|
بعد از ظهر روز دوشنبه سوم آبان جمعی از فعالین دانشجویی سراسر
کشور در جلسه ای با حضور دکتر علی مطهری، دکتر محمود صادقی،
دکتر ابوالفضل سروش، دکتر محمدعلی وکیلی نمایندگان مجلس و دکتر
سید ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دکتر ایرجی
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و حجت الاسلام و المسلمبن
ابراهیمی مدیرکل امور مجلس وزارت علوم و دکتر موهبتی معاون
پارلمانی وزارت بهداشت، به بیان گزارش در مورد برخوردهای
قضایی، اطلاعاتی، انتظامی و انضباطی صورت گرفته با فعالین
دانشجویی پرداختند.
در این جلسه حبیب رضازاده دبیر اتحادیه ی انجمن های علمی –
دانشجویی علوم سیاسی کشور مهم ترین مسائل انجمن های علمی و به
خصوص انجمن های علمی رشته های علوم انسانی را اینگونه بر شمرد:
۱)
برخورد سیاسی با برنامه های انجمن های علمی (به طور خاص رشته
های علوم انسانی) و ممانعت از برگزاری برنامه ها،
۲)
دخالت طیف خاصی از تشکل های دانشجویی در امور انجمن های علمی،
۳)
رسیدگی به درخواست مجوز برنامه ها در نهادهایی غیر از ان چه که
مقررات در نظر گرفته شده است
۴)
عدم پیشتیبانی دانشگاه از فعالیت های انجمن های علمی دانشجوبی
۵)
توقیف نشریات انجمن های علمی با دلالیل غیر موجه
۶)
عدم حمایت مالی از انجمن های علمی
در ادامه آقای صادق آرامش، نماینده انجمن اسلامی امید
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تشکیل اتحادیه،
گزارشی از برخوردهای غیر قانونی با تشکل های دانشجویی و اعضای
آنها در چند سال اخیر داد. این فعال دانشجویی مشکلات و
برخوردهای صورت گرفته را این چنین تقسیم بندی نمود:
عدم تغییر برخی از روسا و معاونین دانشگاه ها که از مدیران
دولت قبل هستند در دولت جدید؛ به گونه ای که در همین دولت
عملکرد امنیتی آنها در دانشگاه هنوز پا برجاست
برخورد و احضار فعالین تشکل های دانشجویی که صرفاً پیگیر
برگزاری برنامه های قانونی خود بوده اند به نهادهای اطلاعاتی و
قضایی و حراست.
جلوگیری از برگزاری نشست تشکل های دانشجویی برای هم اندیشی و
یا تشکیل اتحادیه
عدم رسیدگی به درخواست تشکل های دانشجویی برای تأسیس اتحادیه
پس از گذشت
۱۰
ماه
دبیر خانه نشریات وزارت بهداشت، دانشجوی دیگری بود که درباره
برخوردهای غیرقانونی با نشریات دانشجویی سخن گفت. وی کارشکنی
های غیرقانونی در عرصه نشریات دانشجویی را اینگونه برشمرد:
تعیین یا تصویب یا اعمال شرایط و مقررات غیرقانونی داخلی در
دانشگاه
دخالت غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاهی مانند نهاد
نمایندگی رهبری، حراست و دیگر نهادها و مسوولین فاقد صلاحیت و
غیردانشگاهی در محتوای نشریات از طریق اعمال فشار و تهدید و
…
نظارت و کنترل پیش از انتشار نشریات توسط نهادها و افراد مختلف
رسیدگی به تخلفات نشریاتی در کمیته انضباطی بدون رعایت ترتیبات
قانونی مندرج در مقررات و یا تهدیدهای مکرر به برخورد با
فعالین نشریاتی در کمیته های انضباطی
عدم رعایت مواعد قانونی برای رسیدگی به امور نشریات
عدم برگزاری جلسات کمیته ناظر و شورای مرکزی ناظر در مواعد
مقرر قانونی و یا نبود کمیته ناظر در برخی دانشگاه ها و یا نقص
ترکیب آنها
حمایت سلیقه ای و نامتوازن مادی و معنوی از نشریات گوناگون
عدم تمکین مسوولین دانشگاهی از مقررات موجود و مصوبات شورای
مرکزی ناظر در بسیاری از دانشگاه ها
عدم اطلاع دانشجو از مفاد اتهام خود و حتی گاهی رأی های صادره
در کمیته ناظر
عدم صدور امتیاز انتشار برای نشریات به بهانه های غیرقانونی
گوناگون
اعلام تخلف عمومی در مواردی که مخاطب تخلف، فردی خاص بوده و
اساساً شکایتی از نشریه نکرده است و یا در نظر گرفتن سلیقه ای
مطالبی به عنوان تخلف که فاقد هرگونه عنوان متخلفانه ای بوده و
یا حتی از روی سایت ها و خبرگزاری های قانونی برداشته شده است
زهرا نعمتی در پایان احضار مدیران مسوول، سردبیران و نویسندگان
مطالب نشریات دانشجویی به مراجع قضایی و اطلاعاتی و انتظامی را
مسأله ای نگران کننده عنوان کرد که می بایست مورد توجه جدی
نمایندگان حاضر قرار بگیرد.
پس از این،
۵
نفر از دانشجویانی که در چندماه اخیر بابت فعالیتهای دانشجویی
مشکلاتی در دانشگاه ها برای آن ها به وجود آمده و یا به مراجع
امنیتی و قضایی احضار شده بودند، گزارشی از روند رسیدگی به
پرونده خود و برخودهای غیرقانونی صورت گرفته ارائه کردند.
در ادامه این جلسه، سه دانشجوی دکتری حقوق حاضر در جلسه، پس از
ارائه گزارشی درباره برخوردهای قضایی و انضباطی صورت گرفته با
فعالین دانشجویی، راهکارهای خود برای کاهش این قبیل برخوردها
را بیان کردند.
محمد علی کامفیروزی با بیان جزئیاتی از پرونده های قضایی تشکیل
شده درطول سالیان اخیر و ابراز نگرانی از روند رو به رشد اعلام
جرم علیه فعالین نشریاتی، تنها راه موجود برای مقابله با وضعیت
موجود را نقش آفرینی فعالانه تر نمایندگان برای تذکر و یا طرح
سؤال از دولت و وزرای دولت واستفاده از تمامی ابزارهای تقنینی،
نظارتی و اظهارنظر دانست و گفت: «سؤالات و تذکراتی که اشاره
کردم، سؤالات و تذکراتی است که می بایست پنج وزیر علوم،
بهداشت، کشور، اطلاعات و دادگستری را مورد خطاب قرار دهد تا
بالأخره و پس از گذشت
۳۸
سال از پیروزی انقلاب اسلامی، مشخص شود چرا هنوز بر خلاف قانون
اساسی، دانشجو توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی احضار و یا
عملاً برای ساعاتی بازداشت می شود؟ چرا هنوز به دانشجو در
کمیته های انضباطی و کمیته ناظر بر نشریات و هیأت نظارت بر
تشکل ها حق دفاع داده نمی شود و یا حق دفاع با تمامی ملزومات و
مقدمات آن در مراجع قضایی رعایت نمی شود؟ چرا علی رغم گذشت چند
سال، هنوز پرونده درخواست تأسیس برخی تشکل ها بر روی میز هیأت
نظارت بر تشکل هاست و چرا صدور مجوز فعالیت اتحادیه برای طیف
گسترده ای از تشکل ها، هر روز با بهانه هایی جدید به تعویق
انداخته می شود؟ چرا با انواع و اقسام بهانه ها و به صورتی
کاملاً سلیقه ای، برنامه های نهادهای دانشجویی لغو مجوز شده و
یا یک شبه تصمیم هیأت نظارت عوض شده و یا با سخنرانی برخی
افراد (که حتی بعضاً مسوولیت هایی در همین کشور دارند)، مخالفت
می شود؟ چرا نظارت قبل از انتشار، در بسیاری از دانشگاه های
کشور، شرط اجازه انتشار نشریه است و چرا انواع و اقسام
برخوردهای غیرقانونی با فعالین نشریاتی صورت گرفته و می گیرد؟
چرا در رسیدگی ها به تخلفات، اصل بر محکومیت گذاشته می شود و
این دانشجوست که می بایست بی گناهی خود را ثابت کند؟ چرا
کارکنان حراست و کمیته انضباطی و مأمورین اطلاعاتی و انتظامی
حق ورود به تمامی جزئیات حریم خصوصی افراد را به خود می دهند؟
چرا در برخی انتخابات های دانشجویی، همچنان ردصلاحیت های سلیقه
ای و غیرقانونی وجود داشته و یا تخلفاتی از مقررات مشاهده می
شود؟ چرا مأمورین امنیتی و قضایی به خود اجازه تفتیش عقاید می
دهند؟ چرا نشریات از حق انتخاب آزادانه زبان و گویش محروم می
شوند؟ چرا هنوز که هنوز است دانشگاه ها، به صورت ملوک الطوایفی
اداره شده و در بسیاری از آنها به صورت غیرقانونی، مقررات
داخلی تصویب و اعمال می شود؟ و نهایتاً اینکه چرا بهره مندی
مساوی همه نهادها و فعالین دانشجویی از حقوق اساسی خود و حمایت
متوازن و متناسب، امروز تبدیل به آرزویی برای بسیاری از فعالین
دانشجویی شده است؟»
دکتر محمدعلی رجب، دیگر سخنران این نشست بود که سخنان خود را
اینگونه آغاز کرد: «از مهم ترین مشکلات موجود در نظام دانشگاهی
کشور ابهامات و مشکلات حقوقی این حوزه است. نبود قوانین و
مقررات جامع، روشن و اصولی و ابهام و تشتت در مرجع تقنین در
این حوزه از یک سو، و نقص و ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود و
مهم تر از آن، اجرای نادرست یا بعضاً، عدم اجرا و تخلف از این
قوانین مشکلاتی جدی را موجب گردیده است.»
این دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تهران، فعال شدن مجلس شورای
اسلامی برای ایفای رسالت و مسؤولیت تقنینی خود در حوزه ی امور
دانشگاه، استفاده از ظرفیت های نظارتی مجلس برای نظارت بر
عملکرد قوه مجریه و قوه قضاییه، تحدید و سازمان دهی حوزه ی
مداخله و عملکرد نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی کشور در امور
مربوط به دانشجویان و نهادینه کردن ارتباط نمایندگان با تشکل
ها و بدنه ی دانشجویی برای رصد مداوم وضعیت امور مربوط به
دانشجویان را از زمره راهکارهای حل مشکلات موجود دانست و
پیشنهاد کرد: «احضار قضایی (در امور کیفری) یا امنیتی
دانشجویان در طول سال تحصیلی ممنوع دانسته شود. نهادها و
دستگاه های حاکمیتی از شکایت کیفری از دانشجویان به سبب
اتهامات و یا جرائم واقع شده در فضاهای دانشگاهی منع شوند.
رسیدگی قضایی به اتهامات دانشجویان تابع تشریفات خاصی باشد و
تضمینات دادرسی منصفانه در خصوص آن ها تقویت شود.»
عضو دانشجویی کمیته مرکزی انضباطی، آخرین دانشجویی بود که به
بیان گزارشی از وضعیت برخوردهای غیرقانونی که در کمیته های
انضباطی در دانشگاه ها با فعالین دانشجویی می شود، پرداخت و
گفت: «این برخوردها، ناشی از تصویب شیوه نامه اجرایی انضباطی
در سال
۸۸
و خصوصاً اجرای این شیوه نامه در فضای خاص حاکم بر آن دوران
است. در آن شیوه نامه بسیاری از تضمینات دادرسی منصفانه و یا
حقوق عمومی افراد مانند حق دفاع نقض شده و لذا زمینه بسیاری از
برخوردهای غیرمنصفانه را ایجاد کرده و می کند.»
وی در پایان با بیان شرح روند تنظیم دستورالعمل انضباطی جدید،
از بدیهیات قانونی فراموش شده ای مانند حق دفاع، حق انتخاب
وکیل و حق اطلاع از مفاد پرونده گفت که به این دستورالعمل
بازگردانده شده است و گزارشی از بعضی مقاومت هایی که در برابر
اجرای این دستورالعمل می شود، داد و از نمایندگان درخواست نمود
که «پشتیبان حقوق دانشجویان بوده و در برابر قانون شکنی ها
قاطعانه عمل کنند.»
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 6 آبان |
