|
عده ای در مجلس دوره افتاده و علیه علی مطهری امضاء جمع می
کنند. دلیل این امضاء جمع کردن نامه وی خطاب به وزیر دادگستری
درباره قتل عام سال 67 در زندان هاست و هدف پائین کشیدن او از
هیات رئیسه مجلس و گرفتن نایب رئیسی مجلس از او.
مطهری با 140 رای نایب رئیس مجلس شده و حالا 30 نماینده با
هدایت آنها که بیرون مجلس اند و نگران رو شدن فاجعه کشتار 67
اعتراض نامه ای را امضاء کرده اند.
یکی از نمایندگان مجلس "فتحی" در همین ارتباط گفت:
هنگامی که
دادگاهی حکم صادر می‌کند، اصل بر صحت حکم است و کسانی که بر
عدم صحت آن حکم تاکید
دارند، باید استدلال کنند و دلائل خود را ارائه کنند.
بنده به‌جز شایعه‌هایی که در مورد
قضایای سال ۶۷ بین برخی گروه‌ها و جمعیت‌های داخل و خارج کشور
وجود دارد، دلیل
قاطعی ندیده‌ام که بخواهم در این مورد ورود کنم و این‌که احکام
صادره منطبق بر
موازین قانونی و قضایی آن زمان بوده یا خیر را مورد بررسی قرار
دهم.
وی که
عضو هیات رئیسه کمیته سیاست داخلی فراکسیون امید مجلس است
ادامه داد:
هنگامی که سوالی برای تعداد زیادی از مردم
ایجاد می‌شود، بهترین اقدام حاکمیت این است که به آن سوال پاسخ
دهد، چرا که بی‌پاسخ
گذاشتن این سوال‌ها، مساله را بغرنج‌تر کرده و شایعه‌ها را
بیشتر خواهد کرد.تردیدی نیست که حاکمیت برای قضایای سال ۶۷
پاسخ‌هایی درخور دارد.
اگر بخواهیم آن‌چه که اتفاق افتاده را
به‌عنوان افشای اسرار نظام طبقه‌بندی کنیم، منطبق بر موازین
حقوقی و قانونی
نیست.
(به این ترتیب، کسانی در حاکمیت، قتل عام 67 را اسرار نظام
میدانند که نباید فاش شود و کسانی که از این خط قرمز عبور می
کنند باید تحت تعقیب قرار بگیرند!)
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 16 شهریور |
