|
پس از آستانقدس رضوی، شاید سازمان ثبت اسناد و املاک که ظاهرا
موقوفات را نیز شامل می شود، مهم ترین نهاد مالی، ملکی، وقفی و
پولی جمهوری اسلامی باشد که قوه قضائیه آن را قبضه کرده و از
دولت گرفته است. حالا طرح جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور در مجلس اعلام وصول
شده و ١٠ عضو از سوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برای
بررسی آن، انتخاب شده اند.
پیشتر قرار بود این سازمان به دادگستری وصل شود اما مجلس قبلی
با آن موافقت نکرد و در اختیار قوه قضائیه ماند.
حقوقدان های وابسته به قوه قضائیه می گویند که این الحاق به
مصلحت نیست اما نمی گویند که به مصلحت چه کس و یا چه نهادی
نیست و چرا نباید دولت بر این سازمان نظارت مستقیم داشته باشد؟
بهانه این حقوقدان ها اینست که سازمان ثبت املاک و اسناد جنبه
حقوقی دارد و باید در اختیار قوه قضائیه باشد اما طرفداران
الحاق آن به دولت می گویند این سازمان یک مرکز بزرگ مالی است و
گردش مالی آن باید تحت نظارت دولت باشد. مگر دیگر سازمان ها و
وزارتخانه هائی که وابسته به دولت هستند در چارچوب قوانین عمل
نمی کنند که سازمان ثبت اسناد و املاک باید قوانین را در زیر
پرچم مستقیم قوه قضائیه اجرا کند؟ بزودی بحث در باره این لایحه
در مجلس آغاز خواهد شد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 6 خرداد |
