|
روز گذشته علی لاریجانی در جریان سفر به قم که ظاهرا همراه
بوده با دیدار و گفتگو با برخی روحانیون این شهر، اعلام کرد که
رهبر جمهوری اسلامی دستوراتی برای تغییر ساختارهائی در کشور
داده و این تغییرات طی 4 ماه آینده باید انجام شود.
این خبر رسانی توام با لکنت و احتیاط همیشگی علی لاریجانی
بلافاصله همراه شد با انواع تفسیرها، از جمله "حذف ریاست
جمهوری" و رفتن به سوی سیستم ریاستی، یعنی نخست وزیر به جای
رئیس جمهور. طرحی که مخالفان بسیار وسیع و جدی دارد زیرا عملا
جمهوری تبدیل می شود به سلطنت. یعنی سلطنت رهبر و پیشنهاد نخست
وزیر از سوی مجلس به وی. همان که در زمان شاه بود. ساعاتی بعد
این تفسیر از آن خبررسانی ناقص و محتاطانه علی لاریجانی رد شد
و گفتند منظور تغییر سمت گیری بودجه در مجلس است. اما این
تفسیر نیز با اما و اگرهائی همراهی شد، زیرا خواه نا خواه
بودجه باید در مجلس به بحث و رای گذاشته شود و در جریان همین
بررسی می شد سمت گیری نوین و تغییر ردیف بودجه را اعمال کرد.
مگر آن که حذف بودجه نهادهای مذهبی با توجه به تحریم ها و
کمبود بودجه مملکت مطرح باشد و به همین دلیل لاریجانی با
روحانیون دیدارکرده است. ساعاتی بعد در چند تفسیر دیگر، این
احتمال نیز همراه شد با این حدس و گمان که مسئله عفو زندانیان
سیاسی نیز مطرح است. این که رهبر جمهوری اسلامی همت کرده و
بالاخره به این نتیجه رسیده باشد که باید پیش از یک انفجار
عمومی تن به تغییر و تحولات داد، مثبت است، اگر ماهیت خبری که
لاریجانی به آن اشاره ای سر بسته کرده همین پیش بینی های آخر و
نه طرح تبدیل جمهوری به نظام ریاستی باشد! بهر حال آنچه مسلم
است در پشت صحنه باید بحث های بسیار مهم و جدی برای تغییرات
درجریان باشد. تغییراتی که مخالفان تحولات و مخالفان دولت از
آن راضی نخواهند بود. نوع رفتار و کلام قاطع هفته ها و حتی
ماههای اخیر روحانی و همچنین انتخاب او برای سخنرانی 22 بهمن
نیز در تائید تصمیمات مهم پشت پرده است. هم خبر و هم تفسیرها
درباره خبر رسانی ناقص لاریجانی را در همین شماره پیک نت می
خوانید.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 18 بهمن |
