|
از میان پیام هائی که به مناسبت انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت
رئیس قوه قضائیه منتشر شده، نامه علی مطهری حاوی اطلاعات و
اخباری است که تاکنون با این دقت مردم از آن مطلع نبودند. او
در پیام خود به ابراهیم رئیسی از او خواست:
1- بعد از چند ماه مسکوت ماندن اجرای قانون آیین دادرسی کیفری
جدید که اصلاحات خوبی در آن صورت گرفته بود، تبصره‌ای به ماده
۴۸
آن بدون طی کردن سیر قانونی آن در مجلس نهم اضافه شد که به
موجب آن متهمان سیاسی و امنیتی ملزم شدند وکیل خود را صرفاً از
فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند. گذشته از
این که مدتها چنین فهرستی وجود نداشت، اساساً این تبصره با حق
انتخاب آزاد وکیل و با عدالت و قانون اساسی مغایر است و موجب
تبعیض ناروا میان وکلای دادگستری شده است. مستدعی است دستور
فرمایید این تبصره که به صورت غیرقانونی اضافه شده است اجرا
نشود.
۲-
اخیراً با پدیده عجیبی مواجه شده‌ایم که یک دادستان علیه
نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها که شامل هیچ توهین
و افترایی هم نبوده است صرفاً به خاطر این که در موردی منطبق
با نظر رسمی حکومت نبوده اعلام جرم کرده است. این اقدام خلاف
اصول
۸۴
و
۸۶
قانون اساسی است. نمایندگان در بیان نظرات خود آزادند، حداکثر
این است که نماینده دیگری در نطق میان دستور خود پاسخ او را
می‌دهد. لازم است از این پدیده نیز جلوگیری شود. اصولاً خوب
است درباره دادستانهایی که معتقدند اختیارات آنها فقط یک بند
انگشت از اختیارات خدا کمتر است تصمیم مقتضی معمول نمایید.
۳-
گرچه دادگاه ویژه روحانیت زیر مجموعه قوه قضائیه نیست ولی
فعلاً جناب‌عالی دادستان این دادگاه هستید. فرصت را مغتنم
شمرده به عرض می‌رساند که این دادگاه پس از حدود دو سال هنوز
به شکایت اینجانب از دادستان مشهد به خاطر ممانعت از سخنرانی
این بنده در روز اربعین پاسخی نداده است. دادستان مذکور زمانی
درس طلبگی خوانده و ملبس به لباس روحانیت نیست. معلوم نیست چرا
پرونده‌اش به دادگاه ویژه روحانیت رفته است.
به نظر اینجانب اساساً ضرورت دادگاه ویژه روحانیت به اوایل
انقلاب برمی‌گردد و معلوم نیست امروز دادگاه خاص برای روحانیت
که انسان را به یاد حکومت طبقاتی ساسانیان می‌اندازد به صلاح
کشور باشد. اگر کسی از یک روحانی شکایت داشته باشد فقط باید به
این دادگاه مراجعه کند و صرفاً می‌تواند از وکلای مشخص روحانی
استفاده کند. این امر حق آزادی افراد در انتخاب وکیل را از بین
برده است.
۴-
اکنون پرونده‌هایی در قوه قضائیه مفتوح است که میان دو نهاد
اطلاعاتی کشور مورد اختلاف است. یکی متهم یا متهمان را جاسوس
می‌داند و دیگری که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور است آنها
را جاسوس نمی‌داند. مستدعی است دستور فرمایید از ورود افراد
غیر مسئول در این پرونده‌ها جلوگیری و به این رویه خاتمه داده
شود.
۵-
در مرداد گذشته رئیس محترم سابق قوه قضائیه
اجازه اختیارات ویژه‌ای از مقام رهبری برای تسریع در صدور
احکام اخلال‌گران اقتصادی در شرایط خاص امروز کشور دریافت کرد
که به موجب آن حق درخواست تجدیدنظر جز برای محکومان اعدام از
متهمان گرفته شد و تبصره ماده
۴۸
قانون آیین دادرسی کیفری یعنی محدودیت انتخاب وکیل از افراد
مورد نظر رئیس قوه نیز اعمال میشود. به نظر می‌رسد که این
اجازه منحصر به پرونده‌های دوران بحران اخیر است که از اوایل
سال
۹۷
آغاز شد و نباید شامل پرونده‌های ماقبل آن شود، در حالی که
شنیده‌ها حاکی از آن است که شامل برخی پرونده‌های گذشته نیز
شده است.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 20 اسفند |
