|
نسلی که امروز در خیابان فریاد می زند، دکتر حبیب الله پیمان
را نمی شناسد اما نسل انقلاب و پیش از انقلاب او را خوب می
شناسد. او یکی از برجسته ترین و متفکرترین زندانیان سیاسی-
مذهبی دوران شاه است، دوران کوتاهی بعنوان مشاور شورای انقلاب
پذیرفته شد، جنبش مسلمانان مبارز را با سمت گیری سوسیالیستی
بنیانگذاری کرد، روزنامه وزین "امت" را منتشر کرد، موج
ترورهائی که مجاهدین خلق در سال سوم انقلاب راه انداختند و
اعدام های حکومتی موجب شد تا دکتر پیمان نیز عقب نشینی کند.
برای مدتی او را هم به زندان جمهوری اسلامی باز گرداندند. می
گویند دوران سختی را مانند مهندس سحابی در این دوره از زندان
گذراند. این مقدمه برای انتشار نظرات اخیر وی در باره جنبش
اعتراضی مردم که در کانال تلگرامی خویش منتشر کرده ضروری به
نظر رسید. دکتر پیمان در کانال تلگرام خود نوشت:
بی‌شك عوامل متعددی در بروز اعتراضات واكنشی روزهای اخیر دخیل
بوده‌اند. افزایش پی درپی قیمت‌ها که با انتشار اخبار مربوط به
بودجه دولت شتاب بیشتری پیدا کرد، مانند كبریتی بر آتش
نارضایتی‌های زیرخاکستر زده شد و آنها را شعله‌ور ساخت.
با وجود این، اگر انباشت درازمدت نارضایتی و مطالبات سیاسی و
اقتصادی بی‌پاسخ وجود نمی‌داشت، و با تداوم و تشدید فقر و فساد
و تبعیض، نقض قوانین و تضییع حقوق انسانی و قانونی افراد،
گروه‌ها و اقلیت‌های قومی و مذهبی، خلف وعده و پشت گوش
انداختن‌های پی‌درپی قول و قرارها روبه‌رو نمی‌شد، چه بسا
اعتراضات در ابعاد گستره کنونی امكان بروز و تداوم نمی‌یافتند.
نارضایتی عمیق و طولانی‌مدت اقتصادی و سیاسی که با تشدید
نابرابری‌ها و تعمیق شکاف میان اقلیت فرادست و انبوه توده‌های
فرودست، رو به گسترش است، بزرگترین منبع بالقوه تغذیه اعتراضات
خیابانی محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که اگر با یک رشته اقدامات
ریشه‌ای و مؤثر چاره نشوند، احتمال فعلیت یافتن پتانسیل مزبور
و بروز تحول کیفی در ابعاد و ماهیت حرکت‌های اعتراضی دور از
ذهن نیست.
دست زدن به اقدامات مؤثر در زمینه ریشه‌کنی فساد، فقر و
بیکاری و تبعیض و بی‌عدالتی و ایجاد گشایش در فضای سیاسی و
اجتماعی و فرهنگی جامعه، مستلزم انجام تغییراتی ساختاری در
سیاستهای داخلی، مناسبات بین‌المللی و نظام مدیریت کشور است.
نارضایتی‌ها در اصل ریشه در داخل،
در سیاستهای ضد توسعه، ناعادلانه، غیردموکراتیک و فسادآور و
تبعیض‌آمیز دارند.
اگر قرار نیست اعتراضات برحق و مسالمت‌آمیز به خشونت و آشوب
کشیده شوند، در درجه اول باید تنظیمات قانونی و دموکراتیک برای
تضمین حق مشارکت آزاد و موثر همه گروه‌ها و قشرهای جامعه در
فرایندهای تصمیم‌سازی و نظارت برقرار شوند.
درثانی، تمهیدات قانونی دموکراتیک برای بیان آزاد نظریات،
انتقادات و اعتراضات نسبت به تصمیمات و عملکرد دستگاه‌های
حکومتی به شیوه‌های مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی و جامعه مدنی
پیش‌بینی شود، و منتقدان و معترضان مورد حمایت قانونی قرار
گیرند. ضرورتی که بدون وجود یک دستگاه قضایی مستقل و سالم و
غیرقابل نفوذ تحقق پذیر نخواهد بود.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 14 دی |
