|
جریان نئولیبرال داخلی که از اواخر سال 1396 در جهت تامین
رانت های کلان ارزی فعال شد، مجددا افزایش نرخ ارز رسمی در
سال
۱۳۹۸
را در دستور کار خود قرار داده است. بنا بر تجربیات قبلی هدف
افزایش نرخ ارز آزاد و استمرار خلق منافع کلان از محل تفاوت
بین قیمت های داده ها و ستانده ها برای بخش های شبه خصوصی و
شبه دولتی است. گزارشی تحت عنوان «ارزیابی نتایج اختصاص ارز
با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی» از سوی مرکز پژوهش های
مجلس ارائه شده، که متاسفانه در جای جای این گزارش تفکر جریان
نئولیبرال به چشم می‌خورد.
چنانچه در
۳۰
سال اخیر و به خصوص در سال جاری تجربه شده است، هیچ یک از
ادعاها و وعده هایِ مدافعینِ همیشگیِ بی ارزش‌سازیِ پولِ ملی
(افزایش نرخ ارز) مبنی بر شکوفایی اقتصاد، تقویت تولید، افزایش
صادرات یا مدیریت بازار ارز (با ایجاد بازار ثانویه) محقق نشده
است. هر چند که اقتصادها با مدیریت نرخ ارز در جهت منافع خود
عمل می کنند، اما در تاریخ اقتصاد بشر هیچ اقتصادی با
سقوط مستمر پول ملی خود به
توسعه و شکوفایی نائل نشده و از قضا شواهد تاریخی نشان می دهند
که این امر در نهایت به فروپاشی
آنها منتهی شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها گفته شده که از تامین ارز ترجیحی جهت
واردات کالاهای اساسی، مصرف کنندگان نهایی برخوردار نشده اند
و به جای آنها گروه های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز
واردات کالاهای اساسی داشته اند، با عرضه کالاهای اساسی
وارداتی بر اساس قیمت ارز آزاد به بازار یا صادرات آنها منافع
کلان به دست آورده اند. پرسش اینجا است که آیا این گروه های
ویژه که دسترسی به مجوز و ارز داشته‌اند با افزایش قیمت ارز
۴۲۰۰
تومانی به
۸۰۰۰
تومانی دسترسی‌شان به ارز و مجوز محدود میشود یا فقط قیمت
کالاهای عمومی با جهش قیمت چند ده درصدی مواجه خواهیم بود؟
( این گزارش که فشرده رئوس آن را خواندید بصورت کامل
درخبرگزاری ایلنا منتشر شده است)
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 16 بهمن |
