مصاحبه هاشمی رفسنجانی با روزنامه قانون

من در سال 76

- کسانی مدعی انقلاب هستند که هیچ آثاری از آنان در انقلاب نمی‌بینیم. حتی تا یک دهه پس از پیروزی انقلاب هم در صحنه نبودند، اما الان خیلی بیشتر از بقیه مدعی هستند.

هاشمی: همه این اتفاقات را منفی نبینید. شاید به مرور زمان به انقلاب ایمان پیدا کردند و فهم‌شان اصلاح شد که اين نيزخوب است با تفکرات خود و بر اساس مبانی انقلاب خدمت کنند. ولی اگر قرار باشد با همان تفکرات دوران مبارزه و حتی با تفکراتی که در همان مقطع 8 ساله بروز دادند، بیایند و علی‌رغم میل مردم میدان بگیرند، اشتباه است.

- می‌گویند شما در سال 76 به آقای ناطق رأی دادید.

هاشمی: رأی من به آقای ناطق، به خاطر این بود که از قدیم ایشان را می‌شناختم. در طول سال‌های مبارزه هم حضور ثابت و مؤثری داشتند. در آن زمان ایشان رئیس مجلس بود و مجلس هم با دولت همکاری خوبی داشت. می‌دانستم انسانی سالم و صالح است. در آن طرف هم رييس دولت اصلاحات بودند که سال‌ها وزیر من بودند. قبل از آن، سال‌ها در مجلس و جاهای دیگر با هم کار کرده بودیم. در دولت اول من وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. آن قدر فشار آورده بودند که استعفا داد. البته چند بار استعفایش را قبول نکردم و سرانجام که هر دوی ما به خاطر شرایط آن روزها پذیرفتیم که در وزارتخانه نباشد، ایشان را مسئول کردم و حتی می‌خواستم حکم معاونت بدهم که نتوانند عزلش کنند. اما خود ایشان قبول نکرد و ریاست کتابخانه ملی را پذیرفت. هر دوی آن‌ها را قبول داشتم و من هم در آن مقطع یک رأی داشتم. وظیفه اصلی من مواظبت از سلامت انتخابات بود.

قبل از ریاست جمهوری، سه دوره در مجلس حضور داشتم که در میان همان نمایندگان که اکثرشان رادیکال بودند، به عنوان رئیس انتخاب ‌شدم. پس معلوم می‌شود که آن‌ها از لحاظ فکری به من نزدیک بودند که رأی می‌دادند. یک جریان محافظه‌کار هم در مجلس بود که تفکرات آن روز آن‌ها مثل این روزها نبود که می‌گویند کاری به رأی مردم نداریم. آن موقع محافظه‌کاری آن‌ها در مسائل شرعی و حفظ ظواهر شرعی بود. در حزب جمهوری هم دو سه جریان داشتیم. عده‌ای رادیکال، عده‌ای محافظه‌کار و بازاری و عده‌ای هم مستقل بودند. من در تعاریف سیاسی آن روزها، جزو مستقل‌ها بودم که فکر می‌کردم باید همه را تحت پوشش اعتدال قرار دهیم. بعد از اینکه از مجلس به دولت آمدیم، بعضی از همان کسانی که در گذشته به ما نزدیک بودند، شروع به انتقاد کردند. روش من همیشه این بود که حرف‌ها را می‌شنیدیم و اگر خوب بود، عمل می‌کردیم. البته بسياري از هجمه‌کنندگان امروزی، نورسیده‌های سیاسی هستند.

 - نکته غیر قابل انکار، حمایت‌های شما از آقای روحانی است.

نخست اعلام كنم آنچه که دلسوزان نظام می‌گویند و انجام می‌دهند، به خاطر پیروزی یا عدم پیروزی یک جریان نیست، بلکه ما موفقیت نظام را می‌خواهیم که الان تبلور اجرایی‌اش در دولت آقای روحانی است. در خصوص سوال شما، نظریه‌ای داشتم که اول به آقای روحانی و زمانی به بعضی از وزرای درگیر مسائل اقتصادی و بعدها در یک جلسه که استانداران و مدیران کشور برای همایش در سالن وزارت کشور جمع بودند گفتم. حرف من این بود که می‌توانیم مسائل اقتصادی را به آسانی حل کنیم. آن روزها تحریم بودیم و خیلی با برجام فاصله داشتیم. گفتم، نقدینگی در کشور ما زیاد است که تورم معلول آن است. اگر نقدینگی در مسیر تولید برود، ولو گرانی باشد، اما شغل باشد و مردم درآمد داشته باشند، مزاحم اقتصاد کشور نیست. نقدینگی مثل بهمن دارد کشور را خفه می‌کند، اما در تولیدات چیزی نیست که به نیازهای مردم جواب دهد. می ‌دانستیم بخش عمده رکود تولید، به خاطر تعطیلی بیش از نصف کارخانه‌ها بود. شهرک‌های صنعتی که در زمان من و حتی بعدها در دولت اصلاحات، در همه جای کشور بود و مملکت را کارگاه اقتصادی کرده بودند، در دولت بعدی کم‌کم خاموش و تعطیل شدند. مجتمع‌های اقتصادی روستاها که شغل را به روستاها می‌برد و به تبع آن مهاجرت معکوس درست کرده بود، مخروبه شده بودند و مشکل صاحبان و مالکان آن‌ها، معوقات فراوان بانکی بود که در مقطعی چون پول‌های بادآورده از افزایش قیمت نفت داشتند، بدون کارشناسی داده بودند و بلافاصله هم تحریم‌ها آمده بود که رابطه کارخانه‌ها و مواد اولیه در بسیاری از تولیدات قطع شده بود.

من به مسئولان کشور گفته بودم که می‌توانید از همین نقدینگی که در بانک‌ها هستند، برای احیای تولید استفاده کنید. حتی اگر آن نقدینگی در اختیار بانک‌ها و مؤسسات فراوان پولی باشد، بانک مرکزی می‌تواند هدایت کند. اکثر مالکان کارخانه‌ها به خاطر بدهی‌های سابق که روز به روز افزایش می‌یافت، نمی‌توانستند وام بگیرند. دولت می‌توانست مدیریت بانکی را در این قسمت پویا کند تا با راه‌های مناسب و ضمانت‌های قوی، نقدینگی را به تولید بیاورد. چون اگر احیا شوند، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی که تورم تا حدود خیلی زیادی به خاطر عدم توازن عرضه و تقاضا بود  به صادرات هم رونق می‌بخشند و تا حدودی از وابستگی کشور به نفت می‌کاهد و ارز به کشور می‌آید. مهم‌تر از آن، علاوه بر برگشت شاغلان بیکار شده به کار، خیلی از جوانان تحصیلکرده متقاضی، شغل پیدا می‌کنند و کشور به سوی رونق می‌رود. در جلسات فردی و جمعی با خیلی از شخصیت‌های اقتصادی کشور بحث کردم که برخي می‌پذیرفتند، ولی اجرا نمی‌شد. در اين اواخر که هنوز از برجام استفاده کامل نکرديم، دولت به اینجا رسید و به همه استانداران و بانک‌ها بخشنامه کردند که در درجه اول کارخانه‌های کوچک و متوسط و سپس واحدها بزرگ‌تر را احیا کنید. البته واحدهای بزرگ به طور معمول تعطیل نشده بودند، اما ظرفیت آن‌ها کم شده بود که می‌توان آن را نيز تقویت کرد. اگر همین کار را دو سال پیش انجام می‌دادند، بهتر و زودتر به نتیجه می‌رسید. چون در همین دو سال خیلی از واحدهای تولیدی و حتی کسانی که شغل داشتند، علاوه بر تعطیلی و بیکاری، مقروض شدند. حالا دولت شروع کرده که وام بدهند تا کارخانه‌ها احیا شوند. البته هفت، هشت ماه طول می‌کشد.

مورد دیگر درباره طرح‌های نیمه‌تمام بود که چون دولت اعتباری نداشت، نمی‌توانست ادامه بدهد. به پیمانکاران پول ندادیم. آن‌ها تا جایی که داشتند، هزینه کردند و چون نداشتند و در عین حال از دولت طلبکار بودند، رها کردند. گران هم شدند، چون چند برابر زمان شروع هزینه دارند. پیشنهاد مشخص من این بود که طرح‌های نیمه‌تمام را به مردم واگذار کنیم. براي مثال اتوبان را به مجموعه‌ای از مردم بدهید و قانون مشخصی برای برگشت هزینه‌ها از محل عوارض بگذارید. اتوبان کرج - قزوین را این‌گونه ساختیم. البته به بانک ملی داده بودیم که سرمایه هزینه شده از طریق دریافت عوارض برگشت. از زنجان به تبریز را هم این‌گونه ساختیم. آن موقع چون بخش خصوصی نبود، به بانک داده بودیم. اما الان بخش خصوصی ایران با پیمانکاران متخصص، از لحاظ پول و نیروی انسانی غنی است. البته این در سیاست‌های کلی برنامه ششم آمده که وقتی برنامه تصویب شود، باید واگذار کنند.

- برخی معتقدند که دولت آقای روحانی، دولت تک‌دوره‌ای است، نظر شما چيست؟

هاشمی: اگر همه چیز و همه کارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در مسیر طبیعی انجام شود، آقای روحانی به خاطر مقبولیت عام، به‌ويژه براي کاری که در برجام کرده، رقیب جدی ندارد.

- به غیر از برجام، اوضاع دولت در جامعه نگران‌کننده است. به نظر شما نبايد اين مساله جدي گرفته شود؟

هاشمی: در حال حاضر مردم ایران به خاطر گسترش ابزار اطلاع‌رسانی آگاه شده‌ا‌ند و از موانع و مانع‌تراشی‌های در مسیر حرکت دولت خبر دارند. همین برجام را ببینید که چگونه دستاورد ملی نظام را به خاطر اهداف سیاسی مخدوش جلوه می‌دهند. شما مجلس سابق را به یاد آورید و این که مردم چگونه مخالفان برجام را از ورود به مجلس بعدی ناکام گذاشتند! یکی از دلایل موفقیت دولت در دوره باقی‌مانده، ترکیب فعلی مجلس است که نه تنها مثل سابق جلوی حرکت دولت را نمی‌گیرند، بلکه همراهی می‌کند.

- بعد از رأی لیست خبرگان‌ مردم بعضی‌ها مدعي‌هستند، احتمال دارد آینده کشور به سوی شورای رهبری پیش برود.

هاشمی: خیلی صریح بگویم، بسياري از کسانی که می‌گویند «آقای هاشمی دنبال شورای رهبری است»، به طور كامل می‌دانند كه چنین نیست و این همان شیوه غیراخلاقی آنان در مباحث سیاسی است و با اینکه بارها توضیح داده‌ایم، باز هم می‌گویند. ما به این جماعت کار نداریم. طرف صحبت من در این مقوله، جوانانی هستند که شاید خبر نداشته باشند. این موضوع، یک بحث تاریخی دارد.

از همان اوايل پس از پیروزی انقلاب که قرار شد قانون اساسی جدید نوشته شود، پس از تدوین متن اولیه توسط چند کارشناس حقوقی، از جمله مرحوم دکتر حسن حبیبی، در شورای انقلاب بررسی و نظر نهایی را اعلام کردیم. از طریق رسانه‌ها چندین نوبت منتشر شد و موافقان و مخالفان هر یک از موضوعات درباره بند بند آن بحث و گفت‌وگو کردند. متن نهایی را برای امام راحل، مراجع تقلید و علمای آن روز فرستادیم و آن‌ها هم نظرات خود را اعلام کردند که برای تصویب نهایی به مجلس خبرگان تصویب قانون اساسی رفت.

در آن متن اصلی، موضوع ولایت فقیه نبود. آیت‌ا... منتظری در آن مقطع رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بودند و مسئله را مطرح کردند و رأی آورد. یعنی تمام اصول و بندهایی که در قانون اساسی اول درباره ولایت فقیه بود، قبل از آن درباره شورای رهبری بود. در اصل پنجم به صراحت آمده بود که «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط طبق اصل 107 عهده‏دار آن می‌گردد.» یعنی شورا از بین مراجع تشکیل می‌شود. پس در قانون اساسی شورا بود. زمانی که امام (س) رحلت كردند، بازنگری قانون اساسی که ایشان دستورش را داده بودند، هنوز کامل نشده بود. یعنی هنگام رحلت امام (س) و براساس قانون اساسی، بايد شورای رهبری تشکیل می‌شد. البته براي ادبیات انقلابی سال‌های اول در شورایی کردن امور، کمی افراط شده بود. حتی در مباحث قوه قضائیه هم شورای عالی قضایی متشكل از 5 نفر داشتیم که تصریح قانون اساسی بود.

امام(س) در سال‌های آخر به این نتیجه رسیده بودند که شورا، به ويژه برای رهبری که باید تصمیمات قاطع بگیرد، جواب نمی‌دهد. ممکن است در بین مراجع، کسانی صلاحیت عضویت در شورای رهبری را نداشته باشند. اظهار نظر امام(س) را داشتیم که باید فرد باشد. البته تصمیم نبود، نظر بود. پس از رحلت امام(س) و آن جلسه تاریخی، قانون اساسی بر شورا تأکید داشت. قبل از آن جلسه، یعنی همان شبی که امام(س) رحلت کرده بودند و قرار بود فردا اعلام کنیم، مسئولان عالی کشور در جنب منزل امام(س) و در کنار همان بیمارستان جمع شده بودیم که گفتیم شورایی باشد و حتی افراد را پیشنهاد کردم که آقایان آیات خامنه ای، مشکینی و موسوی اردبیلی بودند. قرار بود فردا در جلسه خبرگان برای این سه نفر رأی بگیریم.

اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در خبرگان 13 نفر عضو بودند، بر رهبری فردی تأکید می‌کردند و حتی با آیت‌ا... گلپایگانی هم صحبت کرده بودند و می‌گفتند ایشان را قانع کرديم که رهبر شوند. در جلسه صبح 14 خرداد، اولین بحث این بود که «فرد باشد یا شورا؟» قانون اساسی می‌گفت شورا باشد. ما هم براساس قانون اساسی می‌گفتیم شورا باشد.

خیلی بحث شد و خوب است بدانید در آن بحث بهترین دفاع از شورایی شدن را آیت‌ا... خامنه‌ای داشتند و نوبت به من نرسید که صحبت کنم. سرانجام رأی‌گیری کردیم که در مقابل رأی 35 نفره ما که شورایی بودیم، طرفداران فردی رهبری 45 رأی آورده بودند. پس بحث رهبری فردی از نظر امام(س) مطرح شد و آقایان جامع مدرسین و همفکرانشان هم حمایت کردند. در مرحله بعدی رأی‌گیری برای فرد بود که آقایان جامعه مدرسین، آیت‌ا... گلپایگانی را مطرح کردند و خیلی بحث کردیم و وقتی رأی‌گیری کردیم، 13 یا 14 رأی آورد که به تعداد همان پیشنهاد دهندگان بود.

در این مرحله، آیت‌الله خامنه‌ای را پیشنهاد کردیم که من نظر امام(س) را گفتم. در این لحظه آیت‌الله خامنه‌ای وقت خواستند و در جایگاه قرار گرفتند و گفتند: من به رهبری شورایی رأی دادم، پس نمی‌توانم نامزد فردی شوم.» من گفتم: «آن موقع که شما بحث کردید و رأی دادید، در قانون شورا بود و الان اکثریت خبرگان رهبری فردی را انتخاب کردند و اگر شما نباشید، باید یکی دیگر بیاید.» قرار ما با توجه به شرایط کشور، به ويژه خبرهایی که از جبهه‌ها می‌رسید، اتمام کار در همان جلسه و انتخاب رهبر بود. آیت‌ا... خامنه‌ای جواب مرا ندادند و در جای خود نشستند. من گفتم: «با سکوت ایشان که می‌توانیم حمل بر رضایت کنیم، رأی‌گیری می‌کنیم.» رأی گرفتیم که رأی بیش از دو سوم را آوردند.

قبل از تصویب رهبری فردی، وقتی که بحث داغ بود، من و آیت‌ا... خامنه‌ای وقت گرفته بودیم که صحبت کنیم. استدلالات آیت‌ا... خامنه‌ای طولانی شد و از وقت من استفاده کرد. سخنرانی ایشان در دفاع از شورا خیلی قوی بود.

اسناد تمام این مسائل و سخنرانی‌ها در مشروح مذاکرات خبرگان موجود است و بعضی از آقایانی که از من به عنوان مطرح‌کننده رهبری شورایی، حتی در این سال‌ها نام می‌برند، به طور كامل خبر دارند که واقعیت تاریخی چیست، ولی چکار می‌توان کرد؟! هیاهوهای سیاسی، مغالطه‌های غیراخلاقی است.

- گویا از قبل کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی گزینه‌های رهبری را مشخص و درباره آن‌ها بحث می‌کنند. در اين اواخر آیت‌ا... هریسی اعلام کردند که این کمیسیون‌ها گزینه هایی را شناسايي کردند.

هاشمی: این جزو قوانین آیین نامه داخلی مجلس خبرگان است که هیأت رئیسه کمیسیونی برای آینده‌نگری دارند و گزینه‌هایی را که صلاحیت عمومی دارند، بررسی و حتی با آن‌ها صحبت و مذاکره می‌کنند. یعنی این کمیسیون هیچ تصمیمی نمی‌گیرد، فقط بررسی می‌کند. آینده‌نگری اداره یک جامعه ایجاب می‌کند که اگر روزی رهبری به هر دلیلی نباشند، باید کسی انتخاب شود. این کمیسیون در مقطعی پس از مذاکره با چند صد نفر، دو نفر را به صورت سری معرفی کرد. در دوره بعدی خبرگان هم افرادی مشخص شدند. دو سه نفر متخصص دارند مطالعه می‌کنند. به افراد نمره می‌دهند تا اگر روزی لازم شد، در خبرگان مطرح می‌شود که البته همه این مباحث و مسائل برای روز مباداست.

- مدتي قبل خبری درباره دستگیری یکی از عوامل انفجار حزب جمهوری اسلامی منتشر شد، خبر دارید چه کسی بود؟

هاشمی: اول در خبری آمده بود که کشمیری در اتریش بازداشت شد و سفارت ما تقاضای استرداد او را کرده و آن‌ها هم گفتند چون حکم ندارید، ما نمی‌توانیم او را بدهیم و آزادش کردند. صحت و سقم خبر را نمی‌دانم. البته در اين اواخر مشخص شد هم کلاهی که دفتر حزب را و هم کشمیری که دفتر نخست‌وزیري را منهدم کرده بودند، هر دو از منافقین بودند که شناسایی شدند. هر دو در کشورهای اروپایی اتریش و گویا آلمان هستند.

- نگران برگشت آقاي احمدی‌نژاد و تفکراتش نیستید؟

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet

 پیک نت 30 خرداد