|
ترکیه از محور نظام پارلمانی دور شد و به جایش نظام ریاستی
قرار گرفت. بر این اساس در سال 2019 انتخابات مجلس و ریاست
جمهوری همزمان برگزار
خواهد شد. نکتۀ مهم این است که نامزد ریاست جمهوری جهت کسب این
مقام می بایست دارای بیش از 50% از آرا شود و از طرفی - در
صورت عدم تغییر در سد ده درصدی برای ورود به پارلمان- احزاب
دیگر نیز به شرط عبور از سد انتخاباتی شانس ورود به مجلس را
خواهند داشت. بنابر این ساختار مجلس آتی شامل دو جناح موافق و
مخالف اردوغان خواهد بود. خصوصا اینکه در انتخابات 2019
اردوغان هم در نقش رئیس حزب عدالت-توسعه و هم به عنوان نامزد
ریاست جمهوری پا به عرصۀ رقابت خواهد گذاشت. این حزب در
انتخابات هفتم ژوئن 2015 با کسب حدودا 41% عملا اکثریت
پارلمانی را از دست داد و با نوعی کودتای انتخاباتی که حاصل
ترساندن مردم با انفجارات مهیب تروریستی و کشته شدن صدها
شهروند بود، این نتیجه را منحل و در انتخابات اول نوامبر همان
سال 49% از آرا را کسب و صاحب اکثریت پارلمانی شد! بنابراین در
انتخابات ریاست جمهوری 2019 شاهد رقابت اردوغان با نامزد
مشترک جبهۀ مخالفش خواهیم بود. پاشنۀ آشیل اردوغان اینجا است
که به فرض پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری، در صورتیکه
حزبش در انتخابات مجلس صاحب درصدی کمتر از 50 شود، وضعیتش عملا
مبدل به نوعی پارادوکس سیاسی خواهد شد. - م) بی شک تاکید
اردوغان بر این "نقطۀ عطف" در منظرعینی نیز دارای جایگاهی است.
پس از این تاکید ها بی شک تغییرات تشکیلاتی در حزبش اجتناب
ناپذیر است. (خصوصا این که اردوغان در یک ماه اخیر از فرسودگی
و خستگی کادرهای حزبی اش می نالد و مدام تاکید می کند: "یا با
ما باشید و یا جدا شوید". و این مفهوم دیگری غیر از تنگ تر شدن
زمین بازی اش و طبیعتا افزودن بر یکه تازی های فعلی و آتی اش
ندارد. - م) با این حال وی برای انتخابات 2019 ناچار به طراحی
یک تاکتیک است. اردوغان در تمامی انتخابات حداقل از یک سال
قبلش شروع به فعالیت و آماده سازی زمینه کرد. وی همواره با رصد
واکنش های مردم وارد کارزار انتخاباتی شد و کلید پیروزی های
انتخباتی اش را نیز باید در همین دید. هرچند همه پرسی 16 آوریل
2017 مبدل به استثنایی در این تاکتیکش شد (بر اساس نتایج رسمی
اعلام شده، اردوغان همه پرسی قانون اساسی اش را در تمامی
شهرهای بزرگ که شاهرگ های اقتصاد ترکیه در آن شهرها هست را
باخت. - م) با این حال نمی توان متصور شد که برای انتخابات
2019 که از آن بعنوان "نقطۀ شکننده (عطف) " نام می برد بدون
طراحی و آمادگی قبلی وارد شود. پروپاگاندای کنونی و برخی
تغییرات حقوقی و قانونی در ماه های اخیر زمینه و تکیه گاه
اردوغان و حزبش برای انتخابات 2019 است.
اردوغان تمامی تیرهای ترکشش را مصرف کرد (از جمله آغاز مذاکرات
دروغینش برای صلح با کرد ها و سپس پشت کردن به آن، مذاکرات
نمایشی عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا، تبلیغات کذبش در حذف
روادید شنگن برای اتباع ترکیه، ایفای نقش کاذب در مبارزه با
داعش علی رغم کمک به سایر نیروهای وابسته به سلفی ها در سوریه
و منطقه و حتی آفریقا، دشمنی ذاتی با روسیه و سپس دوستی نمایشی
با آن و ... ده ها مثال دیگر - م) و تنها تیر باقیمانده اش
برای انتخابات آتی 2019 چیزی نیست غیر از "اسلام" . خصوصا پس
از 15 جولای 2016 (روز کودتای سوال برانگیز - م)، لحن بیانات و
صحبتش مدام تاکید بر اسلام است. از انتصاب استاندار گرفته تا
سفیر ترکیه، محور اصلی اش اسلام است. (اردوغان چند روز پیش
خانم محجبه ای به نام "مروه کاواکچی" که در انتخابات پارلمانی
18 آوریل 1999 از جانب حزب اسلام گرای "فضیلت" به مجلس راه
یافت و سوگندش مورد قبول مجلس قرار نگرفت و وکالت پارلمانی اش
لغو شد را به عنوان سفیر ترکیه در کوالالامپور منصوب کرد - م)
در این راستا حتی اقدام به ایجاد تغییراتی در موضوع حساسی چون
قانون مدنی را نیز آغاز کرد. (در ترکیه بر اساس قوانین مدنی در
حقوق ازدواج، عقد از جانب ماموری از شهرداری محل جاری می شود.
و البته هر که مایل باشد می تواند پس از این مراسم عقد دینی را
نیز بجا آورد. ولی این عقد از جهت حقوقی رسمی نمی باشد. اخیرا
از جانب حزب حاکم پیشنهاد شد که مامورین مذهبی ادارۀ دیانت- که
به آنها مفتی گفته می شود- نیز بتوانند عقد رسمی را جاری
سازند. این پیشنهاد با مخالفت سخت نیروهای مخالف و سکولار
ترکیه مواجه شد. - م) در روزهای آتی پیوسته شاهد بحث ها در
مورد موازین اسلامی، و تلاش جهت عادت دادن مردم به حفظ شئونات
و موازین اسلامی در زندگی روزمره شان خواهیم بود. به این وسیله
اردوغان هم لایه های اجتماعی طرفدار خود را در دست نگه خواهد
داشت و همچنین مخالفینش را نه بعنوان مخالفت با شخص وی، بلکه
با تصویر "جدال با اسلام" مورد هدف قرار خواهد داد. دیده می
شود که اردوغان در خلال این حملاتش به نتیجه ای رسیده. وی
معتقد است که خصوصا در سال های 2000 نیروهای لیبرال نیز به
تضعیف و فرسایش لائیسیته یاری رسانده اند. بویژه معتقد است که
هیچ نیروی مخالف پارلمانی وارد یک مجادلۀ آشکار در حفظ
لائیسیته نخواهد شد. بر این اساس تشک کشتی اش را بر عرصۀ اسلام
پهن کرده و به معنایی خواهان آغاز مسابقه در زمین خود است. یک
جو سیاسی که در آن همه چیز بر محور منطبق بودن و یا نبودن با
موازین اسلامی باشد، نعمتی بزرگ برای اردوغان خواهد بود.
بنابراین واکنش نیروهای مخالف در مورد همین اقدام اخیر اردوغان
در تغییر حقوق ازدواج در قانون مدنی، در روند آتی نقش تعیین
کننده ای خواهد داشت. اردوغان در کنار طراحی سیاست داخلی بر
اساس موازین اسلام، در سیاست خارجی نیز در تلاش اقدام های
مشابه است. تاسیس یک "دانشگاه اسلامی" که گفته می شود تحت
مدیریت "محمد گورمز"، رئیس ادارۀ دیانت ترکیه، خواهد بود را می
توان از نشانه های چنین طرحی ارزیابی کرد. (محمد گورمز در
فردای انتشار این مقاله از سمتش استعفا داد و در نطق خداحافظی
اش اظهار داشت که من بعد به امور علمی خواهد پرداخت. - م) به
نظر می رسد برای "تعریفی جدید از اسلام" پروژه ای مهم در حال
اجرا است که اردوغان به عنوان سخنگوی سیاسی آن در نظر گرفته
شده. اردوغان در چنین اتمسفری سرشار از "اسلامیزاسیون" خود را
برای انتخابات 2019 آماده می کند و محاسباتش نیز کاملا واضح
است. هدف و حسابش این است که با تکیه بر 40% رای دهندگانش
مجددا اکثریت پارلمانی را بار دیگر در اختیار بگیرد. ولی بدون
احراز مقام ریاست جمهوری، کسب اکثریت کرسی پارلمانی آیا نشانۀ
یک اشتباه محاسباتی می باشد؟ (به اولین پرانتز ترجمه رجوع شود.
- م) نمی توان به صراحت جواب دقیقی داد. نخست این که اردوغان
خصوصا در تلاش ایجاد ارتباط دائمی با ملی گرایی بویژه در مناطق
کم توسعه یافتۀ ترکیه است و در این راستا موفق به کسب موفقیت
هایی نیز شده. با این حال موفقیت نهایی در این سیاست به تاثیر
سیاسی حزبی که احتمالا توسط خانم "مرال آک شنر" تاسیس (و حتی
احتمالا صاحب جایگاهی قوی در طیف ملی گرا های شهری خواهد داشت.
م ) خواهد شد گره خورده. (خانم مرال آک شنر از اعضای سابق
کمیتۀ مرکزی حزب حرکت ملی کرا و از وکلای مجلس این حزب بود که
در پی مخالفتش با رهبری این حزب اخراج شد.- م) اردوغان در صورت
از دست دادن حمایت این بخش ملی گرا، چاره ای غیر از مراجعۀ
مجدد به آرای کردهایی که مدت ها پیش آن را از دست داده نخواهد
داشت. به هر حال هر اتفاقی که بیافتد، برای اردوغان چه در
سیاست داخلی و چه خارجی یک راه بیشتر وجود ندارد. و آن: تقسیم
کردن کشور به مسلمان ها و "نا مسلمان ها"! اینکه همواره ادعای
نمایندگی 80 میلیون شهروند ترکیه را می کند لکنت زبانی بیش
نیست.
از گام هایی که توسط اردوغان برداشته و برداشته خواهد شد چنین
استناط می شود که در مسیر راه انتخابات 2019 مبارزه جهت حفظ
لائیسیته از عرصه های اساسی خواهد بود. و سوال اساسی از احزاب
مخالف نیز این است که آیا این مبارزه را در تشک کشتی اردوغان
خواهید کرد یا در تشک کشتی لائیسیته و دمکراسی مردمی در ترکیه؟
محل این کشتی نه فقط نتیجۀ مسابقه را، بلکه مسیر و آیندۀ ترکیه
را تعیین خواهد کرد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 11
مرداد |
