یکی از نمایندگان مجلس بنام "محمود صادقی"، از رئیس قوه قضائیه
خواسته تا «برای تنویر افکار عمومی»، گزارشی از عملکرد
حسابهای بانکی خود طی پنج سال گذشته را اعلام کند.
او این خواست را از پشت تریبون مجلس و بعنوان تذکری مرتبط با
«اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب های متعدد شخصی به نام
رئیس محترم قوه قضائیه در فضای مجازی و حقیقی» مطرح کرد و فورا
هم اضافه کرد که وزیر اقتصاد این اخبار را به این صورت تکذیب
کرده:
«از
۲۰
سال پیش با هماهنگی خزانهداری کل و بانک مرکزی مجموعه مبالغی
بارعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت
سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است.»
صادقی از وزیر اقتصاد خواست توضیحی درباره آن «حدود قانون و
موازین شرعی» بدهد که «اجازه داده وجوه دولتی به حساب های شخصی
واریز شود. مبالغی که بخش قابل توجهی از آنها، متعلق به اشخاص
حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به
متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی
در صندوق دادگستری واریز میشود.
کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضائیه در این وجوه تصرف
کند. این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند.
برای جلوگیری از ادامه سو استفادههای بیگانگان و همچنین برای
شفاف سازی و تنویر افکار عمومی بهتر است رئیس محترم قوه
قضائیه گزارشی از عملکرد این حسابها شامل مبالغ واریز شده،
سود حاصله و موارد مصرف آن طی پنج سال گذشته را اعلام فرمایند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 26 آبان |