|
پس از کودتای نظامی 15 جولای 2016 در ترکیه، در تاریخ 9 دسامبر
همان سال یک کشیش پروتستان آمریکایی به نام "اندرو برونسون"
که در یکی از کلیساهای شهر ازمیر فعالیت دینی می کرد به اتهام
همکاری با "شبکۀ کودتایی- تروریستی فتح الله گولن" بازداشت شد.
بدنبال این حادثه جرائد و برخی از محافل آمریکایی مدعی شدند که
هدف از این بازداشت استفادۀ ابزاری از وی جهت تبادل با "فتح
الله گولن" می باشد. مقامات رسمی قضایی ترکیه مدعی شدند که وی
متهم به همکاری با شبکۀ فتح الله گولن می باشد و از آنجایی که
ترکیه دارای نظام حقوقی مستقل می باشد می بایست منتظر محاکمه و
رای دادگاه شویم. و این در حالی است که چندی پیش رئیس جمهور
اردوغان خطاب به مقامات آمریکایی آشکارا گفت: "کشیش را پس بده
و کشیش را پس بگیر."! این ادعا که در تناقض کامل با بیانات
مقامات قضایی مبنی بر ضرورت طی روند حقوقی دارد، به وضوح نشانۀ
پوچی ادعای مقامات قضایی ترکیه و گروگانگیری کشیش "اندرو
برونسون" جهت مبادله با فتح الله گولن از جانب ترکیه است. در
بحبوحۀ حوادث، هفتۀ گذشته یکی از کارمندان بخش ارتباطات
سرکنسولگری آمریکا در استانبول به نام "متین توپوز" به اتهام
"جاسوسی سیاسی- نظامی و همکاری با شبکۀ تروریستی- کودتایی فتح
الله گولن" بنا به حکم دادستانی استانبول بازداشت شد. وی
شهروند ترکیه و از سال 1982 از شاغلین سرکنسولگری ایالات متحده
می باشد. از طرفی بنا به نوشته ای در روزنامۀ "نیویورک تایمز"
12 شهروند آمریکایی به اتهامات مشابهی هم اکنون تحت بازداشت
ترکیه می باشند. ایالات متحده در واکنش به این دستگیری ها و
بازداشت ها، یک شنبه شب گذشته، 8 اکتبر، با صدور بیانیه ای
تمامی روادیدهای اتباع ترکیه به آمریکا را به مدت نامعلومی به
حالت تعلیق درآورد. این تعلیق حتی شامل دیپلمات های ترکیه نیز
می باشد. بعبارتی تا مدت نامعلومی به هیچ یک از شهروندان ترکیه
ویزای ورود به ایالات متحده داده نخواهد شد. سه ساعت پس از
تصمیم آمریکا، ترکیه نیز با واکنش یکسانی تصمیم به عدم صدور
ویزا به شهروندان آمریکایی گرفت! گفتنی است که بلافاصله پس از
این حادثه ارزش لیر در مقابل دلار آمریکا از 3.50 در ساعات
اولیه به 3.90 و روز بعد در حد 3.73 لیر تثبیت شد.
بدنبال تعلیق دو طرفۀ روادید، حزب کمونیست ترکیه بیانیه ای با
عنوان "اردوغان گواهینامۀ (صلاحیت) مبارزه با ایالات متحده را
ندارد." منتشر کرد. بخشی از متن این بیانیه به این شرح است:
" اردوغان و حزب عدالت- توسعه حکومت 15 ساله اش را مدیون
ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا بسرکردگی آلمان است. حزب عدالت و
توسعه کشورمان را با همدستی نیروهای امپریالیستی و دست بدست
دادن با سرمایه داران بزرگ داخلی، با روشی تهاجمی و
ماجراجویانه، اقتصاد را شکننده، سیاست خارجی را بی ثبات و با
دین گرایی آلوده اش در سیاست داخلی، دشمن زحمتکشان است.
حکومت حزب عدالت و توسعه با غلو امکانات منطقه ای ترکیه و سپس
با بوجود آمدن تنش های ناشی از عدم پاسخگویی به خواسته ها و
انتظارات ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای امپریالیستی،
موجبات تخریب روابط ترکیه با کشورهای غربی را فراهم ساخت و در
نتیجۀ آن ایالات متحده به نام و به قصد کسب حکومتی کارسازتر
که بتواند بیشتر در خدمت منویاتش باشد در پشت اقدام کودتایی در
ترکیه قرار گرفت.
در مورد استفادۀ کشورهای امپریالیستی از بازیگران سیاسی در
سایر کشورها و سپس بدور انداختن آنها نمونه های زیادی موجود
است و اردوغان با استفاده از همۀ برگ هایش برای جلوگیری از
مبدل شدن به چنین شخصیتی ، آمریکا و آلمان را به نزدیک شدن به
روسیه تهدید می کند.
روند کنونی حاکی از ادامۀ محاصرۀ اردوغان توسط ایالات متحده و
آلمان است و اردوغان تلاش خواهد کرد با استفادۀ بیشتر از کارت
ملی گرایی و با کسب حمایت بخشی از تودۀ مردم تحت نام جهاد خود
را از سقوط قریب الوقوع اقتصاد کشور نجات دهد."
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 18 مهر |
