|
برخی شواهد حاکی از آن است که اردوغان رئیس جمهوری ترکیه
بناچار مایل به سیستم "ریاست حزبی" گشته و نه آن "سیستم ریاستی
فردی" که مورد نظر و هدف غایی اش بود. وی داوداوغلو نخست وزیر
را برکنار کرد و برای کنگره یکشنبه آتی حزب حاکم "عدالت و
توسعه" رهبری و نخست وزیری "بن علی ایلدیریم" وزیر راه و
ترابری در نامزد کرده است. کنگره ای که بدون رقابت برگزار
خواهد شد و پیروزش از هم اکنون معلوم است.
دهه اول سال 2000 میلادی مصادف با رشد تفکر سیاسی اردوغان و
حزبش از یک طرف و حرکت سیاسی کرد از طرف دیگر بود. هر چند در
این دوره تلاش هایی جهت کاهش مخاصمات بین طرفین صورت گرفت ولی
این حسن نیت نیروها و جریانات کرد، مدام از طرف اردوغان مخدوش
و زیر پا گذاشته شد.
در بعد خارجی گسترش نفوذ کردها در شمال سوریه و نقش روسیه و
ایران در مقابله با داعش از یک طرف و نقش ناتو و ایالات متحده
و مهره اش اردوغان از طرف دیگر و در بعد داخلی گسترش رانت
اقتصادی، اردوغان را مبدل به یک دیکتاتوری ساخته که تحت عنوان
"سیستم ریاستی فردی و یا اگر میسر نشد سیستم ریاستی حزبی" حتی
نخست وزیرش داود اوغلو را هم نتوانست تحمل کند. اردوغان پس از
شکست انتخاباتی هفتم ژوین 2015 جهت پیشبرد سیاست های خارجی
ناتو در منطقه و سیاست های بخش سرمایه داری داخل ترکیه شروع به
حمله نظامی به مناطق کردنشین و بهره گیری از فعالیت های
تروریستی داعش در ترکیه کرد. پیروزی انتخاباتی وی در انتخابات
تجدید شده اول نوامبر 2015 حاصل این سیاستش بود.
با توجه به سد 10 درصدی در قانون انتخابات ترکیه برخی از اعضای
"حزب زحمت مردم" که مرکب از فعالین چپ و خصوصا کردها بودند در
انتخابات پارلمانی 20 اکتبر سال 1991 از طرف "حزب سوسیال
دمکرات مردم گرا" ( که بعدا در 1995 به "حزب جمهوریت خلق"
کنونی تغییر نام داد) به عنوان نامزد معرفی شدند و 21 تن از
آنها در صفوف حزب سوسیال دمکرات مردم گرا وارد مجلس شدند.
بدنبال سوگند بزبان کردی یکی از وکلای این حزب به نام "لیلا
زانا" و حوادث مربوط به نوروز 1992 ، بنا به درخواست "اردال
این اونو" (دبیر اول وقت حزب سوسیال دمکرات مردم گرا) 18 تن از
وکلای منسوب به حزب زحمت مردم از حزب سوسیال دمکرات مردم گرا
استعفا دادند. در 14 جولای سال 1993 با رای دادگاه قانون اساسی
ترکیه "حزب زحمت مردم" غیر قانونی اعلام شد و نمایندگی مجلس
"فکری ایشیقلار" موسس حزب از وی سلب شد. به دنبال این حادثه 18
نماینده فوق الذکر وارد صفوف "حزب دمکراسی" شدند. این حزب در
قبال هر گونه احتمال مبنی بر بسته شدن حزب زحمت مردم در سال
1991 تاسیس شده بود.
در روز سوم ماه مارس سال 1994 مصونیت حقوقی وکلای این حزب نیز
سلب شد و فردایش نیروهای پلیس با حمله به مجلس، نمایندگان این
حزب را به اعمال قهر دستگیر و بازداشت کردند. در این رابطه
چهار تن از وکلای کرد به نام های: لیلا زانا، خطیب دجله، سلیم
صاداک، و اورحان دوغان در 26 اکتبر 1995 هر یک به 15 سال حبس
محکوم شدند. دادگاه حقوق بشر اروپا پس از 9 سال حبس این چهار
تن در 17 ماه جولای سال 2001 رای دادگاه های ترکیه را غیر
قانونی اعلام و ترکیه را محکوم به پرداخت 140 هزار یورو جریمه
کرد! (به عبارتی قیمت سالیانه ای حدودا چهار هزار یورو به ازای
هر وکیل مجلس!)
اردوغان قبل از انتخابات اول نوامبر 2015 مدام برضرورت "کسب
400 نماینده جهت ثبات سیاسی-اقتصادی" پا فشاری می کرد و هدف
اصلی اش دور کردن نمایندگان - خصوصا کرد- از مجلس بود و هر چند
در جریان تجدید انتخابات توانست 317 نماینده (59 نماینده بیشتر
از انتخابات هفتم ژوین) وارد پارلمان کند ولی جهت تصویب قانون
اساسی مورد نظرش نتوانست حد نصاب 367 کرسی را کسب کند. در این
راستا تلاش جهت کسب آرای پارلمانی نمایندگان حزب پان ترکیستی
"حرکت ملی" به رهبری "دولت باغچه لی" تشدید شد. تا آنجا که این
فرد هم اکنون مبدل به حیات خلوت اردوغان شده است. با این حال
مجموع کرسی های این دو حزب زیر حد نصاب 367 برای تغییر قانون
اساسی است. خصوصا این که حزب حرکت ملی هم اکنون دچار بحران
شدید درون حزبی جهت برگزاری زود هنگام کنگره از جانب مخالفان
سیاست های رهبری کنونی حزب در پیروی از سیاست های اردوغاناست.
این مخالفان معتقد هستند که حزبشان مبدل به بازیچه حزب حاکم
شده است
در همین راستا اردوغان مبادرت به تصفیه و اخراج نمایندگان حزب
دمکراتیک خلق ها از مجلس نمود. وی همواره تاکید می کند که "این
ها هم پیمانان تروریست های پ ک ک هستند و نباید جایی در مجلس
داشته باشند."
حزب عدالت و توسعه دو ماه قبل در چارچوب "طرح مبارزه با
تروریسم" پیشنهادی با امضای 316 نماینده اش به مجلس مبنی بر
سلب مصونیت قضایی از وکلا ارایه داد. هم اکنون بیش از 600
پرونده در این خصوص در مجلس است و هر وکیل از هر حزبی پرونده
ای دارد. ولی هدف اصلی "حزب دمکراتیک خلق ها" می باشد. تعداد
پرونده هایی که بر علیه نمایندگان این حزب که 59 کرسی دارد
نزدیک به 400 می باشد و تعداد پرونده های مربوط به حزب حاکم که
دارای 317 کرسی است کمتر از 50!
بر اساس اصل 83 قانون اساسی ترکیه: "هیچ نماینده پارلمان را به
استناد به هیچ جرم و اتهامی نمی توان بازداشت، دستگیر و مورد
مواخذه قرار داد مگر به حکم مجلس." حزب حاکم در طرح پیشنهادی
اش خواهان حذف موقت این اصل از قانون اساسی جهت ارسال پرونده
وکلا به محاکم قضایی شد. در دور اول یعنی پنج روز پیش فقط 350
رای مثبت داده شد. و چنین تصوری ایجاد شد که تغییر بخشی از
قانون اساسی به همه پرسی خواهد رفت. با توجه به اینکه تعداد
آرای بین 330-367 از جانب رییس جمهور جهت قبول به همه پرسی می
رود در دور دوم تعداد آرا به 376 رسید. به عبارتی نه تنها کل
وکلای حزب حاکم و حزب حرکت ملی بلکه برخی از وکلای حزب جمهوریت
خلق نیز در راستای موافقت با سلب مصونیت قضایی رای دادند.
با این حال حق وکالت خصوصا نمایندگان مجلس حزب دمکراتیک خلق ها
زمانی لغو خواهد شد که دادگاه های قضایی حکم قطعی در خصوصشان
صادر کنند. و این احتمال بسیار قوی می باشد. ولی جای شک نیست
که با مخالفت محافل حقوقی اتحادیه اروپا هم مواجه خواهد شد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت اول خرداد |
