مجمع روحانیون مبارز که عمدتا از روحانیون خط امام تشکیل شده،
طی نامه ای خطاب به روحانی، از وی خواستند تا جلوی تخلفات از
قانون اساسی را بگیرد. در این نامه آمده است:
تبعیت مقامات قضایی از قاعده قانونی بودن جرایم و مجازاتها
عمل به قانون اساسی است. طبق قانون اساسی یگانه مرجع وضع قانون
و تعیین کیفر برای اعمالی که وصف مجرمانه دارند مجلس شورای
اسلامی است و نیز تطبیق عمل ارتکابی با عناوین مجرمانه در
چارچوب قوانین صرفاً در صلاحیت دادگاههای ذیصلاح میباشد. لذا
جرم انگاری فعل یا ترک فعل جدای از آنچه تقنین شده و نیز وضع
هر محدودیت در حقوق افراد به طریق دیگری جز صدور حکم توسط
دادگاه واجد صلاحیت با رعایت قوانین موضوعه، فاقد اعتبار بوده
عمل مرتکب وصف مجرمانه خواهد داشت.
زمستان گذشته دادستان عمومی و انقلاب تهران اصحاب رسانه را از
درج تصویر و ذکر نام حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد
خاتمی رئیس جمهور اسبق منع و مرتکبین را به توقیف و تعطیل
رسانه تهدید کرده و این اقدام از سوی معاون اول و سخنگوی قوه
قضاییه مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و این درحالیاست که
مستند قانونی این منع و تهدید ارائه واعلام نشده و انتساب آن
به احکام دادگاههای دادگستری و شورای عالی امنیت ملی – به رغم
فقدان صلاحیت مرجع اخیر در وضع مجازات و محرومیت از حقوق
اجتماعی – تکذیب شده است.
اقدام دادستان تهران در جهت منع رسانهها از درج تصویر و ذکر
نام جناب آقای خاتمی زیدعزهالعالی خلاف موازین قانونی و حقوقی
است.
مجمع روحانیون مبارز از ریاست محترم جمهوری که طبق اصل
۱۱۳
قانون اساسی یکی از وظایف مهم ایشان اجرای قانون اساسی است
درخواست مینماید که با استفاده از اختیاراتی که قانون به
ایشان داده است از تخلفاتی که در کشور از قانون اساسی جمهوری
اسلامی رخ میدهد از آن جمله مورد یاد شده جلوگیری نمایند.
پیک نت 17 اردیبهشت |