|
استعفای ظریف از وزارت خارجه، در 24 ساعت گذشته نقش سونامی
خبری را در رسانه های داخلی و خارجی داشته است. انواع تفسیرها
و گاه جنجال‌ها در این زمینه برپا شد که همچنان نیز به کمک
تحلیلگرانی از درون پژوهشکده‌های دانشگاه های مختلف امریکائی و
انگلیسی و یا بعنوان مفسران و روزنامه نگاران مقیم در کشورهای
اروپائی و امریکا در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور ادامه
دارد.
این که استعفای ظریف پذیرفته می شود و یا نمی شود و یا این که
این استعفا تا چه حد جنبه اعتراض به دیپلماسی جمهوری اسلامی از
داخل بیت رهبری و از روی سر وزارت خارجه دارد و یا ندارد و
رابطه آن با - بقول روحانی- تصویب یا عدم تصویب دو ماده باقی
مانده از 4 ماده فاتف مستقیم است یا غیر مستقیم و تفسیرهای
دیگر، همه به جای خود محفوظ، اما دو نکته را نمی توان انکار
کرد و یا نادیده گرفت:
1- در بازی های اطلاعاتی و سیاسی برای از دور خارج کردن رقیب
و یا مخالف همه نوع فرضیاتی محتمل است. در مورد سازمان دادن
سفر بشدت مخفی و اجتناب ناپذیر بشار اسد به تهران و دیدارش با
رهبر جمهوری اسلامی که قطعا از سوی فرمانده سپاه قدس و بخش
امنیتی بیت رهبری به رهبری "میرحجازی" ترتیب یافت میتوان این
فرض را در نظر گرفت که این اقدام از روی سر دولت و با آگاهی از
برآشفته شدن و از کف دادن خونسردی ظریف و واکنشی در همین حد،
یعنی استعفای وی صورت گرفت. یعنی هم ترتیب دادن سفری که جنبه
موفق تبلیغاتی داشت و هم رهائی از جنجال استیضاح در مجلس و
خرده فشارهای پهلوئی گذشته. بویژه اگر تغییر سیاست اتمی و دور
زدن برجام و شتاب گرفتن توان نظامی- دفاعی نیز در دستور کار
نظام قرار گرفته باشد. اگر این فرض درست باشد، آنگاه به این
نتیجه می رسیم که ظریف نکته را نگرفت وعجله کرد!
2- نکته دوم این که چه ما موافق باشیم و چه مخالف، سیاست
خارجی کنونی جمهوری اسلامی هم سیاسی است و هم نظامی. حداقل در
منطقه اینگونه است. چه در افغانستان، عراق، یمن، لبنان و چه در
سوریه. این موقعیت با تهدیدهای روز افزون اسرائیل و امریکا و
جبهه گیری های نظامی عربستان و اغلب کشورهای خلیج فارس رو به
تشدید است. بنابراین خصلت دوگانه وزارت خارجه و سیاست خارجی
فعلا اجتناب ناپذیر است و شاید ظریف، شاید روحانی و شاید شخص
رهبر جمهوری اسلامی پیش از این رویدادها و یا حتی بازی هائی که
در بند اول به آن اشاره شد، باید تدبیری برای این دوگانگی
یافته و آن را سازمان می‌دادند و یا بدهند. چه ظریف بماند و چه
ظریف برود، این مسئله روی میز تصمیم گیری است. این که شورائی
محدود با حضور چند نظامی در این زمینه با شرکت وزیر خارجه
تشکیل شود و یا شیوه دیگری در این زمینه اندیشیده شود تغییری
در ضرورت این سازماندهی نمی‌دهد.
واقعیات اینهاست، چه ما موافق جمهوری اسلامی باشیم و چه مخالف
آن، چه منتقد باشیم و چه تائید کننده آن، از ورای مواضع و
انتظارات و آرزوهای سیاسی خود باید به پدیده ها نگاه کرد، اگر
بخواهیم از آنچه می گذرد عقب نمانیم.
عکس: گلپایگانی منشی رهبر، ولایتی مشاور خارجی رهبر، سردار
سلیمانی فرمانده سپاه قدس، میرحجازی مسئول امنیتی بیت رهبری و
وحید حقانی عصای همیشه در کنار دست رهبر و دو یادداشت کننده
گفتگوهای منتخب بیت رهبری. نه رئیس جمهور و نه وزیر خارجه.
دوگانگی از این عیان تر؟
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 8 اسفند |
