نامه مطهری خطاب دو فقیه شورای نگهبان

با بیانیه های شورای نگهبان

علی مطهری در اعتراض و انتقاد از تصمیم شورای نگهبان مبنی بر جلوگیری از حضور یک عضو منتخب و زرتشتی شهر یزد در شورای این شهر نامه‌ای به دو فقیه این شورا نوشت. او نامه خود را خطاب به  آیت‌الله یزدی و آیت‌الله مدرسی بعنوان فقهای شورای نگهبان نوشت . نام بردن از این دو به معنای آنست که انها مبتکر مصوبه شورای نگهبان بوده‌اند تا جلوی حضور عضو زرتشتی شورای شهر یزد را که چهار سال در همین شورا بود و یکبار دیگر مردم برای 4 سال دیگر به وی رای داده‌اند بگیرند. البته آن عضو شورای شهر"سپنتا" همچنان در ادامه 4 سال اول عضویت در شورای شهر یزد، در شورا حضور‌ می‌یابد.

مطهری خطاب به آن دو فقیه شورای نگهبان نوشت:

درباره لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، چند دلیل آورده‌اید که مخدوش به نظر می‌رسد.

در بیان دلیل اول به سخن امام خمینی(ره) در مهر ١٣٥٨ استناد کرده‌اید که فرموده‌اند اعضای شوراها باید مسلم باشند. اگر کلام امام را در ظرف زمان خودش ملاحظه کنیم به نظر می‌رسد که نگرانی ایشان از ورود کمونیست‌ها و منافقین در شوراها بوده است همچنان که این افراد و گروه‌ها در آن زمان روی تشکیل سریع شوراها تاکید داشتند.

سیاق کلام امام هم همین را تایید می‌کند. ایشان می‌فرماید: «بدانید که الان دنبال اینکه اعلام شده است که شوراهای شهر را بناست تشکیل بدهند دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می‌ترسند، از احکام اسلام می‌ترسند، درصدد توطئه هستند که... افرادی را که از حزب خودشان است جا بزنند به ملت... لکن همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مسلم باشند...» عبارت «دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند» و «افرادی که از حزب خودشان هستند»این احتمال را تقویت می‌کند که مقصود امام(ره) از عبارت «مسلم باشند» این است که از حزب توده و چریک‌های فدایی و منافقین و مانند اینها که مارکسیست بودند نباشند نه اینکه از اقلیت‌های مذهبی نباشند.

دلیل دیگرتان را به این صورت بیان کرده‌اید «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد.»  قاعدتا نظر به قاعده نفی سبیل دارید که خداوند راهی برای تسلط کافران – که شامل اهل کتاب نیز می‌شود – بر مسلمین قرار نداده است.

به نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست.

در بیان دلیل سوم‌تان به اصل چهارم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید «کلیه قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» فرضا بپذیریم که تبصره یک ماده ٢٦ اصلاحیه قانون شوراها که کاندیداتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده است خلاف شرع است، این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است.

طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است.

اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارایه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار راسا و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید. معنی این کار این است که هیچ قانونی پایدار نیست و هر لحظه ممکن است لغو شود. این امر با طبیعت قانون سازگار نیست.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet

 پیک نت 7 آبان