معاون ریاست جمهوری و سخنگوی دولت در یک نشست خبری به سئوالاتی
که پیرامون ترمیم کابینه روحانی زمزمه می شود پاسخ داد و گفت:
طبق اصل
۱۱۳
قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون در کشور و پس از
رهبری عالیترین مقام در کشور است و دارای اختیاراتی است. در
مقابل اختیاراتی که رئیس جمهوری بر عهده دارد، مردم نیز
مطالباتی از وی دارند. طبیعی است رئیس جمهور از عملکرد خود و
مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابیها، جابجایی
برخی افراد ضروری شود.
من از تعداد این جابجاییها اطلاعی ندارم.
مردم در انتخابات
۹۲
به گفتمان اعتدال رای دادند و در این میان گروهها و جناحهای
مختلف چه در ستادهای انتخاباتی و چه در حزب اعتدال و توسعه ما
را یاری دادند و این فرصتی برای خدمتگزاری به مردم شد. عدهای
در این میان هزینه دادند اما در پستهای مدیریتی به کار گرفته
نشدند. این در حالی است که برخی از این افراد دارای
توانمندیهایی هستند که تاکنون از نظرات آنها در مجمع مشورتی
رسمی بهره مند شده ایم.
پیک نت 27 اردیبهشت |