|
دیگ سیاسی ترکیه که در آن سر دولت اردوغان می جوشد، در این
هفتۀ نیز جوشان بود. ملات اصلی اش سیاست خارجی بود و آب و
ادویه اش سیاست داخلی.
حزب عدالت و توسعه (به رهبری اردوغان) که با شعار "برقراری
ثبات اقتصادی- اجتماعی" نتایج انتخابات هفتم ژوئیه 2015 را به
نوعی باطل و در انتخابات یکم نوامبر همان سال پیروز شود هم
اکنون مواجه با یک بحران فزاینده اقتصادی در کشور و یک بحران
سیاسی در داخل خود این حزب روبرو شده است. هر چند نوسانات و
افزایش ارزش دلار به تنهایی شاخص عدم ثبات اقتصادی نیست با این
حال بهره گیری از تغییرات قیمت "لیر"ترکیه در مقابل دلار
امریکائی یکی از اهرم های تبلیغاتی اردوغان به قصد پیروزی در
انتخابات یکم نوامبر بود. با نگاهی مختصر به تغییرات قیمت دلار
آمریکا در دو انتخابات سال گذشته می توان به علت بحران کنونی
پی برد. هرچند اتکا به افزایش قیمت دلار یکی از سیاست های
تبلیغاتی حزب حاکم جهت پیروزی در انتخابات بود ولی یک روز قبل
و یک روز بعد از انتخابات هفتم ژوئن 2015 ارزش دلار در مقابل
لیر ترک تغییر چندانی نکرد و تقریبا معادل 2.70 لیر بود. این
رقم رفته رفته افزایش یافت و یک روز قبل از انتخابات یکم
نوامبر به مرز 2.90 لیر رسید و اضطرابی مبنی بر "عدم ثبات
اقتصادی" در دل مردم ایجاد نمود و رنگ برگه های رای مردم به
سوی حزب حاکم تغییر و این حزب با تکیه بر" نگرانی" مردم توانست
در انتخابات یکم نوامبر صاحب 317 کرسی در مجلس شود. شعار "ثبات
اقتصادی" افسانه ای بیش نبود چرا که هم اکنون ارزش دلار آمریکا
معادل 3.60 لیر است و برخلاف برخی ادعا ها از طرف بنگاه ها و
تحلیلگران اقتصادی (از جمله "استاندارد اند پورز" که برای شش
ماه آینده پیش بینی دلار 3.60 لیری می کند) این افزایش
احتمالا به مرز 4 لیر نیز خواهد رسید. از طرفی نرخ بازار بورس
که از دیگر شاخص های اقتصادی می باشد شدیدا رو به کاهش می باشد
و این بهترین نشانه دال بر خروج سرمایه خارجی از ترکیه است.
هرچند خصوصا بدنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیروزی
اخیر ترامپ در ایالات متحده ارزش دلار سیر فزاینده یافت، با
این حال لیر ترکیه در مقابل سایر واحد های پولی بیشترین کاهش
را دارد. (پزوی مکزیک در رتبه دوم است) هر چند سیاستمداران
ترکیه و خصوصا نخست وزیر با بیانات "انشالله ماشالله" همواره
دلگرمی می دهند و حتی سال آینده را "سال اعتلای اقتصاد ترکیه"
اعلام نموده و حتی با نمایشات سوزاندن دلار آمریکا از سوی
طرفداران حزب حاکم (که بعدا کاشف بعمل آمد که همه اسکناس ها
تقلبی بودند و هدف صرقا نمایش بود) با این حال اردوغان
امروز(جمعه) با التماس از مردم خواست که دلارهایشان را تبدیل
به لیر ترکیه و یا طلا کنند. بدنبال این درخواست بازار بورس
استانبول اقدام به تبدیل دلارهایش به لیر ترکیه نمود. ولی این
اقدام نتوانست ارزش لیر را حتی یک درصد افزایش دهد! ارزش دلار
پس از این اقدام "میهن پرستانه" بازار بورس استانبول از 3.60
به 3.55 لیر کاهش یافت و فقط همین! اردوغان و دیگر نزدیکان
سیاسی اش نیز می داند که ادامه چنین وضعیتی به معنای ورشکستگی
بانک مرکزی ترکیه است و این یعنی ورشکستگی کل ترکیه!
بخش دیگر از سیر سیاسی هفته گذشته در ترکیه مربوط به دیدارهای
رهبران دو حزب "عدالت-توسعه" و "حرکت ملی گرا" در خصوص پیش
نویس قانون اساسی آتی ترکیه بود. اردوغان خواهان سیستم ریاستی
با بیشترین حقوق و امکانات اجرایی می باشد و جناح مخالف بر
سیستم پارلمانی اصرار می کند. در قانون اساسی کنونی رئیس جمهور
موظف به بی طرفی در قبال احزاب است ولی در پیش نویس مورد توافق
بین دو حزب عدالت-توسعه و حرکت ملی گرا از این ماده صرف نظر
شده است. با این حال مباحثات بین دو حزب کماکان ادامه دارد. در
صورتیکه پیشنویس قانون اساسی مورد موافقت 376 رای از 550 رای
قرار گیرد تصویب و در صورتیکه بین 330-376 باشد به همه پرسی
خواهد رفت. با توجه به برخی تضادهای فکری در دو حزب احتمال
اینکه رای مثبت در مجلس حتی کمتر از 330 شود کم نیست. در این
صورت طرح قانون اساسی به همه پرسی گذاشته نخواهد و تصویب
نخواهد شد. ولی با توجه به "شرایط فوق العاده" حاکم بر ترکیه و
نشانه های اختلاف در درون حزب حاکم برخی بیم از آن دارند که
اردوغان همه پرسی را حتی بدون شمارش قانونی آرا برگزار کند.
سیاست خارجی ترکیه در هفته گذشته نیز پر تلاطم بود و در مرکزش"
تخاصم" بین ترکیه و اتحادیه اروپا و "تهدید های" مکرر ترکیه
مبنی بر باز کردن مرزهایش برای رفتن پناهجویان سوری به اروپا
از یک طرف و تهدید به "عضویت در سازمان همکاری شانگهای" از طرف
دیگر بود! با توجه به حجم 71 میلیارد دلاری تجاری سالانه بین
ترکیه و اتحادیه اروپا و خصوصا وابستگی نظامی ترکیه به ناتو،
جدایی ترکیه از اروپا دور از ذهن است. اروپائی ها نیز تمایل به
نگهداشتن ترکیه در حیاط خلوت خود هستند و به همین دلیل، چه بسا
لغو روادید را که اردوغان برای تبلیغات همه پرسی سخت به آن
نیازمند است را با اما و اگرهائی قبول کنند.
رقم تجاری با روسیه و آمریکا در حد 15 میلیارد دلار است. حجم
مبادلات تجاری ترکیه فقط با انگلستان و آلمان بیش از کل
آمریکا و روسیه می باشد.
با این حال در سیاست خارجی و خصوصا در مورد سوریه ترکیه به
پرتگاه نزدیکتر شده است. بویژه که ظاهرا همه امیدهای غرب و
ترکیه از حفظ حلب توسط گروه های مسلح مخالف دولت مرکزی سوریه
درحال برباد رفتن است. اردوغان در 29 ماه نوامبر هدف از ورود
قوای نظامی کشورش به سوریه را برچیدن و پایان دادن به حکومت
بشار اسد اعلام کرد و دو روز بعد بدنبال سفر وزیر امور خارجه
روسیه به ترکیه سخنانش را پس گرفت و اظهار داشت که: "هدفمان از
ورود به سوریه بر علیه کشوری و فردی نیست. هدفمان فقط تروریست
ها هستند."
وزیر امور خارجه روسیه در سفرش به ترکیه اردوغان را ناچار به
تصحیح بیانات دو روز قبلیش کرد. شهر حلب می رود که از نیروهای
تروریستی پاک شود و بسیار بعید به نظر می رسد تغییر نام گروه
های مسلح در حال شکست و عقب نشینی از حلب چاره ساز باشد. احرار
الشام و "النصره" اکنون نام "جبهه حلب" را بر روی خود گذاشته
اند!
با همه این اوصاف، تا ترامپ در کاخ سفید مستقر نشده و ملاقاتی
با پوتین و اردوغان نکرده، نمی توان روی دست و پا زدن های
اردوغان حساب کرد. همه چیز موکول به اواخر ماه ژانویه و آغاز
سال جدید میلادی است.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 13 آذر |
