|
بدنبال حکم حبس ابد و سپس تخفیف آن به 25 سال زندان برای
"انیس بربراوغلو" از مدیران خبری سابق روزنامۀ "حریت" و وکیل
کنونی مجلس از "حزب جمهوریت خلق" (جهت اطلاعات به پیک نت 27
خرداد 1396 رجوع شود.)، دبیر اول حزب "کمال قلیچدار اوغلو" در
تاریخ 15 ماه ژوئن با اظهار اینکه "کاسۀ صبرمان لبریز شد" در
اعتراض به نقض حقوق و عدالت توسط حزب حاکم و خصوصا شخص رئیس
جمهور اردوغان، آغاز به یک راهپیمایی سیاسی تحت عنوان
"راهپیمایی عدالت" از آنکارا به استانبول سخن گفت. وی پس از 25
روز و طی کردن 423 کیلومتر که گفته می شود طولانی ترین
راهپیمایی اعتراضی سیاسی در تاریخ جهان بود روز گذشته 9 جولای
به استانبول رسید و طبق قرار قبلی در محوطه ای موسوم به "میدان
میتینگ مال تپه" واقع در بخش آسیایی استانبول گردهمایی بزرگی
بعمل آورد. وی تاکید کرده بود که در این میتینگ هیچ نماد و
سمبلی غیر از پرچم ترکیه، تصویر آتاتورک و نوشتۀ عدالت حمل
نشود، حتی آرم حزب جمهوریت خلق. برخی از مسئولین حزب جمهوریت
خلق مدعی شدند که نزدیک به یک میلیون و ششصد هزار شهروند در
این میتینگ حضور داشتند. استاندار و ادارۀ پلیس استانبول صبح
امروز(دوشنبه) اعلام کرد با توجه به مساحت این میدان حاضرین
حداکثر 175 هزار نفر بودند. از طرفی "انجمن نقشه برداران و
مساحان استانبول" محوطۀ میتینگ و خیابان های جوارش را 375 هزار
متر مربع اعلام و بر این اساس جمعیت حاضر را حداقل یک میلیون و
پانصد هزار عنوان نمود. بر اساس داده های شهرداری مرکز، این
میدان 80 هزار متر مربع می باشد و با توجه به تراکم بسیار
بالای جمعیت یقینا بیش از چهارصد هزار نفر فقط در محوطۀ مرکزی
حضور داشتند. نکتۀ جالب این که رجب طیب اردوغان در یکی از
میتینگ هایش خطاب به کمال قلیچدار اوغلو گفته بود: "میدان
میتینگ مال تپه گنجایش دو میلیون انسان را دارد. اگر به خودت
اطمینان داری برو اونجا میتینگ برگزار کن."
به هر حال آنچه که مهم است گردهمایی روز گذشته در استانبول
ازدحامی تاریخی داشت. قبل از پرداختن به سخنان روز گذشتۀ
قلیچدار اوغلو باید نگاهی کوتاه به مصاحبۀ مطبوعاتی روز قبل
اردوغان در چارچوب "نشست جی-20 هامبورگ" انداخت.
اردوغان در جواب سوالی در مورد روزنامه نگاران زندانی در
ترکیه، که حتی فرصت نداد سوال کننده یه پرسشش ادامه دهد، اظهار
داشت: "روزنامه نگاران صاحب آزادی های نامحدود نیستند و آنها
نیز مرتکب جرم می شوند و در این صورت قوۀ قضائیه ارزیابی های
لازمه در حق آنها بعمل می آورد. من وقتی شهردار استانبول بودم
به دلیل خواندن یک شعر (اردوغان در 17 دسامبر سال 1997 که
حکومت ائتلافی حزب مام وطن به رهبری مسعود ییلماز و حزب
دمکراتیک چپ به رهبری بلنت اجویت بر مسند بود شعری از یک شاعر
پان ترکیست-اسلامگرا بنام "ضیاء گوک آلپ خوانده بود. شروع آن
شعر به این صورت است: "مناره ها سرنیزه، گنبد ها سپر، مساجد
پادگان هایمان، مومنین سرباز." وی بدنبال خواندن این شعر به
چهار ماه حبس محکوم شد.) به حبس محکوم شدم. یقینا شما از این
موضوع مطلع نیستید وگرنه چنین سوالی از من نمی کردید. معنی
آزادی اندیشه و آزادی بیان را خوب می دانم. ولی بخش اعظم این
روزنامه نگاران به تروریست ها کمک و از آنها حمایت کرده اند.
همانگونه که در اینجا (آلمان) نیز سیاستمدارها و دولتمردان
معتقدند که "به این نوع امور نه ما بلکه قوۀ قضائیه رسیدگی می
کند" در کشور ما هم روش به همین منوال است."
ظاهرا اردوغان متوجه این نمی باشد که هم روزنامه نگاران
بازداشت و زندانی شده در ترکیه و هم افرادی که بنا به ادعای وی
تروریست و در آلمان بسر می برند هر دو شهروندان ترکیه هستند!
اردوغان سپس در پاسخ به سوال دیگری در مورد "صلاح الدین
دمیرتاش" از رهبران حزب دمکراتیک خلق ها که هشت ماه پیش به
همراه خانم "فیگن یوکسک داغ" از دیگر رهبران حزب دستگیر و
زندانی شدند، گفت: "صلاح الدین دمیرتاش یک تروریست است که تکیه
بر پ. ک. ک و یگان های مدافع خلق(سوریه) زده." این درحالی بود
که هنوز هیچ حکم دادگاهی در خصوص این اتهام صادر نشده و این
حکم اردوغان نوعی خط دهی به قوۀ قضائیۀ ترکیه، که بدنبال تصفیه
های گسترده و انتسابات پس از کودتای سوال برانگیز 15 جولای
2016 بدنۀ اصلی اش در اختیار شخص وی قرار گرفت، می باشد. دبیر
اول حزب جمهوریت خلق "کمال قلیچدار اوغلو" طی راهپیمایی اش
مصاحبه های مطبوعاتی نیز بعمل آورد. وی قبل از رسیدن به
استانبول در آخرین دیدار مطبوعاتی بدنبال سوالی در مورد ادعای
ااردوغان مبنی بر تروریست بودن صلاح الدین دمیرتاش و بازداشت
وی اظهار داشت: "ادعایی مبنی بر مجرم بودن و یا نبودن صلاح
الدین دمیرتاش نه در اختیار یک سیاستمدار است و نه در اختیار
فلان سرمایه دار و صاحب صنایع. این تنها قوۀ قضائیه است که
چنین صلاحیتی را دارد. ولی از آنجایی که اردوغان خود را در
جایگاه قوۀ قضائیه قرار داده به وی اتهام تروریست می زند. وی
قبل از هر حکم دادگاهی ادعا می کند که دمیرتاش را به اشد
مجازات محکوم خواهیم کرد و حتی پا فراتر گذاشته و مدعی است تا
پایان سال جاری مجازات های بزرگتری نیز در راه است. اردوغان
خود را جای قاضی و دادستان قرار داده و چشم زهر به هر گروه
نشان می دهد." در این راستا ذکر یک نکته نیز حائز اهمیت است.
هر چند بانی این حرکت و راهپیمایی اعتراضی دبیر اول حزب
جمهوریت خلق "کمال قلیچدار اوغلو" بود، و هرچند این حزب در
آخرین انتخابات (انتخابات 6 نوامبر 2015 مجلس) 25 درصد و حزب
دمکراتیک خلق ها صاحب نزدیک به 10 درصد رای، یعنی بسیار نزدیک
به سد ده درصدی برای ورود به مجلس شد، ولی بر اساس حضور شخصی
ام در این میتینگ باید بگویم که بخش بزرگ شرکت کنندگان در این
میتینگ علاوه بر طرفداران حزب جمهوریت خلق، اغلب از طرفداران
حزب دمکراتیک خلق ها بودند. حزب دمکراتیک خلق ها از آغاز این
راهپیمایی سیاسی اعلام پشتیبانی و حمایت کرده بود و حتی از
نقاط مختلف استانبول اتوبوس برای شرکت در میتینگ کرایه کرده
بود. بعبارتی میتینگ 9 جولای و سخنرانی کمال قلیچدار اوغلو
نقطۀ عطفی دیگر در اتحاد این دو حزب در جبهه ای مشترک بر علیه
اردوغان و اتحادش با رهبریت حزب پان ترکیست و فاشیستی "حزب
حرکت ملی گرا" به رهبری "دولت باغچه لی" بود. بخش اعظم این حزب
که گرایشات نزدیک به آتاتورک و مدافع نظام پارلمانی-لائیک
هستند از مرکزیت حزب که به اردوغان نزدیک شده جدا شده اند.
کمال قلیچدار اوغلو پس از نزدیک به یک ساعت سخنرانی در میتینگ،
و تاکید بر اینکه 15 جولای کودتای فتح الله گولن بود یک بیانیه
و در واقع درخواست ده ماده ای را قرائت کرد. بخش اصلی این
درخواست به این شرح بود:
1- کودتای 15 جولای را محکوم می کنیم و خواهان افشای پای سیاسی
این کودتا هستیم.
2- حکومت پس از این کودتا با اعلام شرایط فوق العاده در 20
جولای دست به یک کودتای دیگری زد و کودتای نظامی را مبدل به
کودتای غیر نظامیان کرد. شرایط فوق العاده باید هرچه زودتر لغو
شود.
3- قوۀ قضائیه باید از ارادۀ رئیس قوۀ مجریه خارج و مستقل گردد.
4- بر اساس شرایط فوق العاده حق و حقوق بسیاری سلب شده. فشار
جانی و مالی به شهروندان خاتمه یابد.
5- بسیاری از روشنفکران و خصوصا اساتید دانشگاه، صرفا به خاطر
مخالفت با برخی از اقدامات حکومتی به بهانه های واهی از جمله
همکاری با کودتاگران از کار برکنار و دستگیر شده اند. به این
دستگیری ها پایان و حقوقشان اعاده شود.
6-
روزنامه
نگاران که صرفا در ارتباط با شغلشان دستگیر و بازداشت شده اند
هر چه زودتر آزاد و فشار بر وسائط ارتباط جمعی برداشته شود.
7-
همه پرسی قانون اساسی در شرایط فوق العاده برگزار شد و در این
شرایط نا برابر هیچ صدای متفاوتی نتوانست اندیشه اش را پخش و
منتقل کند. این طرح قانون اساسی فقط منعکس کنندۀ امیال یک فرد
است و غیر مشروع می باشد. ترکیه هرگز نباید با یک نظام غیر
پارلمانی و غیر مشروع اداره شود.
8- نه تنها در عرصۀ حقوقی، بلکه در تمامی عرصه های اجتماعی از
جمله انجمن ها، تشکل هی صنفی، و خصوصا فشار بر زنان بی عدالتی
گسترده ای موجود است. بی کاری و در مقابلش اختلاس و فساد بر
جامعه حاکم گشته. باید به این تابلوی ظلم و بی عدالتی پایان
داد.
9- عدالت فقط منحصر به جغرافیای داخل کشورمان نیست. بی عدالتی
حکومت در مورد سیاست خارجی نیز آشکار می باشد. ترکیه باید در
قبال تمامی خلق های منطقه عادلانه رفتار کند و از سیاست تخاصم
جو در منطقه دست بردارد.
10- بر اساس حکومت پارلمانی به نقش دین در ادارۀ کشور پایان
داده شود.
کمال قلیچدار اوغلو هفتۀ گذشته و در حین راه پیمایی متن اعتراض
و شکایت در خصوص تخلف انتخاباتی در همه پرسی آوریل 2016 جهت
ارسال به "دادگاه حقوق اروپا" را نیز امضا کرد. هر چند حکم
دادگاه حقوق انسانی اروپا نمی نواند نتایج همه پرسی را منحل
کند، با این حال حکم این دادگاه، که تا کنون دولت ترکیه در پی
احکامش مجبور به پرداخت میلیون ها یورو جریمۀ نقدی شده، تاثیری
قوی بر چهرۀ سیاسی ترکیه به رهبری اردوغان خواهد گذاشت.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 20 تیر |
