|
"حزب حرکت ملی ترکیه" در انتخابات هفتم نوامبر 2015 با کسب
11.9% از کل آرا صاحب 40 کرسی از 550 کرسی در پارلمان ترکیه
شد. در حالی که درصد آرایش در انتخابات قبلی - اول ژوئن همان
سال ( که نتیجه اش شکست و سپس کودتای اردوغان جهت یک انتخابات
زودرس بود)- 16.3% با 80 کرسی بود.
همسویی "دولت باغچه لی"، دبیر اول حزب، با اردوغان در خصوص
"مبارزه با پ ک ک" موجب از دست دادن تقریبا 4% از آرا به نفع
"حزب عدالت و توسعه" شد. این همسویی در برخی از نشست های حساس
پارلمان نیز ادامه یافت. به عنوان نمونه در 29 ماه جولای 2015
در نشستی که قرار بود طرح پیشنهادی نسبتا مثبت "حزب جمهوریت
خلق" در خصوص مبارزه با تروریسم به رای گیری گذاشته شود، تمامی
وکلای حزب حرکت ملی گرا در صفوف حزب حاکم قرار گرفته و با این
طرح مخالفت کردند. در آن جلسه ابتدا گروه پارلمانی حزب حرکت
ملی گرا تردید کرده و دست بالا نبردند. ناگهان "اوختای وورال"
رئیس و سخنگوی بخش پارلمانی حزب با نگاهی اخطار آمیز به سایر
وکلای حزبی دستش را به معنای مخالفت با طرح پیشنهادی حزب
جمهوریت خلق بالا برد و سایر نمایندگان حرکت ملی گرا به تبعیت
از آن دستشان را بالا بردند! شکست حزب حرکت ملی گرا در
انتخابات هفتم نوامبر از یک طرف و از طرف دیگر مبدل شدن رهبری
حزب به عصای دست اردوغان، موجب خشم و واکنش برخی از توپ های
سنگین حزبی را فراهم آورد. چهار تن از کادر رهبری حزب به نام
های
1- سینان اوغان. 2- کورای آیدین. 3- خانم مرال آک شنر و 4-
امید اوزداغ
پرچم مخالفت با سیاست رهبری حزب، خصوصا سیاست های نزدیکش با
اردوغان، بر افراشتند. غیر از "امید اوزداغ" (که هم اکنون از
وکلای مجلس حزب است) هیچیک از سه تن از کادر رهبری فوق الذکر
به عنوان نامزد های حزب در انتخابات یکم نوامبر 2016 معرفی
نشدند. بر اساس تقویم حزبی قرار است کنگره عادی و عمومی حزب در
ماه مارس سال 2018 برگزار شود. ولی این چهار تن از مخالفان در
راستای مخالفت با رهبری کنونی "دولت باغچه لی" خواهان تشکیل
کنگره فوق العاده شدند. بنا به اساسنامه حزبی در صورتیکه
تقاضای تشکیل کنگره به امضای 752 تن یعنی 2/3 از نمایندگان
درون حزبی برسد حزب مجبور به تشکیل کنگره است. ظاهرا چنین
تعدادی امضا کرده بودند. ولی رهبری حزب با ایجاد سدی دیگر مبنی
بر "بر اساس گزارش سر محضر داری شماره 13 آنکارا تعداد امضا ها
کمتر از حد نصاب بوده" به نوعی سنگ اندازی کرد. قرار بود این
کنگره دهم همین ماه میلادی برگزار شود و حتی دبیر اول کنونی
"دولت باغچه لی" هم گفته بود که من هم نامزد خواهم شد! ولی
جریان بسیار پیچیده حقوقی (با توجه به تغییراتی که از جانب شخص
اردوغان بر سیستم حقوقی ترکیه تحمیل شده) عملا امکان برگزاری
کنگره در دهم جولای را از بین برد. هر چند اینجا و آنجا در
برخی محافل صحبت از تاسیس یک حزب جدید از دل حزب حرکت ملی گرا
شنیده می شود ولی "سینان اوغان" اخیرا به صراحت اعلام داشت که
حزب پنجمی از دل حزبمان بیرون نخواهد آمد. تلاش مخالفان حزبی
این است که روند تشکیل کنگره را از سر بگیرند. انتخابات از پبش
تعیین شده حزب در ماه مارس 2018 برگزار خواهد شد. تشکیل یک حزب
جدید غیر محتمل نیست ولی فعلا احتمالش بسیار ضعیف است. با این
حال برخی حوادث آتی می تواند زمینه ای برای تاسیس چنین حزبی تا
قبل از کنگره مارس 2018 حزب حرکت ملی را فراهم آورد و آن هم
بسته به احتمال یک انتخابات زودهنگام دیگر است. دو روز پیش
اردوغان تعدادی از پناهجویان سوری را به مناسبت مراسم افطار
جمع کرد و به آنها قول شهروندی ترکیه را داد. البته به شرطی که
در هیچ حرکت تروریستی و غیر قانونی شرکت نکنند. حرکتی بسیار
زیرکانه جهت کسب رای از آنها. برای حزب حرکت ملی حیاتی است که
بر خلاف خواست اردوغان زیر سد ده درصدی نماند. یکی از سنگ
اندازان اصلی بر سر راه تشکیل کنگره حزبی حزب حرکت ملی ترکیه
شخص اردوغان و حزبش می باشد. زیرا بخوبی می دانند که با رهبری
موجود "دولت باغچه لی" احتمال زیر 10 درصد سد انتخاباتی ماندن
این حزب کم نیست. هر چند احتمال تاسیس حزبی از درون حزب حرکت
ملی گرا کم نیست، ولی این به شرطی خواهد بود که:.
الف-
هیچ راهی برای تشکیل کنگره حزبی تا قبل از مارس 2018 نماند
ب - برگزاری یک انتخابات زودرس قطعی شود.
یادآور شوم که مدتی پیش "اوختای وورال" رئیس و سخنگوی
پارلمانی حزب حرکت ملی گرا نیز از سمتش استعفا داد و به صفوف
مخالفان پیوست. از طرفی اردوغان به خوبی میداند که با سلب
مصونیت از حد اقل 14 تن از وکلای حزب دموکراتیک خلق ها راه
برای کسب 28 کرسی جدید برای حزب عدالت و توسعه باز خواهد شد و
تعداد کرسی هایش به حدود 345 یعنی بیش از حد نساب 330 جهت همه
پرسی خواهد رسید. و ظاهرا تلاشش هم همین است.
خبر دیگر در خصوص پرونده لغو مصونیت سیاسی خصوصا وکلای "حزب
دموکراتیک خلق ها" می باشد که هم اکنون در دست قضات است و حتی
به تعدادی از "مظنونین" از جمله صلاح الدین دمیرتاش اخطاریه ای
مبنی بر حضور جهت دفاع ارسال شده است. بر اساس روش جاری حقوقی
در ترکیه عموما قاضی پرونده در اخطارنامه تاکید بر جلب و
بازداشت جهت حضور در دادگاه می کند. ولی چنین قیدی در
اخطارنامه ارسالی به دمیرتاش ذکر نشده است. در حالیکه این تذکر
در اخطاریهُ ارسالی به خانم فیگن یوکسک داغ (از دیگر رهبران
حزب دموکراتیک خلق ها) قید شده است. یادآوری کنم که صلاح الدین
دمیرتاش گفته بود: "ما با پای خود جهت بازپرسی به محاکم قضایی
نخواهیم رفت. اگر خیلی مایل هستند بیایند و ما را به زور
ببرند."
2- بحث آغاز روابط با روسیه و اسرائیل از محورهای مرکزی اخبار
سیاست خارجی ترکیه در روزهای اخیر است. بحثی در خصوص "رفع
تیرگی روابط" که مصر را نیز در بر خواهد گرفت و حتی گفته می
شود نزدیکی با دولت کنونی بشار اسد نیز بخشی از سیاست خارجی
جدید ترکیه است. روز گذشته وزیر امور خارجه ترکیه "مولود چاوش
اوغلو" در مصاحبه ای با کانال تلویزیونی دولتی "تی آر تی" در
خصوص مبارزه مشترک به داعش و پایگاه هوایی "اینجیرلیک" گفت:
"این پایگاه هوایی برای تمامی نیروهایی که مخالف داعش هستند
باز است. و چرا چنین همکاری در این پایگاه با روسیه نداشته
باشیم؟"
وی در تجمع امروزی هیئت دولت این ادعای واضحش را نفی کرد.
به کانال تلگرام پیک نت بپیوندید:
https://telegram.me/pyknet
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 15 تیر |
