|
علی یونسی وزیر اطلاعات
و امنیت دولت خاتمی که رهبر جمهوری اسلامی موافقت نکرد تا او
در دولت روحانی نیز وزیر اطلاعات شود و درحد مشاور ارشد رئیس
جمهور باقی ماند، با روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولت است
مصاحبه کرده و گفت:
وزارت اطلاعات در پرونده بازداشت برخی فعالان محیط زیست به
اتهام جاسوسی، مسئولیتی نداشته است. اما معتقدم حتی در این
مرحله هم باید پرونده برای ادامه تحقیقات، در اختیار وزارت
اطلاعات قرار بگیرد زیرا در شرایط و وضعیت فعلی، حتی اگر
بازداشت شده‌ها به واقع، به جاسوسی محکوم هم شوند، اقناع افکار
عمومی سخت می شود. به عبارت دیگر، براساس آنچه اتفاق افتاد،
اگر مرجع تخصصی و قانونی وارد نشود و اظهارنظر نکند، چه درباره
شخصی که از دنیا رفته و چه کسان دیگری که در بازداشت هستند،
افکارعمومی چه بسا این افراد را محکوم تلقی نکند
.
از نظر من اصلی‌ترین راهکار در شرایط فعلی پرونده این است که
این پرونده، در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد.
باید اجازه بدهیم وزارت اطلاعات بر اساس وظایف حرفه‌ای و تخصصی
و سازمانی خود بررسی‌های لازم را انجام دهد. در این صورت اگر
وزارت اطلاعات این تشخیص تخصصی و کارشناسی را داد، جرمی واقع
شده است، پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به یک دادگاه صالحه
ارجاع شود تا دادگاه نظر بدهد. اگر هم وزارت اطلاعات تشخیص
کارشناسی داد که مستند کافی برای اتهامات وارده وجود ندارد، با
قاطعیت و مستدل اعلام کند که اشتباهی در تشخیص رخ داده است.
کوتاه اشاره کنم که در پرونده زهرا کاظمی ، دادستان وقت (
سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این
موضوع ما در وزارت اطلاعات، دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه
را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این
کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسماً اعلام کردند که به لحاظ
فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران
یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را
از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی
واگذار کرد و زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و
انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به دلیل مقاومت برای
تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به
جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که
اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او
نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت، یعنی انتقال بموقع به
بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه های کانادا در
حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته
نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر،
مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن
دیگری یا سیاسی کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری
اسلامی تحمیل کرد وخود دست اندرکاران این پرونده هم برای
همیشه متهم شناخته شدند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 7 اسفند |
