|
در روزهای پایانی سال 1395 موسسه آینده بان در همکاری با موسسه
تحقیقات استراتژیک نتایج آخرین گزارش مربوط به "آینده پژوهی
ایران 1396" را منتشر کرد. به گزارش روزنامه "وقایع اتفاقیه"
در این پژوهش که از مهر سال
۱۳۹۵
آغاز شد، مسائل ایران در سال
۱۳۹۶
با بهره‌گیری از هفت مسیر، شناسایی و با نظرسنجی از شهروندان و
خبرگان اولویت‌بندی شده و در نهایت صد مسئله ایران به ترتیب
اولویت شناسایی شدند. بر اساس این گزارش، مسائل اقتصادی، صنعتی
و کشاورزی 22 درصد، اجتماعی 20 درصد، سیاسی 17درصد، زیست‌محیطی
10درصد، فرهنگی 9 درصد، سلامت 9 درصد، بین‌الملل 7 درصد، علم و
فناوری 4 درصد و دین 2 درصد از 100 مسئله استخراج شده را در
سال 96 تشکیل می‌دهند. ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصاد، بحران
تأمین آب، بیکاری، فساد سیستمی، ناامیدی درباره آینده ایران،
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، بحران ریزگردها، پیامدهای
بحران آب، فقر و نابرابری و رکود و رونق اقتصادی، 10 مورد اولی
هستند که در لیست صد چالش اساسی آینده ایران در سال 96 قرار
گرفته‌اند.
این گزارش نشان
می‌دهد که برخلاف تمام ادعاهای حکومت مسئله و دغدغه و
نگرانی‌های دینی تنها دو درصد از مسائل و نگرانی‌های جامعه
ایران است. در حالیکه دین 99 درصد مسئله مراجع تقلید و
روحانیان و امامان جمعه از نوع علم الهدی و احمد خاتمی و صدیقی
و مکارم شیرازی و نوری همدانی و حتی خود رهبر و زیر مجموعه‌های
آنهاست که بیش از هر چیز نگران برگزاری کنسرت، یا نشان دادن
ساز از تلویزیون، موی زنان در فیلم‌ها یا حضور زنان در
ورزشگاه‌ها هستند و این بیگانگی کامل این دسته از روحانیان را
با مسائل و مشکلات و خواست‌ها و نگرانی‌های جامعه نشان
می‌دهد. استناد به دغدغه‌های دینی برای فشار به وزیر ارشاد و
برکناری او نمادی از این بیگانگی کامل با جامعه است.
در ادامه این گزارش تاکید شده،
درحالی‌که در سال اول انتشار این گزارش یعنی در سال 93، بحران
هسته‌ای و تنش‌های سیاسی در اولویت مسائل پیش روی ایران بود،
در سال 96، مسائل اجتماعی دوش به دوش مسائل اقتصادی در صدر
دغدغه‌های اجتماعی مردم و صاحب‌نظران قرار گرفته است. وجود
چالش‌هایی چون بیکاری، ناامیدی نسبت به آینده، طرح تحول سلامت،
مسائل ازدواج و موارد استثنایی چون توجه به گسترش "ریسک پذیری
جنسی" نشان می‌دهد دغدغه‌های روزمره در بین ایرانیانی که
علاقمند به پیگیری مسائل اجتماعی هستند تا حد زیادی بر‌اساس
واقعیت‌های سرسخت اجتماعی تغییر کرده است. از طرف دیگر، توجه
به مطالبات اجتماعی مانند حقوق اساسی و حقوق شهروندی، گسترش
فساد و تقلب علمی، مسائل معلمان، مناقشات حقوق زنان و بحران
کنش جمعی در حوزه محیط زیست از جمله موارد مهم و مورد توجه
مردم است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
گزارش تاکید
می‌کند که: "وجود ده‌ها بحران اجتماعی در اولویت صد چالش اساسی
حاکی از این است که ساختار اجتماعی ایران در طول سال‌های اخیر
با مشکلات عمده‌ای دست به گریبان بوده که هیچ تدبیری برای کاهش
آن اتخاذ نشده است. فساد سیستماتیک که حاصل سیاست‌گذاری‌های
خاص دوران تعدیل اقتصادی است و به‌ویژه در سال‌های روی‌کارآمدن
دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسید، ناشی از به قدرت رسیدن
طیف‌های خاصی در بدنه مدیریت اجرایی بود که همچنان ثمراتش
متوجه جامعه بحران‌زده ایران است".
به این ترتیب مسئله فساد و پیدایش یک قشر فاسد تازه به دوران
رسیده ناشی از ساختار معیوب و فاسد اقتصادی و اجتماعی در مرکز
بحران کنونی و خطراتی که متوجه اینده کشور است قرار دارد. خود
این فساد هم ناشی از حاکمیت سودآوری و سودجویی بر کشور و شرایط
اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی است. فسادی که در دولت احمدی نژاد
در پیوند با سیاست‌های اقتصادی به اوج خود رسید و تمامی شیرازه
پیوندهای اجتماعی را از هم گسیخت.
گزارش آینده پژوهی با اشاره به تعطیلی کارخانه و صنایع و
بیکاری کارگران تاکید
می‌کند: "نگرانی که جامعه ایران را تهدید می‌کند ناشی از
بیکاری همین کارگران است که زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی دیگر
می‌شود. افزایش آمار طلاق در یک دهه گذشته، افزایش مهاجرت و
رشد حاشیه‌نشینی در گوشه وکنار شهرها، گسترش فقر و نابرابری
در بین طبقات فرودست، چند نمونه از آثاری هستند که فساد سیستمی
از خود به‌جا می‌گذارد. نتیجه طبیعی تحمل چنین وضعیتی،
"ناامیدی درباره آینده" است."
ادامه گزارش آینده پژوهی متاسفانه تسلیم کلیشه‌های رایج
می‌شود و مدعی است که جامعه ایران "به‌دلیل شرایط خاص سیاسی و
اقتصادی و همچنین دگرگونی‌های اجتماعی در گذار از الگوهای
سنتی به الگوهای مدرن قرار گرفته است.... ساختار اجتماعی
همچنان در مقابل قدرت‌گیری نهادهای مدنی و سازمان‌های برآمده
از طیف‌های مختلف اجتماعی مقاومت می‌کند و این مسئله بر دامنه
مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران و به تبع آن
ناامیدی نسبت به آنچه قرار است در آینده اتفاق بیفتد، افزوده
است."
در واقع این ساختار اجتماعی نیست که در برابر قدرت گیری
نهادهای مدنی و سازمان‌های سیاسی و طبقاتی مقاومت
می‌کند، اتفاقا ساختار اجتماعی طالب چنین قدرت گیری است و در
این جهت فشار
می‌آورد. این ساختار سیاسی و اقتصادی است که در برابر قدرت
گیری نهادهای مدنی مقاومت
می‌کند و البته این ساختارها متکی به گروه‌های قدرت و قشرهای
معین اجتماعی‌اند که در نبود نهادهای مدنی یعنی جلوگیری از
شفافیت ذینفع هستند. ضمن اینکه موضوع بسیار عمیق تر از آن است
که آن را به کلیشه‌هایی از نوع "گذار از سنت به مدرنیته" که
بنوعی وضع کنونی را اجتناب ناپذیر و عوارض طبیعی "گذار به
مدرنیته" نشان
می‌دهد واگذار کرد. مسئله‌ای که بررسی جداگانه را
می‌طلبد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 31 فروردین |
