|
حکومت ترکیه صدمین سال پیروزی عثمانی ها را بسیار مفصل جشن
گرفت. این
ادامه روندی است که با نزدیکی همه پرسی قانون اساسی و حتی
احتمال یک انتخابات زود هنگام دیگر جهت دور کردن حزب دمکراتیک
خلق ها از پارلمان آغاز شده است.
برگزاری صدمین سالروز "حصار الکوت" که مصادف با ایام 23 آوریل
"روز ملی کودکان و تاسیس مجلس" است در واقع نوعی دهن کجی به
طرفداران اندیشه های آتاتورک بود. روندی که مدت ها است جهت
زدودن و کم رنگ کردن چهره آتاتورک توسط اندیشه هایی که اردوغان
مبلغ آن است آغاز شده. هفته گذشته شاهد چند حادثه در این راستا
بودیم.
الف- بیانات اسماعیل قهرمان رئیس مجلس در خصوص
لائیسیته.
سه ماده اول قانون اساسی ترکیه به این صورت است:
" ماده 1- نظام حکومتی ترکیه جمهوریت است.
ماده 2-
جمهوری ترکیه مبتنی
برتامین رفاه مردم، همیاری ملی و تامین عدالت اجتماعی
و
گسترش دمکراسی بر اساس اندیشه های ملی آتاتورک نظامی لائیک می
باشد.
ماده 3 نیز مربوط به رنگ و شکل پرچم، سرود ملی، زبان رسمی و
شهر آنکارا به عنوان پایتخت است."
رئیس مجلس در اظهاری گفت که کلمه "لائیک" می بایست از قانون
اساسی جدید حذف شود. و حتی گفته می شود در طرح قانون اساسی
جدید حزب عدالت و توسعه نامی از آنکارا به عنوان پایتخت نیز
ذکر نشده. این در حالی است که در ماده 4 قانون اساسی ترکیه
چنین نوشته شده:
" سه ماده اول قانون اساسی غیر قابل تغییرند و نمی توان
پیشنهاد تغییرشان را داد"
به عبارتی مجلس نمی تواند پیشنهادی مبنی بر تغییرشان را دهد.
ولی در خصوص تغییر در این سه ماده با تکیه بر همه پرسی شفافیت
واضحی وجود ندارد.
اسماعیل قهرمان از نزدیکان و بنیانگذاران حزب عدالت- توسعه می
باشد و مستقیما با فشار و فرمان اردوغان به ریاست مجلس انتخاب
شد.
ب- افزایش شکاف بین نخست وزیر داود اوغلو و اردوغان.
رئیس جمهور معتقد به سیستم ریاستی است و وضعیت کنونی را تحت
نام "نظام دو سر" معرفی میکند. مواضع این دو در خصوص اساتیدی
که بر علیه سیاست نظامی دولت در مناطق کرد نشین بیانیه صادر
کرده بودند یکی از جلوه های این تقابل بود. اردوغان بر خلاف
داوداوغلو اصرار بر محاکمه اساتید داشت. بازداشت دو روزنامه
نگار روزنامه جمهوریت
به نام های "اردم گل" و "جان دوندار" به اتهام جاسوسی نیز یکی
دیگر از نکات زاویه دار بین این دو بود. هر چند داوداوغلو مدام
تغییر چهره می دهد ولی ظاهرا از دیدگاه اردوغان وی چه بسا با
نزدیکی به بخش مخالف درون حزبی بر علیه وی اقداماتی بکند. بر
این اساس حق عزل و نصب مسئولین شهری و شهرستانی حزب از داود
اوغلو که هم اکنون دبیر اول حزب عدالتو توسعه است سلب شد.
ج- بحران در حزب حرکت ملی گرا به اوج خود رسیده. رهبر کنونی
حزب "دولت باغچه لی" همواره در لحظات حساس در کنار اردوغان
قرار گرفته و حتی در سرکوب کردها جلوتر از اردوغان نیز رفته.
مخالفین درون حزبی به رهبری دو وکیل سابق حزب به نام های "مرال
آک شنر" و "سینان اوغان" خواهان کنگره حزبی هستند و باغچه لی
مخالفت می کند. باغچه لی و حزب حاکم مدعی هستند که این دو وکیل
سابق و مخالفین کنونی از وابستگان حرکت موسوم به "جریان موازی"
فتح الله گولن هستند.
د- هفته گذشته شاهد حمله فیزیکی وکلای حزب حاکم به وکلای مجلس
حزب دموکراتیک خلق ها بودیم. این درگیری در خلال بحث کمیسیونی
در چهارچوب اجرای تعهدات ترکیه در خصوص پذیرش پناه جویان و حذف
روادید شنگن صورت گرفت. برخورد فیزیکی وکلای حزب حاکم آنچنان
شدید بود که عده ای از وکلای حزب دموکراتیک خلق ها زخمی و به
بیمارستان منتقل شدند. دولت انگلیس بدنبال این حادثه اعلام
کرد: "این رفتار حزب حاکم تاثیری بسیار مخرب در روند اجرای طرح
حذف روادید شهروندان ترکیه به منطقه شنگن خواهد گذاشت."
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 12 اردیبهشت |
