|
علی مطهری نماینده کنونی تهران در مجلس که برای مجلس دهم نیز
تهرانی ها او را انتخاب کرد و به وی را داده اند، روز گذشته
نامه ای خطاب به حسن روحانی نوشت و منتشر کرد. او در این نامه
از روحانی خواست تا به وزارت کشور دستور بدهد اعتبارنامه خانم
مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان را به مجلس بفرستد تا بررسی
قانونی بشود.
مطهری در نامه خود با اشاره به سخنان سه روز پیش روحانی در
همایش شوراها که در همین شماره پیک نت خبر آن را می خوانید
نوشت:
از اینکه با طرح موضوع ظلمی که بر منتخب سوم اصفهان برای مجلس
دهم رفته است، به دفاع از مظلوم و انجام مسئولیت خود در قبال
اجرای قانون اساسی پرداختید، سپاسگزارم. فرمودید: «اعتبارنامه
نماینده باید در مجلس بررسی شود، هیچ نهاد دیگری نمی تواند در
آن مداخله کند.»
گرچه این اظهارنظر شما گام بلندی است در دفاع از حقوق ملت و
آراء مردم، ولی برای به سرانجام رساندن تلاشها جهت جلوگیری از
یک بدعت و یک رویه غلط یعنی حذف یک منتخب پس از انجام یک
انتخابات سالم، لازم است به وزارت کشور دستور فرمایید که
اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال نماید.
این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس
شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک
انتخابات سالم از سوی هیئت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که
این اقدام شورای نگهبان را خلاف قانون می دانست اعتبارنامه وی
را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب
کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی (ره) نیز این اقدام
را تلقی به قبول نمودند.
دلایل بطلان این اقدام شورای نگهبان روشن است و برخی اعضای این
شورا با آن این ابطال مخالف اند و بیشتر جناب آقای جنتی بر آن
اصرار دارند .
نظر به این که انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان ابطال نشده بلکه
تأیید شده است، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقی را
مانند سایر منتخبان این حوزه صادر کند و اگر اعتبارنامه ایشان
را صادر نمی کند اعتبارنامه سایر منتخبان اصفهان را نیز نباید
صادر کند.
به فرض محال که حذف منتخب سوم اصفهان پس از رأی سالم مردم
توسط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم که
بیش از 25 درصد آراء یعنی حد نصاب را کسب کرده نباید جایگزین
شود.
پس
وزارت کشور در میدان دفاع از حقوق ملت تا کنون تلاش خوبی برای
قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان داشته است ولی اگر در
نهایت کوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح او ندارد.
این
که وزیر کشور می گوید مجلس باید درباره حد و مرز نظارت
استصوابی استفساریه بدهد، وارد نیست زیرا استفسار در جایی است
که ابهام وجود داشته باشد درحالی که چنان که گذشت قانون ابهام
ندارد و روشن است که نظارت استصوابی به فرض صحت اصل آن، تا این
مقدار توسعه پیدا نمی کند. این حرفها برای فرار از استیضاح است
که البته سودی ندارد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 11 اردیبهشت |
