|
در تهران از سال 72 تا 92 قیمت زمین 107 برابر شده و هیچ
فعالیت دیگری تا این اندازه پرسود نبوده است. قوانین و مقرراتی
كه برای زمین اتخاذ می شود، سبب بالا رفتن قیمت آن است و فساد
و رشوه را برای اخذ مجوز ساخت برج ها در شهری به دنبال دارد كه
در معرض زلزله است.
اینها نظر دكتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراست در
مصاحبه با روزنامه اطلاعات. او در ادامه می گوید:
نظام در برنامه ریزی هایش به دنبال حفظ منافع گروه های خاص است
و نه حافظ منافع مردم. در همه جای جهان در امور اقتصادی، تغییر
نقش دولت اتفاق افتاده، نه كاهش نقش آن.
راغفر می گوید درست است كه بخش قابل توجهی از مشكلات به دولت
ارث رسیده، اما دولت فعلی خیلی كار ها می توانست انجام بدهد كه
نداده است. پرداختن به ریشه های اصلی مشكلات اساسی اقتصاد كشور
نیازمند عزمی فراتر از دولت در چارچوب های كنونی جامعه و
اقتصاد ایران است. به همین دلیل مسئله مواجهه با حل بحران های
اقتصادی فقط به دولت به تنهایی مربوط نمی شود.
دولت تلاش دارد حداقل مداخله در اقتصاد كشور را داشته باشد.
البته این نكته مثبت نیست، بلكه منفی است. دولت می خواهد امور
را به بخش خصوصی واگذار كند و دست خود را از اقتصاد بشوید. این
كار مستلزم زمینه های مناسبی است، كه وجود ندارد. دولت نمی
تواند نقش خود را نه به عنوان مجری و نه به عنوان فعال اقتصادی
و نه به عنوان نهادی كه فرآیندهای حضور بخش خصوصی را باید
تعیین كند نادیده بگیرد. آنچه كه در دنیا اتفاق افتاده تغییر
نقش دولت است نه كاهش نقش آن. در همه جا حتی آمریكا كه
آزادترین اقتصاد دنیا را دارد و انگلیس كه آزادترین اقتصاد
اروپای غربی را دارد، بیشترین سهم را در نقش دولت در اقتصاد می
بینیم.
عمده برنامه های كشور كه به لحاظ اقتصادی دنبال می شود، حافظ
منافع گروه های خاص و نه همه مردم است. اصلی ترین محور یك
اقتصاد مردمی، مسئله اشتغال است.
فساد پدیده ای است كه در آن افراد می كوشند از اعتماد مردم و
فرصت های بخش عمومی برای منافع شخصی استفاده كنند و این اتفاق
در كشور ما نهادینه شده است. سالهاست شاهدیم بسیاری از مقاماتی
كه در دولت یا تصمیم گیری های اساسی مثل مجلس حضور دارند،
صاحبان سرمایه های بخش خصوصی هستند. بدیهی است وقتی این افراد
در موضع تصمیم گیری های عمومی و اساسی قرار می گیرند، آنچه
برایشان بیش از هر چیزی اولویت دارد، منافع خود، طبقه و حزب
سیاسی است. در چنین فرآیندی منافع مردم قربانی می شود و چون
سازوكاری برای انعكاس نگرانی ها، صدا و رأی مردم وجود ندارد،
در این ساختار شاهد رشد نابرابری های گسترده در همه زمینه های
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهیم بود و هستیم.
فساد در كشور ما رسمیت پیدا كرده است. مردم بزرگترین غائبین
سیاست های بخش عمومی هستند.
اقتصاد ایران یك اقتصاد ناسالم و ناكارآمد است. چنین اقتصادی
توان پاسخگویی به نیازهای قانونی شهروندان خود را ندارد.
دولت كنونی هم هیچ تغییر اساسی در جهت گیری اقتصادی خود نسبت
به دولت های قبل ندارد. در واقع این تفكر مداخله حداقلی از یك
دولت حداقل گرا سبب شده دولت مسئولیت های اجتماعی خود را
واگذار كند.
هنوز در انگلیس كه مهد سرمایه گذاری صنعتی است، خدمات عمومی
سلامت رایگان است و بخش عمومی آن را ارائه می كند. آموزش و
پرورش برای مردم رایگان است، چون خروجی های این دو بخش سرمایه
های آینده جامعه را تأمین می كنند.
عمده ترین دلیل رشد اعتیاد در بین جوانان كشور، به خاطر
ناتوانی در یافتن شغل است . رژه اشرافیت در شهر شكل گرفته، به
گونه ای كه تاكنون در كشور سابقه نداشته است. با این فاصله
طبقاتی ایجاد شده، با نقض هنجارها، با ورود به دایره جرم و
جرائم و ایجاد ناامنی در جامعه از سوی جوانانی مواجهیم كه
نتوانستند شغلی بیابند. برجهای عظیم متری چند 10 میلیون تومان،
سمبل نابرابری گسترده در جامعه است. در تهران از سال 72 تا 92
قیمت زمین 107 برابر شده و هیچ فعالیت دیگری تا این اندازه
پرسود نبوده است. قوانین و مقرراتی كه برای زمین اتخاذ می شود،
سبب بالا رفتن قیمت آن است و فساد و رشوه را برای اخذ مجوز
ساخت برجها در شهری به دنبال دارد كه در معرض زلزله است.
سودهای بزرگی كه یك شبه حاصل می شود، وبال گردن فرهنگ كشور است
و بنیان خانواده ها را متلاشی می كند. رشد فزاینده فساد اخلاقی
در جامعه، ناشی از همین درآمدهای بی حساب و كتاب است. اقتصادی
كه به سمت فعالیتهای غیر مولد پیش می رود، ناكارآمد است، مانند
زمین خواری، خرید و فروش زمین و فعالیتهای خدمات مستغلات
اقتصادی كه به واردات وصل است و از پول نفت تغذیه می كند كه
متعلق به همه مردم و نسل های آینده است.
در شرایط كنونی كه نهادهای قدرت مانند نظامی ها، انتظامی ها،
امنیتی ها در اقتصاد كشور حضور دارند، بخش خصوصی معنی ندارد.
آن بخش هم كه به اسم بخش خصوصی است و حضور دارد، در یك زد و
بند دائم با گروههای قدرت، سهم می دهد و سهم می گیرد، به نفع
خود و به زیان مردم.
دولت باید تنظیم كننده فرایندها و فراهم آورنده فرصتها برای
بخش خصوصی واقعی در كشور باشد . نیازمند اصلاحات در نظام
بانكی، مالیاتی و اصلاح فضای كسب و كار هستیم. كاركرد اقتصاد
باید به نفع فعالیتهای مولد و به زیان فعالیتهای دلالی و سفته
بازی در كشور تعریف شود تا بخش خصوصی واقعی بتواند در كشور
حضور پیدا كند. در شرایطی كه اعتبارات بانكی به نهادهای صاحب
قدرت اعطاء می شود، بخش خصوصی واقعی یا منابعش را از كشور خارج
می كند یا وارد فعالیتهای پرسود بدون ریسك مانند خرید و فروش
زمین، ارز و سكه می شود.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 3
بهمن |
