|
یکی از دانشجویان دکترای رشته حقوق جزایی دانشگاه تهران، در
دیدار روی شنبه دانشجویان با وی متنی انتقادی را خواند که
خلاصه آن چنین است:
قصد دارم انتقادهای خود را «صمیمانه» در محضر رهبر جمهوری
اسلامی، بیان کند:
دفاع از حقوق افراد، لزوما به معنای دفاع از گفتار و رفتار
ایشان نیست، اما ضرورتی انکار نشدنی است. برخورداری از شغل و
مصونیت حقوق اشخاص از هرگونه تعرض غیرقانونی، برابری تمام
افراد ملت در مقابل قانون، مصونیت از تجسس، تأسیس و مشارکت
آزادانه در احزاب، انجمن های سیاسی و صنفی، تشکیل
اجتماعات، برخورداری از آموزش رایگان و بهره‌مندی برابر از
فرصت‌های آموزشی، حق انتخاب آزادانه وکیل، دفاع در برابر
اتهامات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه و حق برخورداری
از دادرسی منصفانه از حقوق مردم است. نظام قانونی کشور ما بر
اساس اصول مهمی مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و
مجازات، اصل ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت تمامی اشخاص تدوین شده
است.
بعضا انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جنابعالی یا پرسش
از برخی نظرات حضرتعالی منجر به برخورد با نشریات شده و
مدیرمسئول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم
دادسرا و دادگاه می‌کند. تحلیل علمی و کار‌شناسانه آسیب‌های
اجتماعی، مصداق سیاه نمایی دانسته شده و منجر به برخورد با
نشریات می‌گردد.
برخی مقامات قضایی اختیار خود را آنچنان بالا می‌بینند که بر
خلاف اصل
۲۴
قانون اساسی، عملا در جایگاه قانونگزار نشسته و حقوق عمومی را
تحدید و تضییق می‌کنند. یا به عنوان نمونه‌ای دگر، اعمال
محدودیت‌های روزافزون بر روند تأسیس و یا فعالیت برخی تشکل‌های
دانشجویی با سلایق سیاسی-اجتماعی متفاوت و یا منتقد، شوراهای
صنفی و کانون‌های فرهنگی-هنری و... در دانشگاه‌ها، آن هم با
برچسب زنی‌های ناصواب، مخل حقوق اجتماعی دانشجویان و مانعی در
مسیر اعتلای فرهنگی دانشگاه‌ها شده است. همین مسأله باعث شده
که حتی جلسه حاضر نیز بازنمای همه تفکرات و سلایق حاضر در
دانشگاه نباشد.
برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گا‌ها حتی تهدیدهای نهادهای
بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی
دانشجویان، در شأن یک جامعه قانون محور نیست؛ چه رسد به
دانشگاه که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد. با تاسف فراوان
باید گفت که تجربه نشان داده که بسیاری از اصول قانونی و حقوق
اولیه شهروندی مانند اصل برائت و یا حق دفاع و یا انتخاب
آزادانه وکیل و یا مصونیت از تجسس و...، به کرات در نهادهایی
مانند کمیته‌های انضباطی و یا کمیته ناظر بر نشریات نقض
می‌شوند
محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت و هتک حرمت و حیثیت اشخاص در
برخی تریبون‌های رسمی و یا رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها، بدون
ارائه فرصت پاسخگویی، مانند انتساب اکاذیب و اهانت به برخی
چهره‌های سیاسی-اجتماعی و خصوصا پاره‌ای مسئولین سابق نظام که
به دلیل محدودیت‌های غیرقانونی (مستندا به اصل
۲۰،
۳۶،
۳۷
و
۳۹
قانون اساسی) حتی امکان پاسخگویی ندارند، از دیگر مصادیق قابل
بیان می‌باشد
برخی از برخوردهای امنیتی توسط مسئولینی صورت می‌گیرد که خود
را متصف به صفت «انقلابی» می‌دانند. اینجاست که زمینه‌ای برای
خلط مفهوم مثبت انقلابی با مفهوم منفی تندروی ایجاد می‌شود.
زیبنده نظام نیست که افکار عمومی شاهد اخبار فساد اقتصادی و
فقدان شفافیت مالی در دستگاه‌های مختلف از یک سو و شلاق خوردن
کارگران و تضییع حقوق مستضعفین از سوی دیگر باشد.
ثمره تجمیع قدرت و ثروت در نبود نظارت
عمومی و قضایی، فقر، فساد و تبعیض است. بدیهی است که در کمبود
تشکل‌ها، احزاب، سازمان‌های مردم- نهاد و رسانه‌های مستقل و
منتقد چه در جامعه و چه در دانشگاه شاهد فساد سیستماتیک در
کشور باشیم. لذا افزایش مفاسد اقتصادی، قطعا یکی از اثرات همین
نگاه تک بعدی و کم توجهی به ضرورت بهره‌مندی عادلانه از حقوق
سیاسی-اجتماعی پیش گفته می‌باشد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 14 تیر |
