|
روحانی روز گذشته در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس با وی، گریبان رئیس قوه قضائیه را گرفت و گفت:
حق مردم است بدانند در پرونده زنجانی همکارانش چه کسانی بودند
و چگونه این حجم عظیم از اموال را در اختیار یک فرد قرار داده
اند؟ دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و
حساب‌هایش را روشن کند و درمقابل انتظار است قوه قضائیه نیز
همه حساب‌های خود را روشن نماید. با فرافکنی و بی‌تدبیری،
منافع مردم حراست نمی‌شود. هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و
وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد.
باید به سؤالات مردم پاسخ داده شود. در پرونده بابک زنجانی و
همکارانش که حدود 7/2 میلیارد دلار از بیت‌المال به یغما رفته-
و اکنون با سود متعلقه به بیش از 5/3 میلیارد دلار رسیده است-
حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به
مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته‌اند و این حجم عظیم پول
چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟ از
آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده
و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره
این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در
اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات،
پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام
سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.
بنده در کل به دنبال شفافیت هستم و اختلافی بین رؤسای قوا
نباید باشد و با هر دو رئیس قوه ارتباط خوبی دارم.
اقتصاد کشور را باید احیا کنیم. نیروهای مسلح نباید بانک داشته
باشند و هیچ کدام هم با مجوز رهبری نیست. در زمان ریاست جمهوری
آقای هاشمی مقام معظم رهبری بنده را به عنوان دبیر شورای عالی
امنیت ملی فرا خواندند و تأکید کردند که برو با آقای هاشمی
صحبت کن و بگو چرا یکی از نیروهای نظامی در حال زدن بانک است.
آقا بشدت از اینکه دستگاه امنیتی ورود به حوزه اقتصاد داشته
باشد، گلایه داشتند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 16 دی |
