|
علی مطهری در گفتگوئی کوتاه که خبرگزاری ایلنا با وی انجام
داد، درباره پیشنهادات مطرح شده در نامه شیخ مهدی کروبی به
رئیس جمهور گفت:
مهم ترین مسئله‌ای که در نامه رئیس مجلس ششم ذکر شده، درخواست
او برای محاکمه علنی در یک دادگاه صالح بود. ایشان گفته است:
"نتیجه دادگاه هرچه باشد، حتی بدون تجدید نظرخواهی، آن را می
پذیرم." به نظر می رسد، این یک مطالبه منطقی است و باید به آن
پاسخ مثبت داده شود.
از همان ماه‌های اول حوادث سال
۸۸
تاکنون بارها همین مطلب را گفته‌ام که باید همه عوامل مؤثر در
آن حوادث، ازجمله برخی نهادهای حکومتی و رئیس‌جمهور سابق و آن
دو محصور به طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند و حکم
هرچه بود، همه بپذیرند و پرونده این موضوع بسته شود.
اینکه برخی عنوان می‌کنند اگر دادگاه برگزار شود، حکم صادره
سخت خواهد بود پس بهتر است برگزار نشود، نمی‌تواند منطقی باشد؛
چراکه باید حرف‌ها و دفاعیات شنیده شود و مشخص شود چه عواملی
موجب بروز چنان رفتارهایی از آنها شد و شروع‌کننده چه کسی بود.
اینها طبعاً اتهام آنها را سبک تر می‌کند. علاوه بر این که
اساساً حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.
رئیس‌جمهور، هم به‌عنوان مجری قانون اساسی و هم به‌عنوان رئیس
شورای عالی امنیت ملی، وظیفه دارد پیگیر این موضوع باشد.
نباید دائماً این مسائل را به شرایط سیاسی پیوند زد و گفت
اکنون کشور در شرایط خاصی است و صلاح نیست این موضوع مطرح شود.
این حرف درست نیست چون کشور ما به دلیل پیگیری آرمان‌های
انقلاب اسلامی همیشه در شرایط خاصی است.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 31 فروردین |
