|
شماری از دانشجویان دانشگاه شیراز، با آیت الله خوئینی ها
دیدار کردند. او در این دیدار به چند پرسش دانشجویان پاسخ گفت
که در سایت
"وفاق" منتشر شد. او در پاسخ به دانشجویان درباره اصول اقتصادی
در قانون اساسی بویژه اصل 44 که رهبر جمهوری اسلامی به میل خود
آن را تغییر ماهیت داده گفت:
پس از پیروزی انقلاب، دیدگاه غالب دربارهٔ اقتصاد ایران اقتصاد
مختلط بود و این دیدگاه در قانون اساسی، در اصل
۴۴،
چنین آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ سه
بخش دولتی، تعاونی و خصوصی ... استوار است، بخش دولتی شامل
کلیهٔ صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ،
بانک‌داری، بیمهٔ تأمین اجتماعی، نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ
آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی،
کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها که به‌صورت مالکیت
عمومی و در اختیار دولت است.»
ملاحظه می‌کنید که این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی، با
تنوع دیدگاه‌هایی که در آن بود، به تصویب رسید. خبرگان قانونِ
اساسی دولتی بودن صنعت نفت را (از اکتشاف گرفته تا استخراج و
پالایش و فروش) تا آن اندازه مسلم و غیرقابل بحث می‌دانسته‌اند
که نیازی به بیان صریح آن در اصل
۴۴
ندیده‌اند. با این یادآوری کوتاه معلوم شد که در آن سال‌ها
دولتی بودن و مالکیت عمومیِ بخش مهمی از اقتصاد کشور دیدگاه
غالب بوده و اختصاص به جناح چپ نداشته است.
در مجلس اول یکی از لوایحی که از طرف دولت تقدیم مجلس شد
لایحهٔ دولتی شدن بازرگانی خارجی بود. این لایحه در وزارت
بازرگانی که وزیر آن آقای مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی بود تهیه
شده بود. آقای دکتر محمد نهاوندیان، به‌عنوان معاون وزیر، در
کمیسیون ویژهٔ مجلس برای دفاع از این لایحه شرکت می‌کردند و
این دو نفر از جناح چپ نبودند. گفتنی است که این لایحه به علت
مخالفت شورای نگهبان منتفی شد.
مهم‌ترین موضوعی که محل اختلاف جناح چپ و مخالفانشان بود موضوع
واردات و توزیع آن در داخل کشور بود. با آغاز جنگ، زمینهٔ
مساعدی برای سوءاستفاده از کار تجارت فراهم شده بود و در
نتیجه بسیاری از اقشار جامعه در تأمین نیازهای ضروری خود
گرفتار مشکلاتی شده بودند. (البته این مشکلات پیش از جنگ نیز
وجود داشت و ناشی از به‌هم ریختگی اوضاع کشور در پی انقلاب و
سپس اختلافات داخلی بود، ولی پس از آغاز جنگ بسیار بیشتر از
پیش شد.)
دولت آقای مهندس میرحسین موسوی (که امیدوارم بر آنچه میان خود
و خدای خود وظیفه می‌داند، استوار
بماند) تصمیم گرفت، برای کاهش فشار مشکلات بر مردم و نیز
صرفه‌جویی در مصرف ارز، خود عهده‌دار امر واردات کالا و توزیع
آن در داخل کشور شود و برای انجام این مهم، شبکۀ واردات و
توزیع، نظام دفترچۀ بسیج و کوپن را سامان دادند. صرفه‌جویی در
مصرف ارز که به آن اشاره‌شد، با توجه به نیاز شدید دولت به ارز
خارجی جهت تأمین نیازهای جنگ، اجتناب‌ناپذیر بود.
این تصمیم دولت یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های اختلاف‌ها بین دولتِ
مورد حمایت جریان چپ و مخالفانشان گردید، تا آنجا که گفتند
كوپنيست مساوی است با کمونیست. مخالفان در برابر دولت، آن هم
در شرایط جنگ، آن‌قدر تندروی کردند که حضرت امام (رض) در یک
خطاب عتاب‌آلود به مخالفان گفتند: «اگر نانوایی یک شهر را به
شما بدهند نمی‌توانید اداره‌اش کنید، چطور می‌گویید که چرا
دولت چه نکرده، چه نکرده؟...»
قابلِ‌ذکر است که اکثر مخالفان شناخته‌شدهٔ دولت حُسن نیت
داشتند و نگران بودند که مبادا کشور به سمت یک اقتصاد
سوسیالیستیِ تمام‌عیار پیش برود؛ اما نگرانی آنان خطا بود.
گمان می‌کنم افرادی که حسن نیت نداشتند و می‌خواستند از شرایط
جنگ به نفع شخصی سوءاستفاده کنند در ایجاد این نگرانی‌ها مؤثر
بودند. این نکته را هم باید اضافه‌کنم که این‌گونه اختلاف‌ها
وقتی به مشاجره می‌کشد، هر دو طرف برای متهم کردن رقیب و بیرون
راندن او از صحنه، راه افراط پیش می‌گیرند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 5 مهر |
