|
دومین جلسۀ
دادگاه معاون "حالک بانکاسی- بانک مردم "محمد هاکان آتیلا"، به
اتهام نقض تحریم ها و به مخاطره انداختن منافع ایالات متحده،
در 30
نوامبر برگزار شد و این بار ضراب که از شاهدین این محاکمه است
با کت و شلوار حاضر شد.
ضراب گفت: "مرا
تهدید می کنند و به این دلیل تحت نظارت اف بی آی هستم."
وی در خصوص
ارتباطاتش با مسئولین شرکت ملی نفت ایران طرح و شمای جدیدی را
بر روی تخته کشید و خطاب به هیئت ژوری آغاز به توضیح طرح نمود.
وی در شمای جدیدش به برخی ارتباطات با سرمایه داران هندی اشاره
نمود و ادعا کرد که هندوستان، چین، کره و ژاپن نیز به روش
مشابهی تحریم ها علیه ایران را نقض می کردند.
ضراب ادامه داد:"
بین ظفر چاغلایان (وزیر اقتصاد سابق اردوغان)، مسئولین شرکت
ملی نفت ایران، وزارت نفت ایران و بانک سرمایه (ایران) نشست ها
و دیدارهای متعددی بعمل آمد و من نیز حضور داشتم. با مسئولین
ایرانی و حالک بانکاسی در خصوص روش انتقال پول حاصل از فروش
نفت خام به هندوستان دیدارهای زیادی بعمل آوردیم. ایرانی ها در
خصوص انتقال بین المللی این پول از طریق حالک بانکاسی فشار
آوردند و این بانک به شرط مخفی نگه داشتنش حسابی به نام
هندوستان گشود و به این طریق پول حاصل از فروش نفت ایران به
هندوستان از طریق ترکیه و توسط حالک بانکاسی به "بانک عرب-
ترک" انتقال یافت."
بر اساس اظهارات
ضراب این پول پس از واریز شدن به بانک عرب- ترک جهت خرید طلا
به حساب وی منتقل می شد و در تجارت طلا مورد استفاده قرار می
گرفت. ضراب در جواب سوالی از دادستان که چرا این وجوه به بانک
های مختلفی منتقل می شد گفت: "جهت مخفی نگه داشتن منبع پول."
رضا ضراب مسیر
پیچیدۀ انتقالات پولی را به شرح زیر توضیح داد:
"پس از انتقال پول
از هندوستان به حالک بانکاسی ابتدا تبدیل به لیر ترک می شد و
سپس به حسابی در بانک عرب- ترک واریز می شد. زیرا در صورتیکه
با سایر واحد های ارزی ارسال می گشت نیاز به یک بانک واسطۀ بین
المللی داشت و این موجب ردیابی مسیر انتقال پول می شد. به این
طریق بدون اینکه با هر گونه فیلتری مواجه شود هیچ شک و شبهه ای
را بوجود نمی آورد. از آنجایی که لیر ترک به روش "الکترونیک
فاوند ترانسفر-انتقال الکترونیکی پول" فرستاده می شد حال
بانکاسی با تکیه بر قوانین و ضوابط جهانی انتقال وجه می توانست
مدعی شود که به ما مربوط نیست، می توانیم هر پولی را به هر
مشتری مان ارسال کنیم. در این انتقالات پس از کسب تاییدیه از
جانب بانک عرب- ترک و کسب موافقت مدیر حالک بانکاسی سلیمان
اصلان، انتقال صورت می گرفت. البته این برای مدیر بانک ریسک
هایی هم بدنبال داشت و همواره اظهار نگرانی از آینده اش می
کرد. سلیمان اصلان مدام از برخی تذکرات از جانب آمریکا در مورد
روابط تجاری با ایران صحبت می کرد. وی با اظهار نگرانی به
بیانی دیگر پول می خواست. کاملا مطمئن بودم که وی رشوه می
خواهد. موضوع را با وزیر اقتصاد ظفر چاغلایان در میان گذاشتم.
زیرا هیچ کاری را بدون اطلاع وی انجام نمی دادیم. سپس از این
دیدار و ارزیابی دادن رشوه به سلیمان اصلان با دست راستم
"عبدالله حپانی" دیدار و مشورت کردم. "
دادستان از ضراب
پرسید: "نخست وزیر ترکیه در آن تاریخ چه کسی بود؟" و وی گفت:
"رجب طیب اردوغان".
ضراب مجددا به
موضوع انتقال پول بازگشت و اظهار داشت: "انتقال پول بین حالک
بانکاسی و بانک عرب- ترک مسیر برعکسی هم داشت. به این طریق که
هر وجهی با واحد یورو به بانک عرب-ترک واریز می شد و این بانک
با تبدیل آن به لیر ترک به حالک بانکاسی ارسال می کرد. سلیمان
اصلان همواره می گفت: "دست دست را می شوید و دو دست صورت را".
به عبارتی منظورش این بود که در صورتیکه از طریق حالک بانکاسی
به بانک عرب- ترک پول واریز کنیم آنها نیز به ما کمک خواهند
کرد. "وی
با اشاره به رجب طیب اردوغان گفت: " اردوغان و وزیر خزانه اش
علی باباجان به این تجارت اجازه دادند و حتی دستورالعمل هایی
برای همکاری دو بانک نیمه دولتی "زراعت بانکاسی- بانک کشاورزی"
و "واکیفلار بانکاسی- بانک اوقاف" نیز صادر کردند."
وی در مورد
ایران چنین ادامه داد: "غیر از بانک سرمایه بانک های مشابهی
نیز در ایران دارای نقل و انتقالات پولی با حالک بانکاسی
بودند. از آن واهمه داشتم که بانک های ایرانی با دور زدن از
من اقدام به انتقال پول کنند. همکاری مشترک ما و مدیر حالک
بانکاسی در واقع به قصد جلوگیری از یک چنین احتمالی بود."
لازم به توضیح
است که در سالهایی که این تجارت (و بسیاری از روابط نامشروع
پولی بین خانوادۀ اردوغان و مسئولین دولتی اش) صورت می گرفت
بسیاری از مکالمات تلفنی ضراب با مسئولین دولتی و بانکی ترکیه
تحت استراق سمع قرار گرفته بود. دامنۀ این استراق سمع ها حتی
به مکالمات تلفنی اردوغان با نزدیکان و بستگانش نیز گسترش
یافت. برخی از این شنودهای تلفنی بدنبال افشای پروندۀ اختلاس و
فساد مالی موسوم به "عملیات 17-25 دسامبر 2013" در شبکه های
مجازی ترکیه منتشر شد و در تمامی موارد دولت آنها را ساختگی و
جعلی اعلام می کرد. تمامی این شنودهای تلفنی و حتی بسیاری از
استراق سمع هایی که منتشر نشده اند مستقیما توسط اف بی آی بعمل
آمده و هم اکنون به عنوان مدرک در اختیار دادستان پرونده می
باشد و بسیاری از سوال ها بر اساس این مکالمات تلفنی پرسیده می
شود. پرداخت رشوه از طرف ضراب به مدیر حالک بانکاسی در دادگاه
هم با تکیه بر یکی از این شنودهای تلفنی مطرح شد. وی در همین
رابطه اظهار داشت:
"پرداخت رشوه به
مدیر حالک بانکاسی سلیمان اصلان، حتی از دادن رشوه به وزیر
اقتصاد ظفر چاغلایان هم مهم تر بود. چرا که نگهبان اصلی درب
سلیمان اصلان بود. تعالیم ایران مبنی بر انتقالات پولی را من
بعمل می آوردم و از طرفی هم ایرانی ها بیشتر مایل بودند که با
دور زدن من مستقیما و بی واسطه با حالک بانکاسی وارد تبادلات
پولی شوند. در صورتیکه حالک بانکاسی با این خواست ایران موافقت
می کرد من تماما از گود بیرون می افتادم و به همین دلیل به
سلیمان اصلان مدیر بانک رشوه می دادم." بر اساس دفاتر محاسباتی
شرکت های ضراب، وی 50% از سود حاصله از تجارت نفتی- طلایی با
ایران را به وزیر اقتصاد وقت ظفر چاغلایان می پرداخت. (که بی
شک ظفر چاغلایان نیز بخش بزرگی از آن را به سایر دست انرکاران
دولتی و خصوصا به جیب اردوغان سرازیر می کرد. اردوغان بنا به
موقعیتش نمی توانست مستقیما و در صحنۀ این چرخۀ رشوه باشد.)
ضراب در جواب به
این سوال که آیا رشوه ای به معاون مدیر حالک بانکاسی محمد
هاکان آتیلا (فردی که بعنوان متهم در دادگاه محاکمه می شود)
نیز داد ه اید، گفت: " به محمد هاکان آتیلا هیچ رشوه ای پرداخت
نکردم. به اندازۀ کافی رشوه به وزیر اقتصاد و مدیر حالک
بانکاسی می دادم و نیازی نبود که به فردی دیگر از حالک بانکاسی
هم رشوه بپردازم. از طرفی هم محمد هاکان آتیلا هرگز درخواست
رشوه نکرده بود"
سپس دادستان با
تکیه بر یک پست الکترونیکی از ضراب
در مورد فعالیت های مالی شعبه ای از شرکتش که در چین
فعالیت می کرد سوال بعمل آورد. وی در پاسخ گفت: "از آنجایی که
نگران انتقالات پولی مرتبط با ایران در چین بودم، از "باریش
گولر" پسر "معمر گولر" (وزیر کشور وقت) در خواست کمک کردم. ولی
بنا به پیشنهاد فردی به نام "رجحان بایار" (که پس از عملیات
17-25 دسامبر بازداشت و سپس آزاد شد) دریافتم که تجارتی مشابه
با حالک بانکاسی را نمی توان در چین عملی کرد.هر چند تصمیم به
پرداخت رشوه به یکی از مدیران بانکی مشابه حالک بانکاسی در چین
را گرفته بودیم، ولی از آنجایی که احتمال درز آن بسیار بالا
بود از این اقدام منصرف شدیم. ما ناچار بودیم معادل پولی که
دریافت می کردیم طلا صادر کنیم."
سپس دادستان با
ارائۀ برخی از شنودهای تلفنی و نوشته های مابین ضراب-هاکان
آتیلا در واتس آپ بعنوان مدرک، مجددا به موضوع ضراب-اصلان وارد
شد. در این حین وکلای مدافع محمد هاکان آتیلا با ضمیمه کردن
این مدارک به پرونده مخالفت کردند. مقامات دولتی ترکیه با این
شعار که: "میوۀ یک درخت سمی نیز سمی است" معتقد هستند که تمامی
این شنودها غیر قانونی بوده و بنابراین نمی توان از مدارکی که
غیر قانونی تهیه شده بعنوان دلیل استفاده کرد. و از طرفی همین
مقامات در بیانی متضاد معتقد به جعلی بودن این مدارک هستند!
این بار دادستان خواهان ضمیمه کردن نوشته های ضراب-اصلان در
واتس اپ به پرونده را نمود و وکلای مدافع مجددا اعتراض کردند.
دادستان ضمن مخالفت با اعتراضات وکلای مدافع تمامی مکالمات و
متن نوشته ها در واتس اپ را بعنوان دلیل به پرونده ضمیمه کرد.
سپس متن صوتی مکالمات بین ضراب-هاکان آتیلا و ضراب-عبدالله
حپانی در دادگاه به سمع گذاشته شد.
ضراب چنین ادامه
داد:
"در بهار سال
2013 با دخالت ایالات متحده مجبور به پایان دادن به تجارت طلا
شدیم. می بایست روش دیگری را می یافتیم. با همکارم عبدالله
حپانی مشورت کردم و وی پیشنهاد تجارت مواد غذایی کرد ولی این
را اجرا نکردیم." در این میان هم یکی از مکالمات تلفنی بین
ضراب-هاکان آتیلا و همچنین متن یکی
از نوشته های بین ضراب- اصلان در واتس اپ در دادگاه ارائه شد.
ضراب در یکی از پیام هایش چنین نوشته: "مدیر عزیزم
(اشاره به سلیمان اصلان مدیر حالک بانکاسی) تجارت مواد غدایی
را آغاز کنیم."
و بخشی از مکالماتش با هاکان آتیلا اظهار داشته: "کار مواد
غذایی با طلا کمی متفاوت است." وی سپس چنین ادامه داد: " محمد
هاکان آتیلا از تماس هایم با سلیمان اصلان در خصوص تجارت مواد
غذایی مطلع بود. ولی سعی داشتم وی را در خصوص تفاوت ها بین
تجارت مواد غذایی و طلا آگاه تر سازم. زیرا تجارت خارجی در
ترکیه با طلا مقدور و شدنی است. ولی از آنجایی که صادرات مواد
غذایی متفاوت (و نیاز به فاکتور خرید و فروش دارد) است می
بایست به شکلی وانمود کرد که مواد غذایی ابتدا از ترکیه به دبی
و از آنجا به ایران صادر خواهد شد."
دومین جلسۀ دادگاه پس از این اظهارات خاتمه یافت.
روز گذشته دادستانی
استانبول با متهم کردن رضا ضراب به جاسوسی سیاسی- نظامی و به
مخاطره انداختن منافع داخلی و خارجی ترکیه، طی بیانیه ای تمامی
دارایی هایش در ترکیه را توقیف کرد. گفته می شود این دارایی ها
بالغ بر 800 هزار دلار می باشد. احتمالا در روزهای آینده هیئتی
از جانب دولت جهت رسیدگی به این دارایی ها انتخاب و در صورت
لزوم قسمتی از آنها جهت تامین هزینه ها و مخارج حقوقی اش در
ترکیه فروخته خواهد شد. دادگاه معاون مدیر حالک بانکاسی محمد
هاکان آتیلا و شهادت ضراب در آن از یک سو و فشار و افشای برخی
از انتقالات پولی نزدیکان اردوغان به خارج از کشور از جانب حزب
مخالف جمهوریت خلق از سوی دیگر، و بعلاوه فشار مضاعفی که از
جانب حزب جدید التاسیس "ایی پارتی-حزب خوب" که از طرف خانم
"مرال آک شنر" تاسیس و از هم اکنون طیف گسترده ای از ملی
گرایان ترک مخالف با "دولت باغچه لی" دبیر اول حزب پان ترکیست
"حزب حرکت ملی گرا" را به سوی خود کشیده حزب عدالت-توسعه و
خصوصا رهبرش رجب طیب اردوغان را در تنگنای سخت و دشواری قرار
داده. مسئولین حزبی و دولتمردان وابسته به حزب عدالت-توسعه تا
این لحظه و در نهایت آشفتگی و عصبانیت تنها به تکذیب و جعلی
بودن مدارک ارائه شده از جانب دادگاه محمد هاکان آتیلا در
آمریکا و کمال قلیچدار اوغلو ( دبیر اول حزب جمهوریت خلق) در
ترکیه پناه برده اند. با توجه به انتخابات ریاست جمهوری،
پارلمانی و محلی ترکیه در سال 2019، اردوغان سیاست کنونی اش
را بر متهم کردن آنها به همکاری با بیگانه و جریان فتح الله
گولن و تکیه بر عواطف ملی-مذهبی قرار داده.
در عین حال که این
دادگاه علاوه بر اردوغان و ترکیه، یک سر بزرگ دیگر هم دارد که
در واقع "سر" اصلی است و آن دولت احمدی نژاد و دوران "دور زدن
تحریم های بین المللی" است که این دادگاه تنها گوشه ای از
فاجعه غارت پول های نفت و حتی طلاهای ایران را نشان میدهد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 12 آذر |
