|
در دومین جلسۀ دادگاه "محمد خاکان آتیلا" معاون سابق "حال
بانکاسی-بانک مردم" ترکیه به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه
ایران، رضا ضراب بعنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شد.
بر اساس خبر مندرج در روزنامۀ "حریت" چاپ ترکیه، قاضی "ریچارد
برمن" پس از شنیدن بیانات "بلند بولوت"،(مامور و مترجم اف بی
آی) و اعلام یک تنفس دو دقیقه ای، اعضای هیئت منصفه را به داخل
دادگاه فراخواند.
رضا ضراب با لباس زندان و پایبند وارد سالن شد و در جایگاه
شاهد نشست. وی بدنبال قبول اتهامات وارده به خود و پذیرفتن
همکاری با دادستانی، ابتدا توسط دادستان و سپس از سوی وکلای
مدافع
معاون "حالک بانکاسی- بانک مردم"
"محمد هاکان آتیلا" به سئوالات پاسخ داد.
"پت براش" از خبرنگاران مطبوعات آمریکای که روند دادگاه را
حضورا دنبال می کند در حساب توویترش نوشت: " پذیرفتن مسئولیت
همکاری با سیستم قضایی ایالات متحده توسط ضراب، سریعترین راه
برای رهایی از زندان بود."
ضراب بدنبال سوالی در خصوص سفرش به میامی در سال 2016 گفت:
"نمی دانستم که با چه چیزی مواجه خواهم شد. پس از یک پرواز
طولانی خسته و در میامی شُکه شده بودم. خیلی مضطرب و پر از
ترس بودم و نتوانستم پاسخ صحیح به سوالات بدهم. هم اکنون در
مقابل مقام دادستانی موظف و متعهد به بیان واقعیات، همکاری با
دولت ایالات متحده و عدم ارتکاب به هر نوع جرمی در آینده هستم.
به هنگام دستگیری ام در ماه مارس 2016 در فرودگاه میامی حقایق
را به اف بی آی بازگو نکردم، چونکه ترس بر من حاکم بود. دولت
آمریکا قول هیچ عفوی را به من نداد و این قاضی است که در خصوص
مجازاتم نظر خواهد داد. همکاری با دادستانی و قبول وظایف و
تعهداتم تنها و سریع ترین راه برای خروجم از زندان بود. بر
خلاف برخی ادعاها محل اقامت کنونی ام درهیچ هتلی نیست و رفت و
آمدم تحت نظارت و کنترل اف بی آی می باشد. به علاوه ادعایی
مبنی بر دادن رشوه بابت مشروب الکلی و استفاده از تلفن موبایل
از طرف من به یکی از زندانبان ها نیز صحیح است. جهت استردادم
به ترکیه وکلای زیادی را استخدام کردم، ولی از آنجایی که چنین
چیزی مقدور نگشت به جرمم اعتراف کردم.
ایران به دلیل تحریم ها قادر به استفاده از پول حاصل از فروش
محصولات نفتی- گازی اش را نداشت و در این رابطه امکان دریافت و
ارسال پول از طریق مجاری بین المللی را نداشت. محمد هاکان
آتیلا به عنوان معاون مدیر "حالک بانکاسی" یکی از مطلع ترین
افراد در مورد تحریم ها بود. یکی از بانک های ترکیه به نام
"اکتیو بانک" (بانکی ترکی وابسته به گروه سرمایه داری موسوم به
"چالیک" و از نزدیکان اقتصادی اردوغان) به من اطلاع داد که
برای همکاری اقتصادی با مشتری های ایرانی و گشایش حساب برای
آنها نیاز به کسب اجازه می باشد. "اِگهِ من باغیش"، وزیر سابق
"وزارتخانۀ اتحاد اروپا در ترکیه" جهت گشایش حساب در "اکتیو
بانک" به من یاری کرد. در خصوص خدمات مالی با بانک مرکزی ایران
به تفاهم رسیدیم. و پس از ملاقات با مدیر عامل اکتیو بانک
حسابی در این بانک گشودم. و سپس با معامله ای در حد روزانه
5-10 میلیون یورو آغاز به کار کردیم. ولی بدنبال خراب شدن
روابط و قراردادمان با بانک مرکزی ایران، با مدیران "بانک
ملت" و یکی از افراد وابسته به این بانک به نام "حسین نجفی
زاده" ارتباط برقرار و از این طریق تحریم های آمریکا علیه
ایران را نقض کردیم. (ضراب در جواب به سوالی مبنی بر اینکه آیا
منبع درآمد اکتیو بانک این بود؟ پاسخ آری داد.) فعالیت و
همکاری ام با "حالک بانکاسی" در سال 2012 آغاز شد. ولی ارتباطم
با این بانک به سال های قبل تری بر می گردد. همسرم "ابرو
گوندش" به عنوان یک هنرمند همواره جایگاهی بین مردم و در واقع
در معرض دید مردم بود و به این دلیل مدیر بانک مردم "سلیمان
اصلان" حاضر به همکاری با من نشد. در خصوص سوالتان در مورد
رابطه ام با "ضفر چاغلایان" وزیر سابق اقتصاد ترکیه این را
اعتراف کنم که مجبور بودم، چونکه وی در آن تاریخ وزیر اقتصاد
ترکیه بود. به وی رشوه ای در حدود 50 میلیون یورو پرداخت کردم.
زیرا وی بابت معامله با ایران از من تقاضای پنجاه درصد حق سود
کرده بود. "
در این بین تنفسی دیگر در جلسۀ دادگاه بعمل آمد و ضراب مجددا
در مورد "ظفر چاغلایان" (وزیر اقتصاد اردوغان در جریان اختلاس
مالی 17-25 نوامبر 2013 ) آغاز به سخن کرد. و در جواب به این
سوال که چرا پس از عدم موافقت ظفر چاغلایان با وی وارد تماس
های اقتصادی شدید گفت: "این فرد وزیر اقتصاد جمهوری ترکیه بود
و از طرفی تمامی درخواست های پولی اش را در قالب پول نقد و
هدیه و حوالۀ بانکی دریافت می کرد. (ضراب در سال 2013 ساعتی
به قیمت 300 هزار دلار به وی به عنوان هدیه رشوه داده بود) به
وی حدودا 50 میلیون یورو رشوه دادم. و وی در مقابل خواهان
پنجاه درصد از سود حاصل از روابط تجاری با ایران بود." سپس
دادستان بعنوان دلیل خواهان افزودن مدرکی مبنی پرداخت 600
هزار دلار به برادر ظفر چاغلایان به پروندۀ تجارت ایران شد و
وکیل (محمد هاکان آتیلا) به آن اعتراض کرد. ولی قاضی "برمن" با
افزودن این بعنوان مدرک به پرونده موافقت کرد. سپس ضراب به پا
خواست و در مقابل یک تخته سیاه آغاز به شرح و روش تجارت و
انتقال طلا نمود و قاضی این بیانات را به عنوان مدرک قید کرد و
اظهار نمود که دادگاه می تواند از این به عنوان مدرک در آینده
استفاده کند.
یکی از روزنامه نگاران آمریکایی به نام "آدام کلاسفلد" در حساب
توییترش در مورد ضراب چنین نوشت: " ضراب در دادگاه حین ترسیم
روش بسیار پیچیدۀ انتقال طلا در مقابل هیئت منصفه بر روی تخته
سیاه، نه چون یک زندانی بلکه همچون یک مدیر شرکت بسیار راحت
بود. وی پس از ترسیم طرح انتقال طلا بر روی تخته به صندلی اش
بازگشت. وی علی رغم بر تن داشتن لباس یک محکوم زندانی اف بی
آی، آنچنان ماهرانه بر روی تخته سیاه می نوشت که گویا در حین
سخنرانی در جمع مدیران و کارمندان شرکتش است."
ضراب سپس از روی طرحی که بر روی تخته کشیده بود در خصوص تجارت
طلا چنین ادامه داد:" تجارت ابتدا با فروش گاز و نفت خام از
جانب ایران به ترکیه آغاز شد. شرکت ملی نفت ایران نفت را به
شرکت "توپراش" و گاز را به شرکت "بوتاش" ارسال می کرد و این
دو شرکت ترکیه ای به شرکت ملی نفت ایران بدهکار می شدند. ایران
هم بدهی های خارجی اش را طی ده مرحله از طریق ترکیه و دبی
پرداخت می کرد.
سپس ضبط صوتی مکالمات "سلیمان اصلان"، مدیر وقت "حالک
بانکاسی-بانک مردم" با منشی اش به عنوان دلیل به پرونده ارائه
شد. سلیمان اصلان در این مکالمۀ تلفنی اظهار کرده بود که مبلغی
بالغ بر هفتاد میلیون دلار که می بایست از طرف شرکت واسطه به
شرکت ملی نفت ایران پرداخت می شد
از طرف وی (اصلان)
به اشتباه به حساب رضا ضراب واریز شده. ضراب ادعا کرد از
آنجایی که مدیر حالک بانکاسی اطلاعات کافی در مورد مواردی که
موجب نقض تحریم ها می شد را داشت، بابت این اشتباه بسیار
عصبانی شده بودم.
سپس دادستان از ضراب مقدار پولی که توسط وی از حالک بانکاسی
کشیده شده بود را سوال نمود و ضراب در جواب گفت: "یک چند
میلیارد" و در پاسخ به سوال دادستان مبنی بر واحد پول گفت:
"یورو".
ضراب در خصوص تجارت طلا چنین ادامه داد: "سلیمان اصلان و محمد
هاکان آتیلا از من در خصوص محل نهایی طلاها سوال نمودند و سپس
از من خواستند که در بیان نامۀ گمرکی ایران را بعنوان ایستگاه
نهایی طلاها بنویسم." سپس دادستان از وی پرسید: "آیا به ایران
طلا فرستادی؟" و ضراب پاسخ داد: "نه، نفرستادم. هرچند مقصد
نهایی طلا ایران بود ولی بجای ایران به دبی فرستاده شد. این نه
در دست ما بود و نه حتی مورد ترجیح مان. در واقع بر اساس ضوابط
حالک بانکاسی مجبور به چنین چیزی بودیم."
دادستان پرسید: "برای خرید چند میلیارد طلا بود؟" و ضراب در
جواب گفت: " یک چند میلیارد یورو فرستاده شده از ایران را جهت
مراعات ضوابط جهانی در پرداخت ها و پنهان کردن تجارت طلا مورد
استفاده قرار دادیم. در این مورد با سلیمان اصلان و سایرین
دیدار و گفتگو کرده بودیم. " بدنبال این بیانات اولین روز
شهادت ضراب در دادگاه خاتمه یافت. در این میان قاضی دادگاه با
قبول خواست و تقاضای ضراب اظهار داشت که در جلسات بعدی وی می
تواند بجای پوشیدن لباس زندان با لباس شخصی نیز حضور یابد.
دومین و سومین جلسات دادگاه در روزهای 30 نوامبر و یکم دسامبر
برگزار شد و در دومین جلسه نام رجب طیب اردوغان از طرف ضراب
بزبان آورده شد. ضراب اظهار داشت که شخص اردوغان جهت تسهیل و
سرعت بخشی به تجارت طلا با ایران به دو بانک نیمه دولتی ترکیه
به نام های "زراعت بانکاسی-بانک کشاورزی" و "واکیفلار
بانکاسی-بانک اوقاف" نیز دستورالعمل هایی صادر کرده بود. این
در حالی است که تمامی مقامات رسمی ترکیه اظهارات ضراب را کذب
قلمداد می کنند و معتقد هستند تحت فشار آمریکا نه اعتراف، بلکه
افترا می زند. شرح این جلسات را برای انتشار شمارۀ بعدی پیک نت
خواهم نوشت. در این رابطه دادستانی استانبول طی بیانیه ای
تمامی دارایی شخصی و خانوادگی رضا ضراب در ترکیه را مصادره
کرد. دادستانی استانبول در این بیانیه نوشت: "از آنجایی که
تامین مدارک و اطلاعاتی سری توسط رضا ضراب و افشای آن نزد دولت
بیگانه امنیت داخلی و خارجی ترکیه را به مخاطره انداخته،
دارایی ضراب در ترکیه مصادره شد."
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 11 آذر |
