|
روز گذشته انتخاباتی (پارلمانی) در ترکیه برگزار شد که در نوع
خود دارای اهمیتی منطقه ای بود. بموجب آراء بدست آمده
1-
حزب عدالت و توسعه: 41.5% با 260 کرسی.
2-
حزب جمهوریت خلق: 25.2% با 129 کرسی.
3-
حزب حرکت ملی: 16.7% با 83 کرسی.
4-
حزب دموکراتیک خلق ها: 12% با 77 کرسی.
5- مجموع کل سایر احزاب: 4.6% بدون کرسی.
به پایان خط انتخاباتی رسیدند و بدین ترتیب، تلاش دولت اردوغان
برای کسب اکثریت مطلق در پارلمان ترکیه و تغییر قانون اساسی بی
نیاز به مراجعه به همه پرسی نقش بر آب شد.
دولت ترکیه خود را آماده چنین پیروزی کرده بود و برخی کانال
های تلویزیونی صحنه هایی از آمادگی حزب حاکم جهت اعلام پیروزی
اش در بالکن ساختمان مرکزی حزب حاکم را به نمایش گذاشت. تا
ساعت 19 به وقت محلی شمارش بیش از 50% از صندوق ها به اتمام
رسیده بود ولی هنوز اعلام نتایج نشده بود. در حالیکه تمامی
احزاب از نتیجه مطلع بودند. ساعت 19:30 اولین نتایج اعلام شد.
این نتایج نه تنها حاکی از عبور بسیار مهم "حزب دموکراتیک خلق
ها" از سد ده درصدی و حضور در پارلمان ترکیه، بلکه نشان از
شکست بزرگ حزب حاکم در تشکیل دولت حداکثری بود.
نتایج انتخابات با تاخیر انجام شد زیرا دولت بیم داشت طرفداران
حزب دمکراتیک خلق ها برای جشن پیروزی راهی خیابان ها شوند. این
درحالی است که رهبران این حزب گرایشی به جشن خیابانی ندارند
زیرا بیم دارند این گونه جشن ها به درگیری های خیابانی
بیانجامد.
مشارکت مردم در رای دادن به احزابی که احتمال گذر از سد ده
درصدی را داشتند مهمترین عامل ناکام ماندن تلاش دولت برای کسب
اکثریت مطلق پارلمانی بود. در انتخابات هفتم ژوئن درصد آرای
داده شده به کلیه احزابی که امکان عبور از سد ده درصدی را
نداشتند حدودا 4% بود. در حالی که این رقم در انتخابات 2002
بیش از 21% بود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اردوغان با کسب 52% پیروز
شد. در همان انتخابات "صلاح الدین دمیرتاش" که از رهبران حزب
دموکراتیک خلق ها و پیروزمند کنونی است 9.76% رای آورد. این در
واقع آزمایشی از جانب حزب دموکراتیک خلق ها جهت ورود به مبارزه
انتخاباتی روز گذشته بعنوان یک حزب بود. زیرا به درستی حدس زده
بود که با فعالیت بیشتر می توان 9.76% را تبدیل به 10% کرد. و
این در حالی است که درصد آرای حزب دموکراتیک خلق ها که از
حمایت کردهای این کشور برخوردار است، در انتخابات روز گذشته از
مرز 12% نیز گذشت.
با توجه به نتایج انتخابات روز گذشته ترکیه، حزب عدالت و توسعه
نخواهد توانست به این آسانی قانون اساسی را تغییر بدهد و حتی
بر سر تشکیل دولت حداکثری نیز با دشواری هائی روبرو خواهد بود.
در شرایط کنونی تشکیل دولت حد اقلی محتمل تر است. بحث شکل و
روش تشکیل دولت کماکان زود است.
نخستین تفسیر ها درباره انتخابات روز گذشته ترکیه آنست که کاهش
آراء دولت حاکم دو دلیل عمده داشت:
1- نارضائی مردم از جنگ در سوریه و سرازیر شدن مهاجرین سوری به
کشور ترکیه و تنگ شدن بازار کار در این کشور از یکسو و کمک های
اقتصادی و نظامی دولت اردوغان به مخالفان دولت بشار اسد. نقش
دولت ترکیه در حمایت از گروه داعش که ادامه سیاست دولت در
ارتباط با سوریه است.
2- وضع اقتصادی ترکیه از پویائی سالهای اخیر فاصله گرفته و این
را مردم در کاهش ارزش پول ترکیه در برابر دلار در ماههای اخیر
حس کرده اند. مردم ترکیه این را نیز نتیجه سیاست های مداخله
جویانه و نظامی ترکیه در منطقه می دانند.
حال باید دید با نتیجه ای که دولت اردوغان از انتخابات روز
گذشته گرفت، در سیاست هایش تجدید نظر می کند یا همچنان می
خواهد در رویای "امپراطوری عثمانی" ترکیه را آلوده جنگ در
منطقه کند؟
پیک نت 18 خرداد |
