس ترین آنهاست. هم
از جهت بعد داخلی و هم از نظر بین المللی.
در بعد داخلی:
الف - درماه اوت سال 2014 برای نخستین بار در ترکیه رئیس
جمهور مستقیما با رای مردم انتخاب و رجب طیب اردوغان پیروز شد
و بدین وسیله راه برای افزایش نقش فردی رئیس جمهور در تعیین
سیاست های کلان هموارتر شد. به بیان ساده تر در ترازویی که یک
کفه اش رئیس جمهور و در کفه دیگرش مجلس قرار دارد, کفه به نفع
رئیس جمهور سنگین شد. با این حال حضور نخست وزیر برای وی
کماکان "دست و پا گیر" است. اردوغان بارها اعلام کرده که ادامه
چنین وضعیتی مانع نقشش به عنوان رئیس جمهور میشود و نیاز به
ایجاد تغییرات در قانون اساسی است. این خواست اردوغان در صورتی
می تواند تحقیق یابد که مجلس تابع او باشد.
ب- حزب عدالت و توسعه در 14 ماه اوت 2001 به عنوان یک حزب راست
محافظه کار (با گرایشات تند اسلامی - سنی) تأسیس و پانزده ماه
بعد در انتخابات سوم نوامبر 2002 به رهبری اردوغان برای نخستین
بار پیروز انتخابات شد و به تنهایی تشکیل دولت داد. این حزب در
دو انتخابات پارلمانی 2007 و 2011 نیز پیروز شد و 13 سال است
که قوه مجریه را در دست دارد. متوسط آرای این حزب در این سه
انتخابات 43.5 و در کسب کرسی های مجلس 62.5 درصد بود. اردوغان
12 سال پست نخست وزیری را در دست داشت. بعلاوه از 2002 تا
کنون در تمامی انتخابات محلی و شهرداری نیز موفق به کسب
بیشترین آرا شده است.
حزب عدالت و توسعه در این 13 سال با شعارها و تمایلات مذهبی
خود و همچنین جامعه، اقدام به تغییراتی بنیادی در ساختار
روبنایی جامعه کرده است. در این راستا مدام به تبلیغ مذهب
(تسنن) روی آورد و روز به روز بر نقش دین در سیاست افزود. این
استراتژی سیاسی - فرهنگی نه صرفا به قصد اسلامی (تر) کردن
ترکیه (که این نیز از اهدافش است) بلکه در اصل کسب پشتیبانی
مردم در اجرای اهداف اقتصادی اش در چارچوب نظام سرمایه داری
است. بعبارتی مردم را معتاد به مذهب کرد که از این طریق خریدار
برای افکار خودش بوجود آورد. گفته می شود که وی در این راستا
برای خود و خانواده و نزدیکانش ثروتی نجومی فراهم آورد. گشایش
و سپس بسته شدن پرونده اختلاس و فساد مالی در 17 دسامبر 2013
نتیجه این گونه فعالیت ها بود.
ج - هر چند حزب حاکم به رهبری اردوغان با خصوصی سازی ها توانست
بدهی ترکیه به صندوق بین المللی پول را بپردازد ولی در مقابل
تمامی بنیاد ها و موسساتی که در هشتاد سال اخیر با مالیات مردم
تاسیس و بر پا شده بود را نیز به صاحبان اصلی همان صندوق پیشکش
کرد. ارزش واقعی این بنیادها و موسسات بسیار بالاتر از رقم
فروشش بود!
د- حزب و دولت حاکم از بدو کسب قدرت شروع به طرح و اجرا و
واگذاری پروژه های "آبادانی" از جمله مسکن و مجتمع سازی، راه
سازی، فرودگاه سازی، دانشگاه و بیمارستان سازی، مراكز غول آسای
خريد و فروش آپارتمان و خانه سازی و ... غیره کرد. تمامی این
پروژه ها نیز در مقابل رانت به شرکت های اقماری داده شد. با
توجه به افزایش روزافزون بیکاری و کاهش قدرت خرید در ترکیه، می
توان نتیجه گرفت که هیچ کدام از این پروژه ها در جهت برآورده
کردن نیازهای اصلی مردم نبوده و هدف اصلی سود سازی برای شرکت
های خودی (چه داخلی و چه خارجی) و مقروض کردن مردم به بانک ها
و موسسات مشابه بود. یکی از علل رای به حزب حاکم همین مقروض
شدن مردم به بانک ها می باشد. حزب حاکم نیز با تکیه بر قرض
مردم چنین تبلیغ روانی را در جامعه می کند که گویا با شکست وی
ثبات اجتماعی متلاشی و بانک ها در خانه ها را زده و آن را از
دست مردم در خواهد آورد!
ه - حزب حاکم به رهبری اردوغان از بدو پیروزی اش همواره تلاش
کرده قوای مسلح (ارتش و پلیس)، سیستم قضایی، و سیستم اطلاعاتی
- امنیتی را تحت اراده خود قرار دهد. جهت حصول به این خواسته
اش دست به تصفیه ها و بازداشت های وسیعی در این قوا زد. از
نظر اردوغان استقلال حقوقی قوای فوق الذکر و حتا استقلال بانک
مرکزی تهدیدی برای وی و مقاصدش بحساب می آیند.
و - حزب عدالت و توسعه و خصوصا شخص اردوغان از بدو پیروزی اش
آغاز به محدود کردن آزادی های فردی و مطبوعاتی کرده است. به
طوری که در سانسور و بازداشت روزنامه نگاران رتبه اول اروپا و
چهارم جهان را دارد. جنبش موسوم به "پارک گزی" که در سال 2013
در واکنش به فشارهای اجتماعی تحمیل شده از جانب دولت اردوغان
شکل گرفت عکس العمل طیف وسیعی از مردم و خصوصا جوانانی بود که
روش تفکر و زندگی و سلایقشان از طرف حزب حاکم هیچ شمرده می شد.
ستون فقرات این حرکت اعتراض زنان ترکیه به سیاست زن ستیزی دولت
اردوغان بود.
درعرصه خارجی
اردوغان در خصوص ایران تقریبا همان سیاست "تورگوت اوزال" (که
در خلال جنگ عراق - ایران بیشترین بهره برداری اقتصادی را برد)
را پیش برد. با فرصت طلبی از تحریم اقتصادی ایران و با همدستی
واسطه های ایرانی توانست بر نقدینگی بانک مرکزی بیافزاید و
همچنین ثروتش را دو چندان کند. پس از آغاز "بهار عربی"، او
بدنبال شکار دام های دیگری افتاد. ویرانی هر کشور در حوزه
خاورمیانه برایش طلیعه کسب دلارهای بیشتری بود. تا حد امکان
اجازه داد که از خاک کشورش برای مداخله در تباهی خاورمیانه
بهره گیری شود و نقطه انتهایی اش جایگاه و نقش وی در سوریه
است. با کمک های تسلیحاتی اش ابتدا "ارتش آزاد سوریه" را تقویت
کرد. ولی تا دید نیروی هایی به اسم "النصره" و "داعش" دست
بالاتری دارند کمک هایش را معطوف به آنها کرد. در واقع این دو
نیرو و خصوصا داعش با کمک و همیاری اردوغان کشور گشایی می
کنند.
اردوغان با توجه به سابقه اخوان المسلمینی اش دفاع از حماس در
فلسطین و مرسی در مصر را نیز یدک کشید. در هر میتینگی مدام از
غزه و قدس و مسجد الاقصی سخن می راند و "لعنت" به اسراییل می
فرستد ولی کیست که نداند همه این شعارها مصرف داخلی دارد و
نیتش اصلی کسب پیروز برای حزب عدالت و توسعه در انتخابات فردا
هفتم ماه ژوئن است.
موشک های "پاتریوت" ناتو با تایید اردوغان در مرزهای جنوبی
ترکیه مستقر هستند و بر اساس این شواهد نمی توان انتظار داشت
که ناتو و خصوصا آمریکا و اسراییل (علی رغم شعارهای اسلامی -
حماسی اردوغان ) از وی و کمک هایش چشم بپوشند.
بر اساس موارد فوق الذکر است که حالا تمامی احزاب مخالف دولت
بدنبال کاستن قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه هستند و حساسیت
انتخابات فردا ناشی از این می باشد.
حال کمی نگاه به قوانین و اصول حاکم بر انتخابات فردا هفتم
ژوئن بکنیم.
ترکیه دارای 81 استان است و مجموع کل کرسی های مجلس 550 نفر.
نامزدها یا از جانب احزاب معرفی می شوند و یا مستقلا نامزد می
شوند. یک حزب به شرطی می تواند وکیلی وارد مجلس کند که درصد
آرایش در کل ترکیه حد اقل ده درصد رای دهندگان باشد. نامزدهای
مستقل از این قانون مستثنی هستند و به شرطی می توانند وارد
مجلس شوند که در محل انتخاباتی شان رای بالاتری از نامزدهای
احزاب کسب کنند. بیش از بیست حزب در این انتخابات شرکت خواهند
کرد ولی با توجه به سد 10 درصدی تنها چهار حزب شانس کسب کرسی
ها را در مجلس دارند. این احزاب عبارتند از:
1- حزب اسلامگرای عدالت و توسعه.
2- حزب جمهوریت خلق که پایبند به اندیشه های آتاتورک است.
3 - حزب پان ترکیست "حرکت ملی"
4- حزب چپگرای دموکراتیک خلق ها.
سه حزب آخر (بویژه حزب دموکراتیک خلق ها) سرسختانه در مقابل
اردوغان ایستاده اند. حزب چپگرای دموکراتیک خلق ها که ریشه در
کردهای ترکیه دارد آرای بسیار زیادی از جوانان و تحصیلکردگان
شهری که کرد نیستند را نیز به خود جذب خواهد کرد. از جمله آرای
تمامی بخش چپ خصوصا جنبش "پارک گزی" و حتی حزب جمهوریت خلق
را.
شانس ورود سه حزب اول به مجلس قطعی می باشد. ولی آنچه که برای
مقاصد اردوغان و حزب عدالت و توسعه بسیار حیاتی است عدم عبور
حزب دموکراتیک خلق ها از سد ده درصدی است و در این راه به همه
روش ها، حتی تقلب و کودتای انتخاباتی نیز ممکن است متوسل شود.
برای روشن تر شدن دلایلی که در پشت این تلاش حزب حاکم نهفته
لازم است که به سه رقم اشاره کنم.
1- در صورتیکه حزب عدالت و توسعه موفق به کسب 276 کرسی شود می
تواند به تنهایی تشکیل کابینه دهد.
2- اگر این حزب بتواند 330 کرسی کسب کند می تواند طرح تغییر
قانون اساسی از مجلس می گذرد اما به همه پرسی باید گذاشته شود.
3 - اگر حزب عدالت و توسعه موفق به کسب دو سوم کرسی ها، یعنی
367 نماینده شود بدون نیاز به همه پرسی می تواند قانون اساسی
را بدلخواه تغییر دهد. هدف اصلی اردوغان نیز همین مسئله است.
حال با توجه به سناریوهای زیر می توان به اهمیت عبور حزب
دموکراتیک خلق ها از سد ده درصدی و دلیل سنگ اندازی های حزب
حاکم بر سر راه این رویداد پی برد.
اگر حزب دموکراتیک خلق ها به فرض اخذ 9.5% رای نتواند از سد
انتخاباتی بگذرد حزب حاکم با 45% رای صاحب 330 - 340 کرسی,
حزب جمهوریت خلق با 25% رای صاحب 100 - 130 کرسی و حزب حرکت
ملی با حدود 15% رای 90 - 100 نماینده به مجلس خواهد فرستاد.
ولی اگر حزب دموکراتیک خلق ها موفق به کسب حتی 10% از آرا شود,
در اینصورت حزب عدالت و توسعه با همان 45% حدودا 285 و حزب
ىموكراتیک خلق ها صاحب 60 - 70 نماینده خواهد شد.
حساب آماری انتخابات به همینجا ختم نمی شود. اگر حزب دموکراتیک
خلق ها حتی در همان 10 درصد بماند و در مقابل درصد آرای حزب
حاکم به 40 تقلیل یابد، کرسی های حزب عدالت و توسعه کمتر از
276 می شود و در این صورت به تنهایی قادر به تشکیل کابینه
نخواهد شد. به همین دلیل است که تمامی احزاب مخالف اردوغان و
حزب عدالت و توسعه نه تنها سخنی آنچنان تند بر علیه حزب
دموکراتیک خلق ها به زبان نمی آورند, بلکه بخوبی واقفند که
نجات حتی خودشان نیز در گرو ورود این حزب به مجلس است.
اردوغان و حزب حاکم نیز کاملا بر این محاسبات واقف است و
بیهوده نیست که در تبلیغات انتخاباتی نه تنها اصول اخلاقی را
زیر پا گذاشته، بلکه به اصول مندرج در قانون اساسی نیز علنا
پشت کرده است. نقض قانون اساسی نه تنها از جانب حزب حاکم بلکه
از جانب رادیو و تلویزیون ملی در ترکیه نیز اعمال می شود.
رادیو و تلویزیون ملی موظف است نسبت به احزاب کاملا بی طرف
باشد و با تکیه بر درصد آرای احزاب در انتخابات قبلی ساعاتی در
اختیار تبلیغات و سخنرانی های انتخاباتی شان قرار دهد. و این
در حالی است که تاکنون حتا یک دقیقه هم اجازه به پخش صحبت
رهبران سایر احزاب نداده و شبانه روز به نفع حزب حاکم تبلیغ می
کند.
چندی پیش حزب حاکم طرحی از مجلس به اسم "طرح امنیت ملی" را
گذراند. هدف از این طرح افزودن بر توان و نقش پلیس در مقابله
با اعتراضات مردمی بود. به نظر می رسد اردوغان و حزب حاکم به
هر بهایی خواهان حفظ و ادامه سیاست های امریکاست. و در این
راستا احتمال کودتای انتخاباتی و واکنش تند مردمی در فردای
انتخابات قابل پیش بینی است. با توجه به راهیابی قطعی دو حزب
جمهوریت خلق و حرکت ملی به مجلس، می توان نتیجه گرفت که در
صورت تقلب انتخاباتی اعتراض چندانی از جانب این دو حزب به عمل
نخواهد آمد. تنها نیرویی که احتمالا در خیابان ها ظاهر خواهد
شد رای دهندگان به حزب دموکراتیک خلق ها خواهد بود. البته این
هزینه سنگینی برای حزب حاکم را در بر خواهد داشت. بنابر این
دولت احتمالا سعی خواهد کرد با ایجاد اغتشاش در جامعه و با
شعار "ثبات اجتماعی یعنی پیروزی حزب ما" مردم را از دادن رای
به حزب دموکراتیک خلق ها منصرف سازد.
با این حال، صبح روز دوشنبه هشتم ژوئن مردم ترکیه چشمانشان را
به این دو منظره باز خواهند کرد: ترکیه ای متکی بر قدرت مطلق
اردوغان و یا بر عکس آن.
پیک نت 16 خرداد |
