|
بدنبال آغاز
راهپیمائی های اعتراضی نسبت به تغییر قانون کار در بلژیک، نخست
وزیر راستگرای این کشور که در پارلمان بلژیک پیشنهاد رفراندوم
برای تصویب این قانون را داده بود، عقب نشینی کرد. او که
خیابان های فرانسه و اعتصابات در آن کشور علیه تغییر قانون کار
را در برابر خود می بینید، نگران از تکرار رویدادهای اعتراضی
فرانسه در بلژیک گفت که فعلا رفراندوم منتفی است و ما باید به
مسائل مهم تری مانند بهداشت و بیمه ها بپردازیم!
روزنامه
"استاندار" چاپ بلژیک روز گذشته (شنبه) در همین ارتباط و با
اشاره به سخنان نخست وزیر بلژیک در پارلمان این کشور نوشت:
نخست وزیر گفته بود بدلیل تشتت آراء میان احزاب حاضر در
پارلمان، بهتر است طرح تغییر قانون کار بلژیک به رفراندوم
گذاشته شود. حالا با آغاز راهپیمائی های خیابانی کارگران و
جوانانی که الگوی خود را فرانسه قرار داده اند، عقب نشینی کرده
و می گوید فعلا به رفراندوم نیاز نیست. او می خواست پارلمان را
دور بزند زیرا طرح تغییر کانون کار بلژیک در پارلمان نمی
توانست رای لازم را کسب کند و یا حداقل، نخست وزیر حدس می زد
که طرح پیشنهادی اش با بحث های جدی پارلمانی میان احزاب همراه
خواهد شد و رای لازم را نمی آورد و یا از دستور کار مجلس خارج
می شود.
علیرغم عقب
نشینی وی از اعلام رفراندوم تغییر قانون کار، از هم اکنون نیز
مقاومت ها آغاز شده و روز گذشته در خیابان های بروگسل دهها
هزار تن از کارگران و دانشجویان این کشور دست به راهپیمائی
اعتراضی زدند. شمار شرکت کنندگان در این راهپیمائی را تاکنون
نزدیک به 60 هزار تن برآورد شده است که بی شک در آینده بسیار
پرشمارتر خواهد شد.
اتحادیه های
کارگران، با این پیش بینی که دولت از طرح تغییر قانون کار دست
نخواهد کشید و منتظر نتیجه اعتصابات و تظاهرات مردم فرانسه
است، در بلژیک اعتصاب عمومی را برای روزها و هفته های آینده
برنامه ریزی کرده‌اند. همه سندیکاها، احزاب اپوزیسیون از جمله
بخشی از هواداران حزب سوسیالیست بلژیک و اتحادیه های کارگران
حزب چپگرای کارگران بلژیک و حتی نیروهای لیبرال و احزاب وابسته
به کلیسا و هواداران محیط زیست نیز خود را آماده راهپیمائی با
پرچم های سرخ و سبز و آبی بر علیه تغییر قانون کار کرده اند.
دولت به بهانه
حملات تروریستی در بلژیک و ضرورت اقدام‌ها امنیتی هنوز نیروهای
پلیس را در خیابان های بروکسل حفظ کرده و می خواهد با ایجاد
وحشت در میان مردم از اعتراضات جلوگیری کند. در راهپمائی روز
گذشته پلیس با کمک گاز اشک آور تلاش کرد مانع ادامه راهپیمائی
شود. این اقدام درست همان نتیجه ای را به بار آورد که سرکوب
پلیسی معترضان خیابانی در روزهای اخیر در فرانسه به بار آورد.
یعنی فراروئی اعتراضات خیابانی به اعتصابات کارگری. اکنون
اعتصاب عمومی در بلژیک مطرح است. اعتصابی که تاریخ آن برای 24
ژوئن به ابتکار احزاب چپ و سندیکاهای کارگری اعلام شده است.
لایحه جدید
قانون کار که کریس پیتر وزیر کار بلژیک آن را ارائه داده است
کپی قانون جدید کار دولت والس در فرانسه است که با اعتصابات
عمومی روبرو شده است.
محتوای هر دو
طرح تغییر قانون کار چه در فرانسه و چه در بلژیک استحکام
نئولیبرالیسم و اصلاحات ساختاری بازار کار با محرومیت
کارگران از حقوق قانونی کارگران است. طرح جدید کار توسط دولت
چارلز میشل (ائتلاف راستگرایان و ناسیونالیست ها) به مجلس
ارائه شده است.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 9 خرداد |
