مجلس نهم تمام شد و مهر سکوت از لب مجلس دهم درباره آستانقدس
رضوی برداشته شد. در همین ارتباط روز گذشته محمود صادقی عضو
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت:
بنا بر ماده
۷۸
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت، بهمنظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل
۳۰
قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با
اولویت مناطق محروم و روستاها، آستانقدس رضوی و آن دسته از
مؤسسهها و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و
ستاداجرایی فرمان امام(ره) و سایر دستگاههای اجرایی که تا
زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکردهاند، به استثنای
مواردی که اذن ولیفقیه وجود دارد، موظف به پرداخت مالیات
مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند.
منابع حاصله از دریافت این مالیاتها، باید صرفاً جهت توسعه
عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا
براساس آیین نامهای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت
وزیران میرسد، هزینه شود.
اجرای این قانون میتواند بسیاری از تنگناها را بهویژه در
مناطق محروم برطرف کند.
هفته آینده این موضوع را در کمیسیون پیگیری خواهیم کرد.
دولت باید توضیح دهد که چه مانع یا مشکلی در راه اجرای این
قانون وجود دارد. انتظار مجلس این است که دولت با اقتدار و
جسارت در راستای دریافت مالیات از آستانقدس رضوی و دیگر
دستگاههای یاد شده در قانون اقدام کند. از تولیت جدید
آستانقدس رضوی نیز انتظار میرود، این تکلیف قانونی را انجام
دهد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 20 تیر |