|
خلاصه یادداشت مصطفى ميرسليم نامزد انتخابات 96 وعضو معترض
رهبری حزب موتلفه :
9 اصل قانون اساسی روی حقوق عمومی متمرکز است. این اصول همگی
اهميت و اولويت موضوع حقوق عمومى را نشان مى دهد: حرمت حقوق
فردى تا جايى است كه حقوق عمومى فدا نشود. در كشورى كه حقوق
عمومى محترم شمرده نشود پيشرفت به دست نمى آيد هرچند در برخى
زمينه هاى خاص موفقيت و حتى سرآمدى جهانى حاصل شود.
در اين يادداشت به مواردى از ضايع شدن حقوق عمومى، فهرست وار،
اشاره مى كنم:
1-
كاهش حسرت برانگيز امنيت عمومى با افزايش سرقتهاى روزانه و
شبانه و انواع كيف قاپى و جيب برى و نيز شيوع مشاغل كاذب و
تكدى گرى، در اماكن عمومى.
2- صدمه تأسفبار به امنيت اجتماعى بويژه با رشد توزيع و مصرف
مواد مخدر و مواد قاچاق دخانى.
3-
نارضايتى از ترابرى عمومى و تداوم استفاده گسترده از وسايل
شخصى و در نتيجه افزايش راه بندانها و اتلاف وقت مردم و مصرف
بى رويه سوخت و بويژه سيطره آلودگى هوا در كلانشهرها و شهرهاى
بزرگ
.
4- رواج تراكم فروشى و تخلف از ضوابط قانونى ساخت وساز در
هنگام اعطاى پروانه و افزايش بى رويه بار جمعيتى محلات بويژه
با توسعه بلندمرتبه سازى و عدم مراعات ظرفيت زيستى و اقتضاى
محلاتى نظير كوهپايه و خط گسل ، و بروز مزاحمتها و درگيريها و
بداخلاقيها بين مردم به دنبال آن، صرفاً براى حفظ تنها مزيت
مشكوك آن : كسب درآمدى ناپايدار براى شهرداريها.
5-
گسترش حاشيه نشينى در پيرامون شهرها و افزايش انواع جرائم و
تخلفات ناشى از آن.
در همه اين موارد و مشابه آن حقوق عمومى فداى حقوق موقت افراد
يا دستگاههاى اجرايى شده است و نتيجه آن كاهش اعتماد عمومى و
تضعيف مشاركت عمومى و صدمه به اساس جمهورى اسلامى است.
مسئولان دولتى و نهادهاى عمومى بويژه شهرداريها بايد تا دير
نشده نسبت به
:
الف) انتقاد علمى و سازنده و غير تبليغاتى از ميراث 38 سال
گذشته و رها كردن رويه هاى مخالف حقوق و مصالح عمومى،
ب) برخورد جدى با مفاسدى كه ناشى از زير پا گذاشتن مقررات يا
راه فرار پيدا كردن از ضوابط است،
ج) چاره جويى مؤثر ناهنجاريهاى اجتماعى با نظارت و همكارى
واقعى اهالى محلات،
د) تعطيل فورى كارگاههاى ساختمانى كه موفق به كسب پروانه
برخلاف ضوابط ، يا با تبديل فضاى سبز به مسكونى وتجارى شده
اند،
هـ) جلوگيرى از ايجاد جاذبه هاى كاذب براى شهرهاى بزرگ بويژه
تهران و توقف افزايش بار جمعيتى در تمام مواردى كه پا از حدود
ظرفيت زيستى فراتر نهاده شده است،
و) اهتمام به گسترش ترابرى عمومى و ايجاد محدوديت عملى جدى
براى وسائل شخصى و بويژه مراعات سختگيرانه مقررات معاينه فنى
خودروها و كيفيت سوخت توزيع شده در جايگاهها،اقدام كنند و با
بها دادن به حقوق عمومى وسائل پيشرفت همه‌جانبه كشور را فراهم
آورند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 23 آذر |
