ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

13 تیر  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
     
 

 

رد و بدل شدن نامه میان رهبر و جهانگیری

منبع پرداختهای غیر متعارف

شامل دفتر رهبری هم شد!

 
 

 

روزگذشته رسانه های داخل کشور خبر از پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به نامه ای از اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی به رهبر دادند. نامه ای که خبر آن تاکنون منتشر نشده بود و اکنون بخش هائی از آن همزمان با  انتشار پاسخ رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده است.

جهانگیری در نامه خود به تاریخ 25 خرداد گذشته که خواست مطرح شده در آن متوجه نهادهای اقتصادی و زیر مجموعه های بیت رهبری است نوشت:

دولت از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط، بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است. از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است،‌ موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌ مند و محدود می‌کند و ذی نفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش بطور کامل منع می‌نماید در ضوابط اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.

با توجه به ضرورت اجرای بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد، و با توجه به اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات، از مقام معظم رهبری درخواست می شود که به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 13 تیر

 
 

اشتراک گذاری: