|
بهمن احمدی امویی تحقیقی درباره دستفروشی در ایران کرده و
درباره این تحقیق خود در گفتگو با سایتی بنام خط صلح گفته است:
در حال حاضر
۳۰۰
تا
۵۰۰
هزار دستفروش و فروشنده‌ی خیابانی در سراسر کشور وجود دارد. تا
۱۰
یا
۱۵
سال پیش، کسانی که به سمت دستفروشی می‌رفتند، اغلب افرادی
بودند که دستفروشی را به عنوان شغل دوم و سوم خود انتخاب
می‌کردند،
اما در حال حاضر
۳۰
درصد دستفروشان، شغل اولشان دستفروشی است و این نشان دهنده‌ی
عمق و اوج فاجعه و ناتوانی مردم از کسب درآمد به روش رسمی است.
دستفروشان و مغازه‌داران نباید با هم درگیر شوند بلکه فشار
بیآورند به حاکمیت برای ایجاد فرصت‌های شغلی.
طی پنج- شش سال گذشته ایران توان اشتغال‌زایی نداشته است. در
دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد رشد اقتصادی منفی بود و زمانی که
رشد اقتصادی منفی‌ست، این مفهوم را می‌رساند که حتی برخی از
افراد شغل خودشان را هم از دست می‌دهند. پیش تر برآورد می‌شد
حدوداً به ازای هر
۱۵
تا
۲۰
ایرانی یک واحد صنفی داریم؛ به این معنا که تقریباً هر خانواده
برای خودش یک مغازه‌ای دارد. بعد از آن مردم به سمت مسافرکشی
رفتند. کمی بعد که هزینه‌ها بیشتر شد، به سمت دستفروشی کشیده
شدند. اگر چه بخشی از این دستفروشی هم فصلی و به مناسبت آغاز
مدارس، سال نو و مواردی از این قبیل است.
در واقع از آن‌جایی که بر تعداد دستفروشان، و خصوصاً کسانی که
دستفروشی شغل دائمی‌شان است، افزوده شده، لذا منافع صاحبان
مغازه با آن‌ها در تضاد افتاده است؛ مغازه‌دارانی که همان
کالاها را می‌فروشند منتها با قیمت‌های بیشتر. تقریباً عموم
مردم ایران، در رفت و آمدهای روزانه‌شان، با دستفروشان
مواجه‌اند و از آن‌ها خرید می‌کنند. بارها هم مشاهده شده که
کالایی که دستفروشان عرضه می‌کنند، از نظر کیفیت تفاوت چندانی
با کیفیت همان کالا در مغازه‌ها ندارد اما مغازه‌دار شغلش
رسمی‌تر است و مالیات و هزینه‌های دیگری از قبیل عوارض شهرداری
و غیره را باید بپردازد .
بسیاری از دستفروشان را بازنشستگان، زنان خانه‌دار، جوانان
تحصیل‌کرده و جوانانی که فاقد سرمایه و تجربه‌ی کاری هستند،
تشکیل می‌دهند. این افراد که رانده شده از جامعه محسوب
می‌شوند، حق زندگی دارند و صرفاً می‌خواهند با حداقلی از درآمد
زندگی خودشان را ادامه بدهد. از آن طرف هم مغازه‌داران به دلیل
ساختارهای صنفی و اتحادیه‌هایی که دارند قدرت چانه‌زنی بالاتری
دارند و طبیعتاً مقامات شهرداری و حتی مقامات انتظامی تامین
کننده‌ی نظم را بیشتر می‌توانند مجاب کنند و به دلیل همین
توان چانه‌زنی، آن‌ها را به سمت منافع خودشان بکشانند و این
تقابل، باعث می‌شود که در نهایت دستفروشان و فروشندگان
دوره‌گرد و سیار ضرر ببینند و مورد برخورد قرار بگیرند.
در نظر داشته باشید که شهرداری‌ها در طی این سال‌ها تحت عنوان
طرح‌هایی مثل سامان دادن مشاغل غیر رسمی و یا تعیین کردن
محل‌هایی برای دستفروشان، خواسته‌اند که آن‌ها را سامان بدهند
اما به دلیل اینکه، کارِ کارشناسانه صورت نمی‌گیرد و محل‌هایی
که به دستفروشان اختصاص می‌دهند، ممکن است از نظر این افراد
محل‌های چندان مناسبی نباشد، آن‌ها مجبوراند که هم‌چنان در
خیابان پراکنده باشند و کار خودشان را ادامه دهند که این مسئله
باعث ایجاد درگیری‌هایی بین مغازه‌داران و دستفروشان و هم
مسئولین شهرداری با دستفروشان شده است.
دستفروشان اتحادیه ای ندارند و از نظر سیاسی و اجتماعی هم
ایجاد اتحادیه با موانع و معضلاتی روبه‌رو است. در نتیجه
دستفروشان یک جمع پراکنده‌ی گسترده‌ای، با منافع مشترک هستند
که این جمع چون نماینده‌ی مشخصی ندارد، بنابراین کسی هم نیست
که از حق آن‌ها دفاع کند.
اگر فکری برای اقتصاد کشورمان نشود این تعداد
۳۰۰
تا
۵۰۰
هزار نفری که اشاره کردم، بیشتر هم می شود. اگر ما سرانه‌ی هر
خانوار در ایران را
۴
نفر در نظر بگیریم، نزدیک به یک و نیم تا دو میلیون نفر از
طریق دستفروشی ارتزاق می‌کنند، حذف و نادیده گرفتن این تعداد
از افراد غیرممکن است. البته شاید بشود که سر و سامان داد اما
شهرداری‌ها نشان دادند که در این زمینه ناتوان هستند و
نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند.
این روند کاملاً نشان دهنده‌ی افت استاندارهای زندگی بخشی از
جامعه‌ی ایران است. از طرفی، با توجه به اینکه گفته می‌شود،
نزدیک به
۳۰
تا
۴۰
درصد (البته آمارها مختلف است) از جامعه‌ی ایران زیر خط فقر و
یا در معرض خط فقر قرار دارد، اگر فشار اقتصادی بیشتر شود و
یا ما روش‌های فردی را برای حذف این شغل‌ها به کار بگیریم، به
طور طبیعی افراد، هر چه بیشتر به سمت رفتارهای زیر زمینی
کشیده می‌شوند که این رفتارها تبعات خاص خودش را هم در پی
خواهد داشت.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 24 فروردین |
