|
با پایان دور دوم انتخابات مجلس شورا، باحتمال قریب به یقین،
کشاکش میان دولت و شورای نگهبان وارد مرحله تازه ای خواهد شد و
با تشکیل مجلس دهم، کشاکش دولت و مجلس با قوه قضائیه. در هر دو
عرصه، از نظر قانونی حق با مجلس و دولت خواهد بود. شورای
نگبهان با ابطال انتخابات نفر سوم اصفهان در دور اول در موضع
خلاف قانون قرار دارد، درعین حال که بحث پیرامون تغییر و اصلاح
قانون انتخابات نیز آغاز خواهد شد و مصوبه مجلس آینده در نهایت
به شورای نگهبان می رود و جدال وارد مرحله تازه ای خواهد شد.
در مورد قوه قضائیه که حاکمیت اطلاعات کامل پیرامون فساد
نهادینه شده در آن قوه دارد، درگیری با آن قوه بر سر جدا کردن
حساس نیروی انتظامی و پلیس از قوه قضائیه و جلوگیری از اقدامات
خودسرانه و مستقل آن قوه که دخالت در امور دولت و مجلس است
شروع خواهد شد. نیروی انتظامی و پلیس مطابق قانون از زیر
مجموعه های قوه مجریه هستند که باید زیر نظر وزارت کشور کار
کنند، اما قوه قضائیه و سپاه آنها را عملا از دولت جدا ساخته
است. از سوی دیگر، شهرداری تهران نیز از روی سر این دو قوه،
برای خود از میان لات و لوت های تهران شبکه ای را با عنوان
"شهربان" درست کرده که فساد و باندبازی و رشوه گیری را گسترش
داده است. نمونه های بارز این مسئله، تسلط اوباش و لات و لوت
ها بعنوان راهبان و شهربان در حکومت بر خیابان هائی است که در
آنها دستفروش ها بساط پهن می کنند. وجب به وجب این خیابان ها
سرقفلی پیدا کرده و پول آن به زور از دستفروش ها گرفته شده و
به جیب شهرداری و شبکه های مافیائی شهربان و راهبان می رود.
فاش شدن عضویت 200 هزار نفر در شبکه تلگرام لات و لوت ها
هشداری بود که به دولت نشان داد هرچه زودتر باید به هرج و مرج
شهرداری و شهربانی و نیروی انتظامی خاتمه بدهد و اکنون با
تشکیل مجلس دهم که از شمار حامیان این هرج و مرج در آن قطعا
کاسته شده، مجلس نیز ظاهرا باید در کنار دولت در این عرصه قرار
بگیرد.
شک نیست که سر نخ این شبکه به شبکه عظیم و سراسری مواد مخدر در
ایران می رسد و در آن بی شمارند مهاجرینی که طی 37 سال پس از
انقلاب و حتی طی یکسال قبل از انقلاب 57 به ایران پناهنده شده
اند. شاید پیگیری ریشه های این شبکه های مافیائی به بسیج و
باصطلاح لباس شخصی ها و انتحاریون واحد عماریون به رهبری برادر
رئیس اطلاعات و امنیت سپاه "مهدی طائب" و آنهائی برسد که به
سفارت و کنسولگری عربستان حمله کردند برسد.
اگر چاره ای برای این بی نظمی که سرنخ آن به نهادهائی در
حاکمیت نیز وصل است نشود، آنگاه با آغاز انفجارهائی نظیر آنچه
در عراق و افغانستان و سوریه روی میدهد نباید زیاد متعجب شد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 11 اردیبهشت |
