روز گذشته محمود صادقی نماینده مجلس از تهران در نطق اضطراری
خود در جلسه علنی مجلس با استناد به ابلاغیه رهبر برای
انتخابات گفت:
در طرح ابلاغی مربوط به انتخابات از جمله در قانون انتخابات
ریاست جمهوری به این موضوع توجه خوبی شده است. یعنی حفظ بی
طرفی کامل ارگان ها و نهادهای انتخاباتی. ناظرین شورای نگهبان
موظف هستند در طول مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و
ابراز جانبداری از یک کاندیداها به هر طریقی از سوی ناظرین جرم
محسوب می شود. در تبصره ذیل این ماده می گوید مجازات تخلف از
ماده فوق، انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه
تا یک سال زندان خواهد بود.
متاسفانه در برخی از انتخابات ها به ویژه در انتخابات دهمین
دوره ریاست جمهوری (88) شاهد نقض آشکار بی طرفی از سوی برخی از
اعضای شورای نگهبان بودیم. یکی از اعضای شورای نگهبان در کنار
یکی از نامزدهای انتخاباتی به مصلی تهران رفت و حتی به جای او
سخنرانی کرد.
یکی دیگر از ناظرین و در واقع از فقهای شورای نگهبان به عنوان
دبیر جامعه مدرسین (آیت الله محمد یزدی) بیانیه رسمی داد و از
یکی از کاندیداها (احمدی نژاد) حمایت صریح کرد.
این ها از عوارض بروز فتنه بود. اینها از عوامل اصلی غبارآلود
شدن فضا بود. با چنین اقداماتی بود که معترضین به انتخابات
قانع نشدند. نمی توان با حذف و حصر، زندان و تبعید و برخوردهای
خشونت آمیز معترضین را قانع کرد. بایستی جامعه را با اصلاح
رویه ها و رفتارها اقناع کرد.هنوز از آن دوره جامعه ما اقناع
نشده است و باید در جهت اجرای سیاست های ابلاغی به آن جریانات
هم رسیدگی شود.
باید با رسیدگی به این عوامل و کسانی که نقض بی طرفی در
انتخابات کردند، مسائل مربوط به انتخابات دهم ریاست جمهوری رفع
شود.
( بند 15 سیاست های ابلاغی آمده است: پاسداری از آزادی و سلامت
انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به
عنوان حقالناس در قانونگذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت
کامل بیطرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.)
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 26 مهر |