|
همه شواهد حکایت از آن دارد که دولت ترامپ تصمیم جدی دارد
درآمد ارزی ایران را از طریق صادرات نفت تا حد ممکن محدود کند.
امیدهایی که ایران به همکاری کشورهای اروپایی بسته بود نیز
بتدریج رنگ می بازد. صرفنظر از اینکه اروپایی‌ها بدنبال منافع
خود هستند، دست‌هایی مشکوک در جمهوری اسلامی نیز وجود دارند که
در جهت تخریب روابط نه تنها با اروپا، بلکه با روسیه، چین و
همه کشورهای همسایه ایران عمل می کنند. در این شرایط براساس
خوش بینانه ترین ارزیابی‌ها ایران در سال آینده حداکثر روزانه
یک میلیون بشکه نفت می تواند بفروشد که بخش بزرگی از آن نیز به
شکل کالا به ایران باز خواهد گشت و در نتیجه درآمد حاصل از نفت
به دشواری می تواند هزینه‌های اولیه دولت را تامین کند. با
توجه به ماهیت تجاری و غیرتولیدی اقتصاد ایران، و این واقعیت
که بخش اعظم درآمد کشور حاصل از صادرات مواد خام است، این وضع
حکم ضربه‌‌ای مرگبار را به اقتصاد ایران خواهد داشت. اگر قائل
به فتنه باشیم، آن فتنه همین است!
حتی با این شرایط نیز می شد مقابله کرد اگر حداقل درک از
نیازهای کشور و ضروت تغییر سمتگیری‌ها از اقتصاد تجاری به
اقتصاد تولیدی و صنعتی وجود داشت که آن نیز وجود ندارد. نه
تنها به ضرورت بازسازی صنعتی کشور براساس همکاری و مالکیت سه
جانبه دولت، بخش خصوصی سالم و تولیدی، و کارگران و کارکنان
واحدهای صنعتی موجود اعتقادی وجود ندارد، بلکه با ادامه و
پافشاری کورکورانه بر خصوصی سازی‌ها و سیاست‌های به اصطلاح اصل
44، تمام دستاوردهای پیشین و موجود صنعتی کشور رو به ویرانی
رفته و به تاراج سرمایه داران تجاری و مالی و بانک‌ها و
رانت خوارها گذاشته شده است.
آنچه
دولت ترامپ را به ادامه تحریم‌ها و کارآمدی آنها مطمئن کرده
است همین نبود یک درک ملی و برنامه جایگزین برای سیاست ویرانگر
تجاری سازی کشور است که سه دهه است ادامه دارد. نمونه این نبود
درک ملی و برنامه جایگزین را همین روزها در مطبوعات مثلا در
قالب خبر واردات اتومبیل بنز مشاهده می کنیم. همه چیز دولت
ترامپ را مطمئن کرده که حکومت ایران و بیت رهبری که اهرم‌های
عمده اقتصادی، نهادهای مالی، انتصابی و تخصیص بودجه عمومی را
در دست خود متمرکز کرده، فرو رفته در فساد و ناکارآمدی، به
سیاست‌های موجود تا افلاس و ورشکستگی کامل دولت ادامه خواهد
داد و حتی آن را پیروزی خود تلقی خواهند کرد.
همین امروز حجم انبوهی از قاچاق چه از داخل به خارج و چه از
خارج به داخل مشاهده می شود که عملا و از هر دو سو تولید ملی و
معیشت مردم را هدف گرفته است. هیچ اراده‌‌ای در قوه قضاییه
برای مقابله با این قاچاق نیز دیده نمی شود چرا که دست سپاه و
گردانندگان اتاق بازرگانی در پشت این حجم عظیم قاچاق قرار
دارد. این غیر از انواع و اقسام روشهای به اصطلاح "قانونی"
واردات و صادرات از کشور است.
اقتصاد تجاری حاکم بر ایران ظرفیت مقابله با تحریم مواد خام
صادراتی را ندارد و این را دولت ترامپ خیلی خوب فهمیده است.
این را هم خیلی خوب فهمیده‌اند که ایدئولوژی حاکم بر این
اقتصاد و سیاست‌های اصل 44 دستپخت خود کارشناسان آمریکایی و
بانک جهانی است که مانند بقیه کالاها به ایران صادر کرده‌اند.
آنها این ایدئولوژی را خیلی بهتر از کارگزاران اقتصادی ایران
می شناسند و به پیامدهای ویرانگر آن بر اقتصاد کشورهایی مانند
ما آگاه هستند. بنابراین از این جهت هم خیالشان راحت است و
می دانند که با "کارشناسان" و کارگزاران اقتصادی سه دهه اخیر
که با این ایدئولوژی پرورش یافته‌اند جز آنکه ایران سرانجام به
میوه‌‌ای گندیده تبدیل شود که در دامن آنها می افتد احتمال
چرخشی دیگر دشوار است. تنها مداخله جدی مردم است که می تواند
حکومت را ناگزیر کند سمتگیری خود را از چارچوب منافع
سرمایه داری تجاری و نظامی به سمت مردم و نیروهای تولیدی ملی
کشور تغییر دهد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 4 بهمن |
