از آغاز جمهوری اسلامی، پیرامون این که چه نهادی امور امنیتی
را عهده دار شود بحث و اختلاف بود. عده ای معتقد بودند نهاد
امنیتی باید مانند زمان شاه یک سازمان مستقل باشد که رئیس آن
نظامی و معاون نخست وزیر اما عملا زیر نظارت شاه بود. عده ای
اعتقاد داشتند که تحت نظارت مجلس و دولت نبودن نهاد امنیتی که
ارگانهای قضائی نیز نتوانند خلافکاران آن را محاکمه کنند عملا
یعنی همان ساواک شاهنشاهی و پیوند با ارتش شاهنشاهی. سرانجام
این بحث به تشکیل وزارت اطلاعات و امنیت انجامید که طراح آن
سعید حجاریان بود و آیت الله خمینی نیز همین طرح را تائید کرد
و تا زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود سپاه حق دخالت در
امور امنیتی را نداشت،؛ مگر آن که گزارشی تهیه می کرد و وزارت
اطلاعات مسئول پیگیری آن می شد. در دوران رهبری آقای خامنه ای
گام به گام وزارت اطلاعات محدود و نهاد امنیتی سپاه تقویت شد
تا جائی که عملا یک سازمان امنیت مانند زمان شاه داریم و یک
وزارت اطلاعات و امنیت پر و بال قیچی شده. وزیر اطلاعات را می
توان به مجلس برای پاسخگوئی فرا خواند اما اطلاعات و امنیت
سپاه به هیچکس جز رهبر پاسخگو نیست. درست مانند دوران شاه.
مثلا مجلس نمی تواند حسین طائب رئیس اطلاعات وامنیت سپاه را به
مجلس فرا بخواند و از او درباره قتل های داخل زندان، بازداشت
های امنیتی، شکنجه و اعتراف گیری و .... سئوال کند. تمام
سازمان ها و معاونت های زیر مجموعه این نهاد نیز مخفی است.
سخنان روز گذشته علی مطهری در مجلس درباره ادعای خودکشی سید
امامی در زندان و در زیر بازجوئی اشاره به همین واقعیت بالا
بود. او گفت:
«درباره مرگ سیدامامی نهاد رسمی که پاسخگوی مجلس است وزارت
اطلاعات است. ما که نمیتوانیم از اطلاعات سپاه توضیح بخواهیم.
وزارت اطلاعات هم تاکنون یک کلمه در این باره صحبت نکرده است.»
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 28 بهمن |