|
شورای حافظ قانون اساسی بنام انطباق ان با موازین شرع از صدر
مشروطه در قانون اساسی گنجانده شد. گاه بنام هیات و گاه بنام
"کمیته" و در جمهوری اسلامی بنام "شورای نگهبان". نه در صدر
مشروطه و نه در دوران دو پهلوی این هیات یا کمیته و یا شورا
شکل نگرفت و نتوانست نقشی در حفاظت از قانون اساسی ایفا کند و
قانون اساسی شد آنچه که اعلیحضرت می فرمایند.
اما در جمهوری اسلامی کار خراب تر از دوران دو پهلوی شد. یعنی
شورای نگهبان نقش تخریب و انحلال قانون اساسی را برای خود قائل
شد. اول با نظارت بر انتخابات، بعد بتدریج با نظارت استصوابی
بر انتخابات. پیش از ان هم نظارت بر مصوبات مجلس که کار به
اختلاف و جنجال کشید ومجمع مصلحت به دستور آقای خمینی تشکیل شد
تا قوانین مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان را اصلاح و تائید و
برای اجرا ابلاغ کند . حالا این شورا که پس از رفتن سر هاشمی
زیر آب استخر کوشک حرف احدی را هم قبول ندارد چه رسد به حرف و
نقش مجمع مصلحت خود تبدیل به ارگان قانون گذاری شده است.
ماجرای نماینده منتخب زرتشتی شهر یزد برای شورای این شهر و رد
انتخاب او توسط شورای نگهبان معنائی جز همین قانون گذاری
ندارد.
استدلال خنده دار عضو این شورا "شیخ محمد یزدی" که نماینده
اقلیت های مذهبی در مجلس می توانند باشد اما در شوراها نمی
توانند باشند همین اختراع قانونی است. او میگوید در مجلس این
نمایندگان نظر می دهند و حضورشان بی عیب است. بسیار خب. مگر در
شورای شهرها کار دیگری می کنند؟ آنجا هم یک نظر دارند و آن را
به شورا می دهند و این شوراست که تصمیم نهائی را می گیرد.
همین است که باید گفت بتدریج شورای نگهبان نقش قانونگذاری را
هم برای خود قائل شده و اگر جلویش گرفته نشود آن را تثبیت هم
خواهد کرد. یعنی اول شورای نگهبان قانون تصویب می کند و بعد
برای تائید می فرستد به مجلس. که اگر مجلس هم منحل شود دیگر
نیازی به فرستادن آن به مجلس نیست و شش فقیه عضو شورا می شوند
قانونگذار!
در همین ارتباط روز گذشته نماینده زرتشتیان در مجلس گفت که
رئیس مجلس رئیس کمیسیون شوراها در مجلس را مامور حل مسئله
سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از طریق رایزنی با
دیوان عدالت اداری کرده و در صورتی که این مشکل حل نشود موضوع
به نشست روسای قوا ارجاع خواهد شد.
اظهار نظر شرعی بر عهده شورای نگهبان است، اما قانونگذاری بر
عهده مجلس است. اگر اختلافی هم باشد باید به مجمع مصلحت نظام
ارجاع شود. اصلی‌ترین وظیفه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام هم حل
چنین اختلاف نظرهایی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی
است.
اگر قانونی که 20 سال از اجرا آن می گذرد، نیاز به تغییر داشته
باشد، تنها حق قانونی مجلس است که آن قانون را عوض یا بر رای
قبلی خود حتی اگر مخالف نظر شورای محترم نگهبان باشد، پافشاری
کند. اگر خلاف این شود، بدعتی می‌شود که می‌تواند برای هر
قانونی اجرا شود و در این حالت قانونگذاری را دیگر مجلس انجام
نمی‌دهد و این مغایرت جدی با قانون اساسی خواهد داشت. ضمنا
دفاع از قانون اساسی برعهده رئیس جمهور است.
(تمام شواهد نشان میدهد که شورای نگهبان، آگاهانه برای ایجاد
جنجالی تازه در کشور و مشغول کردن دولت در تدارک فلج کردن آن،
این ماجرای جدید را در ادامه ماجرای رد صلاحیت مینوخالقی
نماینده سوم اصفهان پس از انتخابات ساخته است.)
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 4 آبان |
