|
یكی از آسیب‌ها و آفت‌های اقتصادی كشور ما
این است كه بخش خصوصی آن كوچك است و علاوه‌بر بخش دولتی، دو
بخش دیگر یعنی بخشی كه در اختیار نظامیان است و بخش‌های دیگر
اقتصادی مانند ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان و
آستان قدس رضوی در مقابل بخش خصوصی قرار گرفته‌اند كه شرایط
رقابت سالم را در مناقصه‌ها و غیر آن از بین برده‌اند و این دو
بخش اخیر می‌توانند هرگونه فشاری را به هر دولتی وارد كنند و
خواسته‌های خود را بر او دیكته نمایند.
این‌كه ما نتوانستیم بازار قطر را پس از تحولات سیاسی اخیر
تسخیر كنیم و تركیه پیروز میدان بود، یا نتوانستیم بازار روسیه
را پس از تنش روسیه با تركیه در اختیار بگیریم، ناشی از ضعف
بخش خصوصی ما بوده است.
راهی برای بهبود اقتصاد كشور غیر از رفع این تبعیض‌ها و
رانت‌ها و واگذاری امور به مردم و نظارت دولت وجود ندارد. سخن
من درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر
به مالیات تكلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نیست بلكه ناظر به
مالیات عملكرد شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس است كه
اكنون محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عینا به آستان
برگشت داده می‌شود و درواقع آستان قدس این بخش از مالیات خود
را نمی‌پردازد و البته می‌گوید حكم حكومتی معافیت دارد.
اگر
این معافیت را در بخش شركت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان فرضا به
دلیل وقف‌بودن آنها بپذیریم، در بخش شركت‌ها و مؤسسات خصوصی
آن پذیرفته نیست، استفاده این شركت‌ها از امكانات عمومی و
امنیتی كه حكومت ایجاد كرده است، مثلا استفاده‌ای كه شركتی از
آستان قدس از امكانات یك شهرك صنعتی می‌كند و از حقوق عامه است
چگونه جبران می‌شود و با این تبعیض‌ها سایر شركت‌ها چگونه با
آنها رقابت كنند؟
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 27 دی |
