|
رئیس قوه قضائیه "آملی لاریجانی" روز گذشته در واکنش به سخنان
حسن روحانی که با اعدام بابک زنجانی پیش از روشن شدن دست های
پشت پرده این پرونده مخالفت کرده بود واکنش نشان داد و مدعی
شد:
در قوه قضائیه سابقه نداشته است که پرونده های کلانی مانند
پرونده 3 هزار میلیاردی و یا پرونده بابک زنجانی رسیدگی شده
باشد و این دو پرونده بخاطر کلان بودنش بر سر زبان ها افتاده
است.
نمی خواهیم رسیدگی هایمان را با برخی تبلیغات نادرست آلوده
کنیم و اینکه برخی با اطلاع و یا با مقاصد سوء و یا بدون اطلاع
به قوه قضائیه تعرض می کنند کار درستی نیست.
بابک زنجانی اموال زیادی از اموال دولتی را به یغما برده است.
بررسی ها نشان داد حدود 2 میلیارد دلار به نظام بانکی و شرکت
های وزارت نفت بدهکار است.
علاوه بر حکمی که درباره این شخص داده شد افراد مرتبط با این
پرونده از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه
قضایی احضار شدند و ساعت ها مورد تحقیق قرار گرفتند و این
پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته است که این وزرا یا
دیگران تبرئه شده اند و یا منع تعقیب خورده اند.
عدم رسیدگی سریع به این علت است که بحث اموال بابک زنجانی تحت
الشعاع قرار نگیرد چرا که اموال بسیار زیادی از جیب مردم رفته
است و ابتدا باید این اموال برگردد و حاشیه سازی های سیاسی
مانع این کار می شود.ما هیچ چیز مخفی نداریم اما طوری القا می
شود که گویی قوه قضائیه پرده پوشی می کند.البته حرمت برخی ها
را حفظ کردیم چرا که آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته است که
ما برای آبروی عده ای تحفظ کرده ایم چون تهمت هایی هم زده شده
است.بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس
جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی دانیم و
ایشان حرف زیاد می زند و ادعا زیاد می کند والا اگر می خواستیم
رسیدگی کنیم باید همه کسانیکه مرتبط بودند را احضار می کردیم.
می فرمایید پشت پرده ها را دنبال کنیم. حرفی نداریم؛ تمام
کسانیکه ایشان در همین رابطه (کمک به انتخابات ریاست جمهوری)
گفته است را احضار می کنیم و اگر لازم شد بازداشت می کنیم تا
معلوم شود قضیه چه بوده است.
بابک زنجانی در سال 92 بازداشت شد و در سال 94 آقای رئیس جمهور
در جواب وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند که خوب است دراختیار وزیر
اطلاعات قرار بگیرد؛ من هم دو سه روز بعد این را برای دادستان
ارسال کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید اما
بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از
ناحیه قوه قضائیه نبوده است. (اشاره به پیشنهاد روحانی برای
بازداشت و تحقیق از بابک زنجانی قبل از آن که توسط قوه قضائیه
بازداشت شود)
الان نمی توانم باز کنم که این موانع چه بوده است؛ موانع و
مشکلاتی در درون و در وزارتخانه ها و نیروهای امنیتی است که در
جای خودش توضیح داده خواهد شد. در سال 92 و 93 بیش از سی چهل
جلسه مشترک میان دادستان و معاون وزیر اطلاعات، اطلاعات سپاه و
بانک مرکزی برگزار شده است و دائماً مجموعه داده هایی را که از
تحقیقات از او صورت می گرفته است رصد می کردند.
بابک زنجانی حرف های خلاف زیادی می زد و هر کدام از این حرف ها
دنبال می شد به نتیجه نرسیدیم.
مسئله بسیار مهمتر ان است که پول هایی که به صورت ارز به او
داده شده از طریق بانک مرکزی و بانک های خارجی بوده است و ما
مکرر از ابتدا گفتیم و جلساتی تشکیل دادیم و سه سفر خارجی با
حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و
اطلاعات سپاه برای پیگیری این کار در مالزی، تاجیکستان و ترکیه
انجام دادند. سخن این است که رد پول هایی که داده شد به آسانی
در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است؛ این به قوه قضائیه
ربطی ندارد.
وی افزود: مثلاً اگر پولی در مالزی، چین، تاجیکستان و یا ترکیه
به آن آقا واگذار شده است باید از دولت ها بخواهند رد پول را
معلوم کنند و ما از ابتدا گفتیم وزارت خارجه باید پای کار باشد
و اینکه به قوه قضائیه ربطی ندارد. بسیار آسان است که از آن
دولت ها پیگیری کنند آن پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار
واریز کرده کجا رفته است؟ ظاهراً آقایان، دیپلماسی را به مسئله
برجام محصور کرده اند آن هم برجامی که نتیجه اش این طور شده
است. کارهای دیگری هم وجود دارد و این کار، کار دیپلماسی کشور
بود.
اینکه متأسفانه از زبان مردم کار تبلیغاتی کنیم و بگوییم مردم
از قوه قضائیه پاسخ می خواهند و بگوییم قوه قضائیه باید موضوع
را برای مردم روشن کند، اینها همه مورد اعتقاد ما هم هست و
باید پیگیری شود.
ما برای حفظ حرمت و عدم اختلاف، خیلی ها را الان دنبال نکردیم
و گفتیم اصل مال برگردد و بعد حواشی بررسی شود، حالا آقایان
اصرار می کنند رسیدگی شود ما حرفی نداریم. ردیابی اموال در
خارج از کشور با دولت است نه قوه قضائیه. ما حرفی نداریم که هم
در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این
تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای
امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به
چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین همین حرف ها را
در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می دهد
در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرفهای تبلیغاتی نزنیم.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 14 دی |
